بحثت محكمة استئناف في واشنطن الاستئناف الذي قدّمه سليم احمد حمدان، وهو السائق السابق للزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، بالرغم من إطلاق سراحه في اليمن بعد اعتقال لمدة سبع سنوات في معتقل غوانتانامو الأميركي، معترضاً على إدانته بتهمة تقديم "دعم مادي للإرهاب".
وهذا أول استئناف امام القضاء المدني لمعتقل سابق في غوانتانامو حول الحكم الذي أصدرته بحقه محكمة عسكرية استثنائية.
وقد امتلأت قاعة المحكمة بشخصيات من القضاء والجيش حضروا المناقشات، ومن بين هؤلاء المدعي العام الحالي في غوانتانامو الجنرال مارك مارتنز ومساعدة وزيرة العدل ليزا موناكو وكذلك محامي الحكومة السابق نيل كاتيال. وقد تعلن محكمة الاستئناف عدم اختصاصها كون المدّعي أمضى عقوبته بالسجن وهو حالياً حر، وطلبت المحكمة من المحامين اليمنيين والحكومة الاميركية تقديم بيانات خطية حول هذه المسألة خلال شهرين.
وكان حمدان اول معتقل في غوانتانامو يحكم عليه بتهمة تقديم "دعم مادي للإرهاب" من قبل محكمة استثنائية عام 2008. وبعد أن أكمل عقوبته في سجن باليمن عاد في كانون الأول إلى منزل عائلته. وفي حال قررت المحكمة النظر بالقضية فإن حكمها قد يكون له انعكاسات على المحاكم العسكرية في غوانتانامو التي تحاكم معتقلين اخرين بنفس التهم.
وخلال الجلسة، قال وكيله المحامي جوزف ماك ميلان إن "الدعم المادي للإرهاب ليس جريمة حرب" بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلّحة وانطلاقا من هذا الأمر فإن المحاكمة "تكون خارج صلاحيات المحاكم العسكرية".
لكن وكيل الحكومة الاميركية المحامي جوزف دوبو رأى على العكس أن الأمر "يتعلق بوضوح بمخالفات من اختصاص محكمة عسكرية" بموجب "القانون العام الاميركي حول الحرب".
وهذا أول استئناف امام القضاء المدني لمعتقل سابق في غوانتانامو حول الحكم الذي أصدرته بحقه محكمة عسكرية استثنائية.
وقد امتلأت قاعة المحكمة بشخصيات من القضاء والجيش حضروا المناقشات، ومن بين هؤلاء المدعي العام الحالي في غوانتانامو الجنرال مارك مارتنز ومساعدة وزيرة العدل ليزا موناكو وكذلك محامي الحكومة السابق نيل كاتيال. وقد تعلن محكمة الاستئناف عدم اختصاصها كون المدّعي أمضى عقوبته بالسجن وهو حالياً حر، وطلبت المحكمة من المحامين اليمنيين والحكومة الاميركية تقديم بيانات خطية حول هذه المسألة خلال شهرين.
وكان حمدان اول معتقل في غوانتانامو يحكم عليه بتهمة تقديم "دعم مادي للإرهاب" من قبل محكمة استثنائية عام 2008. وبعد أن أكمل عقوبته في سجن باليمن عاد في كانون الأول إلى منزل عائلته. وفي حال قررت المحكمة النظر بالقضية فإن حكمها قد يكون له انعكاسات على المحاكم العسكرية في غوانتانامو التي تحاكم معتقلين اخرين بنفس التهم.
وخلال الجلسة، قال وكيله المحامي جوزف ماك ميلان إن "الدعم المادي للإرهاب ليس جريمة حرب" بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلّحة وانطلاقا من هذا الأمر فإن المحاكمة "تكون خارج صلاحيات المحاكم العسكرية".
لكن وكيل الحكومة الاميركية المحامي جوزف دوبو رأى على العكس أن الأمر "يتعلق بوضوح بمخالفات من اختصاص محكمة عسكرية" بموجب "القانون العام الاميركي حول الحرب".
