ساهمت نشأة يحيى الشامي العسكرية المبكرة في تعزيز قناعاته بجدوى العمل السري المنضبط وصبغ مواقفه بالكثير من البراغماتية التي ساهمت في تحقيق أهدافه وأهداف الحوثيين الذين لم ينتم إليهم يوما بالشكل التقليدي ولكنه كان من أبرز الذين ساهموا في تنامي دورهم السياسي والاجتماعي انطلاقا من موقعه كقائد عسكري مقرّب من صالح.
أجاد الشامي اللعب على المتناقضات التي كان يعج بها المجتمع القبلي في اليمن وطوّع كل ذلك لصالح الفكرة السلالية التي عمل عليها على المدى البعيد، حيث كان يؤمن بقدرة الجماعات السرية المنظمة على تحقيق أهدافها في نهاية المطاف وبأقل قدر من الخسائر.
يوجّه سيل من الاتهامات ليحيى الشامي فيما يتعلق بنواياه الحقيقية التي أجاد إخفاءها لعقود، قبل أن تتضح شيئا فشيئا مع بزوغ نجم الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، وبالرغم من عشقه غير المفهوم للعمل من خلف الأضواء إلا أن الكثير من المراقبين يرون أنه بات اليوم القائد العسكري والسياسي الأبرز في الجماعة الحوثية بل إن سلطاته على الأرض ربما تضاهي سلطات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي نفسه الذي تحوّل بفعل العزلة التي يكابدها في كهوف صعدة إلى مجرد أيقونة، على العكس من يحيى الشامي الذي مكنته خبراته الطويلة في الإدارة من توجيه دفة الميليشيا في الآونة الأخيرة.
في الجانب المعلن من سيرته ولد يحيى محمد الشامي في قرية “المسقاة” بمديرية السدة في محافظة إب وسط اليمن في العام 1947 وهو العام الذي تلاه قيام ما يسمى بالثورة الدستورية ضد نظام الإمامة في اليمن، والذي كان والده أحد المستفيدين منه كواحد من المنتمين للمذهب والسلالة التي جعلت الدول الزيدية المتعاقبة الأفضلية لهما في الحكم بناء على منطلقات عقائدية.
وفي هذه البيئة ترعرع يحيى الشامي وتشرّب الكثير من هذه المعتقدات في كُتّاب قريته، قبل أن ينتقل إلى بلدة كحلان عفّار في محافظة حجة إحدى المعاقل الفكرية للإمامية حيث كان والده قاضيا فيها وأراد أن يتشبع ابنه المذهب من إحدى ينابيعه الرئيسة، ليرتحل مجددا بعد أن اطمأن والده إلى تدجيج مخيلته الصغيرة بالمعتقدات المذهبية إلى مدينة صنعاء عاصمة “الدولة المتوكلية”، حيث حظي بفرصة الالتحاق بالمدرسة المتوسطة ثم الثانوية واللتين كانتا مقتصرتين على فئة “الهاشميين”، وفي هذه الأجواء تكرّست قناعات الطفل الداخلية بالتميز.
ما بين الاصطفافات
عقب قيام ثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بالنظام الملكي في اليمن استطاع الشامي أن يخفي الكثير من أفكاره التي احتفظ بها في منطقة غائرة من عقله الباطن.
أظهر تأييده للثورة التي كوّنت نظاما جمهوريا قائما على إلغاء الطبقية والتمييز وبفضل ذكائه وتماهيه مع الواقع الجديد حظي بفرصة جديدة ونادرة في العهد الجديد وتمكن من الالتحاق بالكلية الحربية التي تخرج منها في العام 1965 في الوقت الذي كانت فلول الملكيين لازالت تضيّق الخناق على العاصمة صنعاء بغية إسقاطها.
كان الشامي في ذلك الوقت قد أصبح ملازما في الجيش الجمهوري وقائد سرية مدرعات أوكلت إليها مهمة السيطرة على منطقة “قعطبة” جنوب محافظة إب مسقط رأسه.
