انتشر أفراد من الجيش في محيط وزارة الدفاع بالقاهرة يوم السبت لمنع اقتراب المحتجين بعدما قتل عريف واصيب 373 شخصا في اشتباكات خلال مظاهرات ضد المجلس العسكري الحاكم اندلعت قبل ثلاثة اسابيع من انتخابات رئاسية.
ورفع عمال النظافة الانقاض بعد احداث العنف التي وقعت يوم الجمعة في حي العباسية حيث كانت الشوارع هادئة لكن تناثرت بها الاحجار والمقذوفات الاخرى التي ألقاها المحتجون على الجنود الذين ردوا باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لابعاد الجماهير عن الوزارة.
كانت هذه هي المرة الثانية في اسبوع التي تندلع فيها اشتباكات قرب مقر الوزارة حيث تجمع محتجون للتنفيس عن غضبهم ازاء طريقة تعامل الجيش مع عملية التحول المضطربة الى الحكم المدني. وقتل 11 شخصا يوم الاربعاء.
وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ان 18 صحفيا على الاقل تعرضوا للهجوم او اصيبوا او اعتقلوا خلال تغطيتهم للاحتجاجات.
وقال محمد عبد الدايم منسق برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا باللجنة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة "نطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم بتحديد المهاجمين وتقديمهم للعدالة على الفور وكذلك بالافراج عن الصحفيين المحتجزين."
وسيختار المصريون في انتخابات ستبدأ في 23 و24 مايو ايار الجاري خليفة لحسني مبارك الذي اطيح به في فبراير شباط من العام الماضي. ويحكم القادة العسكريون منذ ذلك الحين لكن تخلل حكمهم فترات من العنف والخلاف السياسي.
وكثير من المحتجين الذين تجمعوا قرب الوزارة من السلفيين الغاضبين من استبعاد مرشحهم حازم صلاح ابو اسماعيل من السباق الرئاسي. وكان هناك ايضا ليبراليون وقوى اخرى تتهم المجلس العسكري بالسعي لتأجيل الانتخابات او التلاعب بنتيجتها.
ويرفض الجيش هذه المزاعم ويصر على انه سيلتزم بالجدول الزمني لتسليم السلطة لرئيس جديد في اول يوليو تموز او حتى قبل ذلك في حالة فوز احد المرشحين من الجولة الاولى في 24 مايو.
وقال مصدر عسكري لبوابة الاهرام الالكترونية "مهمتنا تنتهى بنجاح عند تسليم السلطة ولن نسمح لاحد بتغيير الجدول الزمنى المعلن."
واعتقلت السلطات اكثر من 170 شخصا فيما له صلة بعنف الجمعة بعدما حذر الجيش المحتجين يوم الخميس من انه لن يتهاون مع تهديد منشاته. وشيعت جنازة العريف سمير انور اسماعيل من مسجد ال رشدان يوم السبت.
وشكلت حاملات الجند والجنود طوقا حول المنطقة المحيطة بوزارة الدفاع وانتشروا قرب المنشات التابعة للجيش الذي يواجه للمرة الاولى منذ 60 عاما شبح اختيار رئيس ليس من قادته.
وكان مبارك شأنه شأن اسلافه منذ الاطاحة بالملك فاروق عام 1952 قائدا عسكريا كبيرا قبل ان يصبح رئيسا.
ويدعو كثير من المحتجين الجيش الى تسليم السلطة قبل الموعد المحدد. واغضبت مشاهد ضرب الجنود لمتظاهرين مناهضين للجيش بالعصي كثيرا من المصريين الذين يتوقعون ان يمارس القادة العسكريون نفوذهم من وراء الكواليس حتى بعد التسليم الرسمي للسلطة.
لكن كثيرين اخرين يشعرون باحباط مماثل من المحتجين ويتهمونهم باثارة القلاقل في الشوارع وبدفع الاقتصاد الى شفا ازمة في ميزان المدفوعات.
وقال عصام محمد وهو موظف حكومي في منطقة العباسية عمره 51 عاما "الجيش هو قائدنا في هذه الفترة وقال مليون مرة انه لا يريد البقاء في السلطة. لدينا انتخابات خلال ايام قلائل لذلك لا افهم سبب كل هذه الضجة والعنف الذي حدث امس."
ويضع السباق الرئاسي بصورة عامة الاسلاميين في مواجهة مرشحين اكثر ليبرالية خدموا في ادارة مبارك في وقت من الاوقات.
والمرشحان الاوفر حظا بالفوز هما عبد المنعم ابو الفتوح وهو اسلامي يحظى بدعم قطاع واسع من الناخبين يتراوح من الليبراليين الى السلفيين وعمرو موسى الرئيس السابق للجامعة العربية والذي سبق له العمل وزيرا للخارجية في عهد مبارك. كما دفعت جماعة الاخوان المسلمين بمرشح لها.
