أعلنت الحكومة اليمنية أن عدد اللاجئين الصوماليين في البلاد وصل إلى نحو مليوني لاجئ، وذلك منذ اندلاع الحرب الأهلية في الصومال مطلع تسعينيات القرن الماضي, مشيرة إلى أن الآلاف من اللاجئين الصوماليين يتدفقون شهريا على نحو مستمر.
وأعربت وزارة الداخلية اليمنية عن قلقها من استمرار وصول أعداد هائلة من اللاجئين من بلدان شرق أفريقيا، وخصوصا الصومال وأثيوبيا واريتريا.
وأكد موقع الإعلام الأمني التابع للداخلية أن شهر ابريل/نيسان الماضي شهد أيضا تدفقا غير مسبوق للمتسللين الأثيوبيين، مشيرا إلى إن الأجهزة الأمنية ضبطت الشهر الماضي 1147 متسللا أثيوبيا.
وكانت إحصائيات رسمية قد ذكرت في وقت سابق ان اللاجئين الصوماليين يتسللون إلى اليمن بمعدل يومي يتراوح بين 160 إلى 200 لاجئ.
ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن اللاجئ الواحد يكلف نحو 500 ألف ريال (2300دولار أمريكي ) سنويا مقابل إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية، وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم ، أي أن مليوني لاجئ يكلفون الاقتصاد اليمني نحو 4.6 ملياردولار سنويا.
وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي رفيق القدسي، فإن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة، وهناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها من المعلمين والمباني والخدمات، كما تقوم الحكومة بتخصيص مراكز صحية لهم، إضافة إلى حقهم في الحصول على تلك الخدمات من المراكز الحكومية، مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة من اللاجئين تكبد الاقتصاد اليمني كلفة عالية.
ومن جانبه، قال الخبير في الدراسات الإستراتيجية، ناجي مرشد، لـ "العربية.نت"، إن تواضع إمكانيات خفر السواحل اليمني، في ظل وجود شريط ساحلي كبير للبلاد يمتد على طول 2400 كيلومتر عبر البحرين الاحمر والعربي، يسهل تدفق المتسللين إلى الأراضي اليمنية، منوها إلى غياب برامج تأهيل لإدماج اللاجئين وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع اليمني، الأمر الذي فاقم مشكلاتهم على الصعيد الاجتماعي والأمني.
وسعت الحكومة اليمنية خلال سنوات سابقة إلى حصر اللاجئين في مخيمات خاصة مثل مخيم خرز بمحافظة لحج، إلا أن زيادة أعدادهم بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة، أدى لانتشارهم في مدن يمنية عدة، أبرزها صنعاء وعدن، حيث يمارس أغلبهم مهنا متواضعة، فضلا عن انخراط أعداد كبيرة منهم في أنشطة التسول بالشوارع اليمنية.
وأعربت وزارة الداخلية اليمنية عن قلقها من استمرار وصول أعداد هائلة من اللاجئين من بلدان شرق أفريقيا، وخصوصا الصومال وأثيوبيا واريتريا.
وأكد موقع الإعلام الأمني التابع للداخلية أن شهر ابريل/نيسان الماضي شهد أيضا تدفقا غير مسبوق للمتسللين الأثيوبيين، مشيرا إلى إن الأجهزة الأمنية ضبطت الشهر الماضي 1147 متسللا أثيوبيا.
وكانت إحصائيات رسمية قد ذكرت في وقت سابق ان اللاجئين الصوماليين يتسللون إلى اليمن بمعدل يومي يتراوح بين 160 إلى 200 لاجئ.
ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن اللاجئ الواحد يكلف نحو 500 ألف ريال (2300دولار أمريكي ) سنويا مقابل إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية، وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم ، أي أن مليوني لاجئ يكلفون الاقتصاد اليمني نحو 4.6 ملياردولار سنويا.
وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي رفيق القدسي، فإن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة، وهناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها من المعلمين والمباني والخدمات، كما تقوم الحكومة بتخصيص مراكز صحية لهم، إضافة إلى حقهم في الحصول على تلك الخدمات من المراكز الحكومية، مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة من اللاجئين تكبد الاقتصاد اليمني كلفة عالية.
ومن جانبه، قال الخبير في الدراسات الإستراتيجية، ناجي مرشد، لـ "العربية.نت"، إن تواضع إمكانيات خفر السواحل اليمني، في ظل وجود شريط ساحلي كبير للبلاد يمتد على طول 2400 كيلومتر عبر البحرين الاحمر والعربي، يسهل تدفق المتسللين إلى الأراضي اليمنية، منوها إلى غياب برامج تأهيل لإدماج اللاجئين وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع اليمني، الأمر الذي فاقم مشكلاتهم على الصعيد الاجتماعي والأمني.
وسعت الحكومة اليمنية خلال سنوات سابقة إلى حصر اللاجئين في مخيمات خاصة مثل مخيم خرز بمحافظة لحج، إلا أن زيادة أعدادهم بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة، أدى لانتشارهم في مدن يمنية عدة، أبرزها صنعاء وعدن، حيث يمارس أغلبهم مهنا متواضعة، فضلا عن انخراط أعداد كبيرة منهم في أنشطة التسول بالشوارع اليمنية.