بعد فترة وجيزة فقط التحق بدورة تدريبية في العام 1966 في حين كان الحصار الملكي لعاصمة الجمهورية في ذروته ويقال إنه انضم لصفوف القوات المدافعة عن صنعاء وهو ما مكّنه من التدرج سريعا في الجيش كرئيس لعمليات الكتيبة الخامسة مدرعات، ثم نائبًا للقائد، قبل أن يعين رئيسًا لعمليات الكتيبة الثانية مدرعات، ثم قائدًا لنفس الكتيبة عام 1973م وكان الأمر حينها قد استتب للنظام الجمهوري.
استفاد الشامي إلى حد ممكن من حالة الاصطفافات التي اجتاحت الجيش اليمني وأخذت في التصاعد بين رفقاء الثورة وهو الأمر الذي ساهم في تدرجه بصورة كبيرة في سلّم المناصب حتى أصبح قائدا للواء الثاني مدرع وقائدا للمحور الجنوبي.
كما عمل في تلك الفترة وبفعل ذكائه الفطري على كسب ثقة قائد عسكري جديد وصاعد لم يلبث أن تولى مقاليد الحكم في العام 1978، فبعد صعود علي عبدالله صالح لكرسي الرئاسة في شمال اليمن انفتحت نافذة جديدة ليحيى الشامي ونقلته إلى مستوى جديد من النفوذ ومكنته من التأثير بشكل أكبر حيث تولّى في هذه الفترة أول منصب غير عسكري كوكيل لمحافظة إب لشئون المناطق الوسطى.
دور مشبوه
في العام 1985 تمكن يحيى الشامي من تحقيق أحد أهدافه الاستراتيجية عندما عينه الرئيس السابق علي عبدالله صالح محافظا لمحافظة صعدة معقل الفكر الزيدي، وكان صالح يظن أنه سيتمكن من إخضاع بقايا الملكية الهاشمية من خلال أحد أبنائها والذي بدا مخلصا لقيم الجمهورية خلال الفترة الماضية، بينما سعى الشامي لاستغلال هذا الاعتقاد وإيقاظ مارد الهاشمية السلالية التي دخلت في حالة سبات عقب دحر آخر فلولها.
مكث الشامي ثلاث سنوات محافظا لصعدة وساهم في تلك الفترة القصيرة في إحياء روح ما عرف لاحقا بالهاشمية السياسية، غير أن تزايد الضغوطات من قبل بعض شيوخ القبائل الذين رأوا أولى شرارات اللهب تبرز مجددا من تحت رماد صعدة الساخن أفلحت في إقالة الشامي الذي فضل الهروب من سعير الوشايات التي يمكن أن تطيح به.
غادر اليمن إلى القاهرة لمواصلة الدراسة الأكاديمية العسكرية بين عامي 1987 و1988، غير أنه سرعان ما عاد لاستئناف مهمته وكمن مجددا بالقرب من الرئيس صالح الذي عينه مديرًا لإدارة الدائرة العسكرية في مكتب القائد العام لسنة واحدة تمكن خلالها من انتزاع قرار بتعيينه محافظًا لمحافظة مأرب وهو المنصب الذي ظل فيه من عام 1990 إلى عام 1995، ثم عُيّن محافظًا لمحافظة البيضاء في 1997 ولبث في هذا المنصب لمدة تسع سنوات، وخلال تلك الفترة التي تولى فيها مسؤولية محافظتي مأرب والبيضاء، والتي تعد بمثابة الثقل القبلي السني في اليمن، اتهم بتنفيذ أجندة لنشر الصراعات والاحتراب بين أبناء القبائل بهدف إضعافها لصالح مشروعه الذي كشفت عنه تداعيات الأحداث اللاحقة.
