كشفت منظمة حقوقية في اليمن عن اعتقال جهاز المخابرات اليمني لشخصين يحملان الجنسية البلجيكية منذ نحو شهر عقب توقيفهما في مطار صنعاء الدولي .
وقالت منظمة "هود" إن الأمن السياسي يعتقل البلجيكيين خارج القانون في سجنه بصنعاء منذ 13/4/2012م بعد اعتقالهما من مطار صنعاء الدولي أثناء مغادرتهم بعد أن درسوا دورة في اللغة العربية ".
و ذكرت المنظمة في بيان لها " أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على اعتقالهما إلا أن جهاز الأمن السياسي لم يحلهما إلى النيابة، الأمر المخالف للقانون الذي ينص على ضرورة أن لا يتعدى الحجز للاشتباه أكثر من أربع وعشرين ساعة يجب بعدها عرض المتهم على النيابة لتقرير حجزه أو إخلاء سبيله".
وقال البيان إن المنظمة أبلغت في رسالة للنائب العام " أن كلا من - إبراهيم بالي وعزالدين طهيري، اعتقلا بعد زيارة لبلادنا قضيا فيها فترة لدراسة لغة القران ممن يعتقدون انهم يجيدون لغة القران فكرمهم الأمن السياسي بإعتقالهم عند إنهائهم دورة دراسة مبتدئين في اللغة العربية، وكأن هذه هي مساهمة الأمن السياسي في تحسين سمعة اليمن ودعم السياحة!".
وأكدت المنظمة في الرسالة " أن هذا الاعتقال ينتهك المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية، كما أنه يعتبر مخالفة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات، إضافة إلى أن ذلك الفعل يعمل على تشويه صورة البلاد أمام العالم والزائرين لبلادنا على وجه الخصوص" .
و طالبت المنظمة النائب العام "التوجيه إلى النيابة المختصة بالانتقال إلى مكان الاعتقال وإثبات الحالة والإفراج عن المعتقلين على وجه السرعة أو الإحالة الى النيابة العامة إن كان لذلك مقتضى وفقاً للشرع والقانون وإحالة المتورطين بهذا الاعتقال للتحقيق وفقا للقانون".
وقالت منظمة "هود" إن الأمن السياسي يعتقل البلجيكيين خارج القانون في سجنه بصنعاء منذ 13/4/2012م بعد اعتقالهما من مطار صنعاء الدولي أثناء مغادرتهم بعد أن درسوا دورة في اللغة العربية ".
و ذكرت المنظمة في بيان لها " أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على اعتقالهما إلا أن جهاز الأمن السياسي لم يحلهما إلى النيابة، الأمر المخالف للقانون الذي ينص على ضرورة أن لا يتعدى الحجز للاشتباه أكثر من أربع وعشرين ساعة يجب بعدها عرض المتهم على النيابة لتقرير حجزه أو إخلاء سبيله".
وقال البيان إن المنظمة أبلغت في رسالة للنائب العام " أن كلا من - إبراهيم بالي وعزالدين طهيري، اعتقلا بعد زيارة لبلادنا قضيا فيها فترة لدراسة لغة القران ممن يعتقدون انهم يجيدون لغة القران فكرمهم الأمن السياسي بإعتقالهم عند إنهائهم دورة دراسة مبتدئين في اللغة العربية، وكأن هذه هي مساهمة الأمن السياسي في تحسين سمعة اليمن ودعم السياحة!".
وأكدت المنظمة في الرسالة " أن هذا الاعتقال ينتهك المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية، كما أنه يعتبر مخالفة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات، إضافة إلى أن ذلك الفعل يعمل على تشويه صورة البلاد أمام العالم والزائرين لبلادنا على وجه الخصوص" .
و طالبت المنظمة النائب العام "التوجيه إلى النيابة المختصة بالانتقال إلى مكان الاعتقال وإثبات الحالة والإفراج عن المعتقلين على وجه السرعة أو الإحالة الى النيابة العامة إن كان لذلك مقتضى وفقاً للشرع والقانون وإحالة المتورطين بهذا الاعتقال للتحقيق وفقا للقانون".