ورفع عمال النظافة الانقاض بعد احداث العنف التي وقعت يوم الجمعة في حي العباسية حيث كانت الشوارع هادئة لكن تناثرت بها الاحجار والمقذوفات الاخرى التي ألقاها المحتجون على الجنود الذين ردوا باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لابعاد الجماهير عن الوزارة.
كانت هذه هي المرة الثانية في اسبوع التي تندلع فيها اشتباكات قرب مقر الوزارة حيث تجمع محتجون للتنفيس عن غضبهم ازاء طريقة تعامل الجيش مع عملية التحول المضطربة الى الحكم المدني. وقتل 11 شخصا يوم الاربعاء.
وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ان 18 صحفيا على الاقل تعرضوا للهجوم او اصيبوا او اعتقلوا خلال تغطيتهم للاحتجاجات.
وقال محمد عبد الدايم منسق برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا باللجنة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة "نطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم بتحديد المهاجمين وتقديمهم للعدالة على الفور وكذلك بالافراج عن الصحفيين المحتجزين."
وسيختار المصريون في انتخابات ستبدأ في 23 و24 مايو ايار الجاري خليفة لحسني مبارك الذي اطيح به في فبراير شباط من العام الماضي. ويحكم القادة العسكريون منذ ذلك الحين لكن تخلل حكمهم فترات من العنف والخلاف السياسي.
وكثير من المحتجين الذين تجمعوا قرب الوزارة من السلفيين الغاضبين من استبعاد مرشحهم حازم صلاح ابو اسماعيل من السباق الرئاسي. وكان هناك ايضا ليبراليون وقوى اخرى تتهم المجلس العسكري بالسعي لتأجيل الانتخابات او التلاعب بنتيجتها.
ويرفض الجيش هذه المزاعم ويصر على انه سيلتزم بالجدول الزمني لتسليم السلطة لرئيس جديد في اول يوليو تموز او حتى قبل ذلك في حالة فوز احد المرشحين من الجولة الاولى في 24 مايو.
وقال مصدر عسكري لبوابة الاهرام الالكترونية "مهمتنا تنتهى بنجاح عند تسليم السلطة ولن نسمح لاحد بتغيير الجدول الزمنى المعلن."
واعتقلت السلطات اكثر من 170 شخصا فيما له صلة بعنف الجمعة بعدما حذر الجيش المحتجين يوم الخميس من انه لن يتهاون مع تهديد منشاته. وشيعت جنازة العريف سمير انور اسماعيل من مسجد ال رشدان يوم السبت.
وشكلت حاملات الجند والجنود طوقا حول المنطقة المحيطة بوزارة الدفاع وانتشروا قرب المنشات التابعة للجيش الذي يواجه للمرة الاولى منذ 60 عاما شبح اختيار رئيس ليس من قادته.
وكان مبارك شأنه شأن اسلافه منذ الاطاحة بالملك فاروق عام 1952 قائدا عسكريا كبيرا قبل ان يصبح رئيسا.
ويدعو كثير من المحتجين الجيش الى تسليم السلطة قبل الموعد المحدد. واغضبت مشاهد ضرب الجنود لمتظاهرين مناهضين للجيش بالعصي كثيرا من المصريين الذين يتوقعون ان يمارس القادة العسكريون نفوذهم من وراء الكواليس حتى بعد التسليم الرسمي للسلطة.
لكن كثيرين اخرين يشعرون باحباط مماثل من المحتجين ويتهمونهم باثارة القلاقل في الشوارع وبدفع الاقتصاد الى شفا ازمة في ميزان المدفوعات.
وقال عصام محمد وهو موظف حكومي في منطقة العباسية عمره 51 عاما "الجيش هو قائدنا في هذه الفترة وقال مليون مرة انه لا يريد البقاء في السلطة. لدينا انتخابات خلال ايام قلائل لذلك لا افهم سبب كل هذه الضجة والعنف الذي حدث امس."
ويضع السباق الرئاسي بصورة عامة الاسلاميين في مواجهة مرشحين اكثر ليبرالية خدموا في ادارة مبارك في وقت من الاوقات.
والمرشحان الاوفر حظا بالفوز هما عبد المنعم ابو الفتوح وهو اسلامي يحظى بدعم قطاع واسع من الناخبين يتراوح من الليبراليين الى السلفيين وعمرو موسى الرئيس السابق للجامعة العربية والذي سبق له العمل وزيرا للخارجية في عهد مبارك. كما دفعت جماعة الاخوان المسلمين بمرشح لها.