وخلال فترة عمله تلك حرص على وضع خطة بديلة تجعله بالقرب من الرئيس صالح في حال تأثر موقعه في السلطة التنفيذية وقد كان مدخله الكبير لهذا الطريق الالتحاق بحزب المؤتمر الشعبي العام، وتدرج بالسرعة ذاتها المعروفة عنه في هيكل التنظيم عضوا في اللجنة الدائمة ثم عضوا في اللجنة العامة حتى انتهى به المطاف رئيسا لهيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في حزب المؤتمر في العام 2007.
عين على صعدة
ساهمت حرب صعدة بين المتمردين الحوثيين والجيش اليمني في بعث الاعتقاد القديم لدى الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمتعلق باستخدام هاشمية الشامي وولائه المفترض لتحقيق اختراق في ملف الحرب مع المتمردين لصالح الدولة، فسارع لتعيينه رئيسا للجنة الوساطة في محافظة صعدة في العام 2006، وقد قاد هذا الاعتقاد الخاطئ صالح لاحقا لارتكاب أكبر أخطائه على الإطلاق عندما أعاد تعيين الشامي لصعدة للتفرغ للانتخابات الرئاسية وتصاعدت الشكوك في تلك المرحلة عن دور مكشوف لعبه الشامي لصالح دعم جماعة الحوثيين التي كانت لا تزال في مهدها.
لم يمض عام حتى استجاب صالح مجددا للضغوط القبلية وسارع لإقالة الشامي وأعاده إلى حضنه من جديد في قيادة حزب المؤتمر الشعبي، حيث أعلن الشامي عن تفرغه للعمل التنظيمي في حزب المؤتمر إثر انتخابه في المؤتمر العام السابع في دورته الاستثنائية في عدن كرئيس لدائرة الرقابة والتفتيش، واتهم أيضا بالقيام بدور ما في تطعيم حزب صالح بالكثير من العناصر الحوثية.
في مارس 2011 لاحت فرصة ذهبية لم يرد تفويتها على الرغم من قربه المفترض من النظام القائم، حيث أعلن انضمامه إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الرئيس علي عبدالله صالح وسارع كذلك كما هي عادته للبحث عن غطاء سياسي لتحركاته من خلال مشاركته في تأسيس تنظيم جديد أطلق عليه اسم “العدالة والبناء”، وبدء بالتنصل من علاقته القديمة بصالح والتي استمرت لعقود كما بدأ بالتنظير السياسي لصالح الحوثيين، وفي حوار أجري معه في 2012 اتهم نظام صالح -الذي كان جزءا منه- بأنه كان يخوّف السعودية من الحوثيين من أجل الابتزاز، وقال إن مصالح الساسة كانت وراء استمرار حروب صعدة.
انكشاف المستور
ما كان خافيا لم يعد كذلك في حياة يحيى الشامي، حيث بدأت علاقته بالحوثيين تتكشف يوما بعد يوم على طريقة أفلام “المافيا”،عندما يتبين في نهاية المطاف أن “الزعيم” هو ذلك الذي ظل يحرس البوابة وليس من كان يصدر الأوامر طوال الوقت.
أظهرت الأحداث المتتالية التي أفصحت عن نفسها أن الشامي لعب خلال العقود الماضية دورا محوريا في ظهور جماعة الحوثي، حيث عمل من خلال المناصب الرسمية التي تقلدها على تنمية النفوذ السياسي والاجتماعي للهاشمية السياسية التي اتهم لاحقا بأنه كان يرأس تنظيمها السري.
الأحداث المتتالية التي أفصحت عن نفسها تكشف أن الشامي لعب خلال العقود الماضية دورا محوريا في ظهور جماعة الحوثي، حيث عمل من خلال المناصب الرسمية التي تقلدها على تنمية النفوذ السياسي والاجتماعي للهاشمية السياسية التي اتهم لاحقا بأنه كان يرأس تنظيمها السري
وقد مثلت أحداث 2011 وما تلاها فرصة سانحة للحوثيين الظاهرين أو المستترين للإعلان عن أنفسهم والشروع في تأجيج الصراع المحتدم بين مراكز النفوذ التقليدية التي كانت بمثابة حجر عثرة حالت دون تقدم المشروع الذي بات يعرف بالحوثية.
في 2013 عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يحيى الشامي ونجله زكريا عضوين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتم اختياره رئيسا لإحدى أهم لجان المؤتمر المنوط بها وضع أسس بناء الجيش والأمن وهي اللجنة التي ساهمت توصياتها ضمنيا فيما سمي بهيكلة الجيش أحد أبرز مسببات الصراع داخل الجيش اليمني بين المحسوبين على الرئيس السابق علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر والتي أفضت في نهاية المطاف إلى تفكيك الجيش بدلا من إعادة هيكلته وهو ما كان ينقص الحوثيين لاجتياح صنعاء في سبتمبر 2014.
تفاجأ اليمنيون في ديسمبر 2014 بإصدار الرئيس هادي الذي كان تحت حصار ميليشيات الحوثي قرارا بتعيين زكريا الشامي نجل يحيى الشامي رئيسا لهيئة أركان الجيش اليمني، وهو القرار الذي كان بمثابة إعلان رسمي عن سيطرة الحوثيين على مؤسسة الجيش وإعلان كذلك عن مدى نفوذ يحيى الشامي في المرحلة الجديدة.
ساهم زكريا الشامي من موقعه الجديد في إحكام سيطرة الميليشيات الحوثية على بقايا الجيش اليمني حتى العام 2016 عندما ترك منصبه العسكري فيما يبدو أنه استجابة لنصيحة من والده الذي دأب طوال حياته على التنقل بين المناصب الحساسة وعدم المكوث فيها لفترة طويلة وتمّ تعيينه في منصب مدني جديد كوزير للنقل في حكومة الانقلابيين التي شكلها الحوثي وصالح بالمناصفة.
وفي ديسمبر 2016 خلف الوالد ابنه في تولي قيادة جيش الانقلابيين حيث صدر قرار من قبل ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى قضى بتعيين اللواء يحيى الشامي مساعدا للقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو ما يعني عمليا أنه بات القائد الفعلي للقوات المسلحة والأمن في عهد الحوثيين والرجل الأول في الجماعة الذي خرج من دائرة الظل ليتربع في الواجهة بعد عقود من العمل السري.
أجاد الشامي اللعب على المتناقضات التي كان يعج بها المجتمع القبلي في اليمن وطوّع كل ذلك لصالح الفكرة السلالية التي عمل عليها على المدى البعيد، حيث كان يؤمن بقدرة الجماعات السرية المنظمة على تحقيق أهدافها في نهاية المطاف وبأقل قدر من الخسائر.
يوجّه سيل من الاتهامات ليحيى الشامي فيما يتعلق بنواياه الحقيقية التي أجاد إخفاءها لعقود، قبل أن تتضح شيئا فشيئا مع بزوغ نجم الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، وبالرغم من عشقه غير المفهوم للعمل من خلف الأضواء إلا أن الكثير من المراقبين يرون أنه بات اليوم القائد العسكري والسياسي الأبرز في الجماعة الحوثية بل إن سلطاته على الأرض ربما تضاهي سلطات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي نفسه الذي تحوّل بفعل العزلة التي يكابدها في كهوف صعدة إلى مجرد أيقونة، على العكس من يحيى الشامي الذي مكنته خبراته الطويلة في الإدارة من توجيه دفة الميليشيا في الآونة الأخيرة.
في الجانب المعلن من سيرته ولد يحيى محمد الشامي في قرية “المسقاة” بمديرية السدة في محافظة إب وسط اليمن في العام 1947 وهو العام الذي تلاه قيام ما يسمى بالثورة الدستورية ضد نظام الإمامة في اليمن، والذي كان والده أحد المستفيدين منه كواحد من المنتمين للمذهب والسلالة التي جعلت الدول الزيدية المتعاقبة الأفضلية لهما في الحكم بناء على منطلقات عقائدية.
وفي هذه البيئة ترعرع يحيى الشامي وتشرّب الكثير من هذه المعتقدات في كُتّاب قريته، قبل أن ينتقل إلى بلدة كحلان عفّار في محافظة حجة إحدى المعاقل الفكرية للإمامية حيث كان والده قاضيا فيها وأراد أن يتشبع ابنه المذهب من إحدى ينابيعه الرئيسة، ليرتحل مجددا بعد أن اطمأن والده إلى تدجيج مخيلته الصغيرة بالمعتقدات المذهبية إلى مدينة صنعاء عاصمة “الدولة المتوكلية”، حيث حظي بفرصة الالتحاق بالمدرسة المتوسطة ثم الثانوية واللتين كانتا مقتصرتين على فئة “الهاشميين”، وفي هذه الأجواء تكرّست قناعات الطفل الداخلية بالتميز.
ما بين الاصطفافات
عقب قيام ثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بالنظام الملكي في اليمن استطاع الشامي أن يخفي الكثير من أفكاره التي احتفظ بها في منطقة غائرة من عقله الباطن.
أظهر تأييده للثورة التي كوّنت نظاما جمهوريا قائما على إلغاء الطبقية والتمييز وبفضل ذكائه وتماهيه مع الواقع الجديد حظي بفرصة جديدة ونادرة في العهد الجديد وتمكن من الالتحاق بالكلية الحربية التي تخرج منها في العام 1965 في الوقت الذي كانت فلول الملكيين لازالت تضيّق الخناق على العاصمة صنعاء بغية إسقاطها.
كان الشامي في ذلك الوقت قد أصبح ملازما في الجيش الجمهوري وقائد سرية مدرعات أوكلت إليها مهمة السيطرة على منطقة “قعطبة” جنوب محافظة إب مسقط رأسه.
بعد فترة وجيزة فقط التحق بدورة تدريبية في العام 1966 في حين كان الحصار الملكي لعاصمة الجمهورية في ذروته ويقال إنه انضم لصفوف القوات المدافعة عن صنعاء وهو ما مكّنه من التدرج سريعا في الجيش كرئيس لعمليات الكتيبة الخامسة مدرعات، ثم نائبًا للقائد، قبل أن يعين رئيسًا لعمليات الكتيبة الثانية مدرعات، ثم قائدًا لنفس الكتيبة عام 1973م وكان الأمر حينها قد استتب للنظام الجمهوري.
استفاد الشامي إلى حد ممكن من حالة الاصطفافات التي اجتاحت الجيش اليمني وأخذت في التصاعد بين رفقاء الثورة وهو الأمر الذي ساهم في تدرجه بصورة كبيرة في سلّم المناصب حتى أصبح قائدا للواء الثاني مدرع وقائدا للمحور الجنوبي.
كما عمل في تلك الفترة وبفعل ذكائه الفطري على كسب ثقة قائد عسكري جديد وصاعد لم يلبث أن تولى مقاليد الحكم في العام 1978، فبعد صعود علي عبدالله صالح لكرسي الرئاسة في شمال اليمن انفتحت نافذة جديدة ليحيى الشامي ونقلته إلى مستوى جديد من النفوذ ومكنته من التأثير بشكل أكبر حيث تولّى في هذه الفترة أول منصب غير عسكري كوكيل لمحافظة إب لشئون المناطق الوسطى.
دور مشبوه
في العام 1985 تمكن يحيى الشامي من تحقيق أحد أهدافه الاستراتيجية عندما عينه الرئيس السابق علي عبدالله صالح محافظا لمحافظة صعدة معقل الفكر الزيدي، وكان صالح يظن أنه سيتمكن من إخضاع بقايا الملكية الهاشمية من خلال أحد أبنائها والذي بدا مخلصا لقيم الجمهورية خلال الفترة الماضية، بينما سعى الشامي لاستغلال هذا الاعتقاد وإيقاظ مارد الهاشمية السلالية التي دخلت في حالة سبات عقب دحر آخر فلولها.
مكث الشامي ثلاث سنوات محافظا لصعدة وساهم في تلك الفترة القصيرة في إحياء روح ما عرف لاحقا بالهاشمية السياسية، غير أن تزايد الضغوطات من قبل بعض شيوخ القبائل الذين رأوا أولى شرارات اللهب تبرز مجددا من تحت رماد صعدة الساخن أفلحت في إقالة الشامي الذي فضل الهروب من سعير الوشايات التي يمكن أن تطيح به.
غادر اليمن إلى القاهرة لمواصلة الدراسة الأكاديمية العسكرية بين عامي 1987 و1988، غير أنه سرعان ما عاد لاستئناف مهمته وكمن مجددا بالقرب من الرئيس صالح الذي عينه مديرًا لإدارة الدائرة العسكرية في مكتب القائد العام لسنة واحدة تمكن خلالها من انتزاع قرار بتعيينه محافظًا لمحافظة مأرب وهو المنصب الذي ظل فيه من عام 1990 إلى عام 1995، ثم عُيّن محافظًا لمحافظة البيضاء في 1997 ولبث في هذا المنصب لمدة تسع سنوات، وخلال تلك الفترة التي تولى فيها مسؤولية محافظتي مأرب والبيضاء، والتي تعد بمثابة الثقل القبلي السني في اليمن، اتهم بتنفيذ أجندة لنشر الصراعات والاحتراب بين أبناء القبائل بهدف إضعافها لصالح مشروعه الذي كشفت عنه تداعيات الأحداث اللاحقة.
وخلال فترة عمله تلك حرص على وضع خطة بديلة تجعله بالقرب من الرئيس صالح في حال تأثر موقعه في السلطة التنفيذية وقد كان مدخله الكبير لهذا الطريق الالتحاق بحزب المؤتمر الشعبي العام، وتدرج بالسرعة ذاتها المعروفة عنه في هيكل التنظيم عضوا في اللجنة الدائمة ثم عضوا في اللجنة العامة حتى انتهى به المطاف رئيسا لهيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في حزب المؤتمر في العام 2007.
عين على صعدة
ساهمت حرب صعدة بين المتمردين الحوثيين والجيش اليمني في بعث الاعتقاد القديم لدى الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمتعلق باستخدام هاشمية الشامي وولائه المفترض لتحقيق اختراق في ملف الحرب مع المتمردين لصالح الدولة، فسارع لتعيينه رئيسا للجنة الوساطة في محافظة صعدة في العام 2006، وقد قاد هذا الاعتقاد الخاطئ صالح لاحقا لارتكاب أكبر أخطائه على الإطلاق عندما أعاد تعيين الشامي لصعدة للتفرغ للانتخابات الرئاسية وتصاعدت الشكوك في تلك المرحلة عن دور مكشوف لعبه الشامي لصالح دعم جماعة الحوثيين التي كانت لا تزال في مهدها.
لم يمض عام حتى استجاب صالح مجددا للضغوط القبلية وسارع لإقالة الشامي وأعاده إلى حضنه من جديد في قيادة حزب المؤتمر الشعبي، حيث أعلن الشامي عن تفرغه للعمل التنظيمي في حزب المؤتمر إثر انتخابه في المؤتمر العام السابع في دورته الاستثنائية في عدن كرئيس لدائرة الرقابة والتفتيش، واتهم أيضا بالقيام بدور ما في تطعيم حزب صالح بالكثير من العناصر الحوثية.
في مارس 2011 لاحت فرصة ذهبية لم يرد تفويتها على الرغم من قربه المفترض من النظام القائم، حيث أعلن انضمامه إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الرئيس علي عبدالله صالح وسارع كذلك كما هي عادته للبحث عن غطاء سياسي لتحركاته من خلال مشاركته في تأسيس تنظيم جديد أطلق عليه اسم “العدالة والبناء”، وبدء بالتنصل من علاقته القديمة بصالح والتي استمرت لعقود كما بدأ بالتنظير السياسي لصالح الحوثيين، وفي حوار أجري معه في 2012 اتهم نظام صالح -الذي كان جزءا منه- بأنه كان يخوّف السعودية من الحوثيين من أجل الابتزاز، وقال إن مصالح الساسة كانت وراء استمرار حروب صعدة.
انكشاف المستور
ما كان خافيا لم يعد كذلك في حياة يحيى الشامي، حيث بدأت علاقته بالحوثيين تتكشف يوما بعد يوم على طريقة أفلام “المافيا”،عندما يتبين في نهاية المطاف أن “الزعيم” هو ذلك الذي ظل يحرس البوابة وليس من كان يصدر الأوامر طوال الوقت.
أظهرت الأحداث المتتالية التي أفصحت عن نفسها أن الشامي لعب خلال العقود الماضية دورا محوريا في ظهور جماعة الحوثي، حيث عمل من خلال المناصب الرسمية التي تقلدها على تنمية النفوذ السياسي والاجتماعي للهاشمية السياسية التي اتهم لاحقا بأنه كان يرأس تنظيمها السري.
الأحداث المتتالية التي أفصحت عن نفسها تكشف أن الشامي لعب خلال العقود الماضية دورا محوريا في ظهور جماعة الحوثي، حيث عمل من خلال المناصب الرسمية التي تقلدها على تنمية النفوذ السياسي والاجتماعي للهاشمية السياسية التي اتهم لاحقا بأنه كان يرأس تنظيمها السري
وقد مثلت أحداث 2011 وما تلاها فرصة سانحة للحوثيين الظاهرين أو المستترين للإعلان عن أنفسهم والشروع في تأجيج الصراع المحتدم بين مراكز النفوذ التقليدية التي كانت بمثابة حجر عثرة حالت دون تقدم المشروع الذي بات يعرف بالحوثية.
في 2013 عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يحيى الشامي ونجله زكريا عضوين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتم اختياره رئيسا لإحدى أهم لجان المؤتمر المنوط بها وضع أسس بناء الجيش والأمن وهي اللجنة التي ساهمت توصياتها ضمنيا فيما سمي بهيكلة الجيش أحد أبرز مسببات الصراع داخل الجيش اليمني بين المحسوبين على الرئيس السابق علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر والتي أفضت في نهاية المطاف إلى تفكيك الجيش بدلا من إعادة هيكلته وهو ما كان ينقص الحوثيين لاجتياح صنعاء في سبتمبر 2014.
تفاجأ اليمنيون في ديسمبر 2014 بإصدار الرئيس هادي الذي كان تحت حصار ميليشيات الحوثي قرارا بتعيين زكريا الشامي نجل يحيى الشامي رئيسا لهيئة أركان الجيش اليمني، وهو القرار الذي كان بمثابة إعلان رسمي عن سيطرة الحوثيين على مؤسسة الجيش وإعلان كذلك عن مدى نفوذ يحيى الشامي في المرحلة الجديدة.
ساهم زكريا الشامي من موقعه الجديد في إحكام سيطرة الميليشيات الحوثية على بقايا الجيش اليمني حتى العام 2016 عندما ترك منصبه العسكري فيما يبدو أنه استجابة لنصيحة من والده الذي دأب طوال حياته على التنقل بين المناصب الحساسة وعدم المكوث فيها لفترة طويلة وتمّ تعيينه في منصب مدني جديد كوزير للنقل في حكومة الانقلابيين التي شكلها الحوثي وصالح بالمناصفة.
وفي ديسمبر 2016 خلف الوالد ابنه في تولي قيادة جيش الانقلابيين حيث صدر قرار من قبل ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى قضى بتعيين اللواء يحيى الشامي مساعدا للقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو ما يعني عمليا أنه بات القائد الفعلي للقوات المسلحة والأمن في عهد الحوثيين والرجل الأول في الجماعة الذي خرج من دائرة الظل ليتربع في الواجهة بعد عقود من العمل السري.
