أنهى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارة إلى عدن دون أي مؤشرات على حدوث تقدم على صعيد مسار السلام المتعثر منذ أشهر، وفق مراقبين.
والتقى ولد الشيخ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي أكد رفضه أي مبادرة أو تفاوض مع الحوثيين وصالح إلا وفق المرجعيات الثلاث؛ وهي القرار الأممي 2216، ومخرجات الحوار والوطني، والمبادرة الخليجية.
ووفقا لوكالة سبأ الرسمية للأنباء فقد أكد هادي أن "ملاحظات الحكومة التي أبدتها تجاه مشروع خارطة الطريق، وسلمت للمبعوث الأممي خلال زيارته السابقة لعدن في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2016، تمثل خيارا جوهريا لعودة قطار السلام إلى مساره الصحيح".
من جهته، قال المبعوث الأممي "إنه يتطلع إلى تحقيق السلام وحقن الدماء عبر التحضير لعمل لجان التهدئة ومباشرة المهام الموكلة إليها. دون الكشف عن اتفاق مع الجانب الحكومي بشأن ذلك، خاصة مع التصعيد العسكري الكبير"، وفقا للوكالة.
وتزامن وجود ولد الشيخ في عدن، في وقت أعلنت فيه المقاومة والجيش الوطني تحقيق تقدم على جبهة الساحل الغربي شمالي باب المندب باتجاه ميناء المخا الشهير، في مديرية نهم (شرقي العاصمة صنعاء).
لا اختراق
ورأى مراقبون أن المبعوث الأممي لم يحقق اختراقا في زيارته القصيرة إلى عدن، بينما أشار مدير مكتب الرئاسة اليمنية عبد الله العليمي، في تغريدة له بتويتر، إلى أن "ولد الشيخ أكد الالتزام بالمرجعيات الثلاث، وهي القرار الأممي 2216، ونتائج الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، ولا حياد عنها.
وقال العليمي إن الرئيس هادي أكد للمبعوث الأممي أن "الشعب اليمني لن يتعامل مع أي حلول أو أفكار تتجاوز المرجعيات وتتعامل مع نتائج الانقلاب وتتجاهل تضحيات الشعب".
كما شددت الرئاسة اليمنية على إنهاء الانقلاب أولا، وتجريد مليشيا الحوثي من السلاح، وتسليم سلاحها الثقيل للدولة، والانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة.
ورأى المحلل السياسي ياسين التميمي أن المشهد اليمن يعاني من انسداد في أفق الحل السلمي الذي تحاول الأمم المتحدة تسويقه، عبر الإصرار على هذا المسار الذي يختلف تماما عن مسار الانتقال السياسي الذي يستند إلى المرجعيات الثلاث.
وقال إن "اليمن ليس بحاجة إلى مبادرة أو خارطة طريق بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وما يحتاجه هو تنفيذ القرار رقم 2216، وهو ما يستبعده حتى اللحظة المبعوث الأممي".
إنقاذ الانقلابيين
ورأى التميمي في حديث للجزيرة نت أن "المشكلة تكمن في أن الأمم المتحدة تصر على إنجاز تسوية هي في الواقع استكمال للمهمة الانقلابية التي تورط فيها المخلوع صالح وحلفاؤه الحوثيون، بسبب هذا الإصرار على تجريد الرئيس من صلاحياته وتعيين نائب جديد، كأن المشكلة تكمن في الرئيس ونائبه وليس في الانقلاب".
وباعتقاد التميمي فإن مساعي المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار في وقت تحقق فيه القوات الشرعية تقدما كبيرا على كافة الجبهات، "يكشف إلى أي مدى الأمم المتحدة متورطة في مهمة إنقاذ الانقلابيين وحمايتهم من هزيمة عسكرية يبدو أن مؤشراتها الميدانية قوية".
بدوره، يرى الباحث اليمني فيصل علي أن قرب انتهاء الإدارة الأميركية الحالية سينهي فصلا مأساويا في اليمن، مبينا أن هذه الإدارة كانت تمارس ضغوطا على الشرعية لتكريس الانقلاب ونتائجه".
وأضاف علي للجزيرة نت أن "التخفيف عن المتمردين والانقلابيين هو بدعة الأمم المتحدة، ولم نكن نعتقد بأن المنظمة الدولية ستدعم جماعة إرهابية كمليشيا الحوثي التي تقتل البشر وتفجر الدور وتقصف المدن وتلغم الطرقات".
والتقى ولد الشيخ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي أكد رفضه أي مبادرة أو تفاوض مع الحوثيين وصالح إلا وفق المرجعيات الثلاث؛ وهي القرار الأممي 2216، ومخرجات الحوار والوطني، والمبادرة الخليجية.
ووفقا لوكالة سبأ الرسمية للأنباء فقد أكد هادي أن "ملاحظات الحكومة التي أبدتها تجاه مشروع خارطة الطريق، وسلمت للمبعوث الأممي خلال زيارته السابقة لعدن في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2016، تمثل خيارا جوهريا لعودة قطار السلام إلى مساره الصحيح".
من جهته، قال المبعوث الأممي "إنه يتطلع إلى تحقيق السلام وحقن الدماء عبر التحضير لعمل لجان التهدئة ومباشرة المهام الموكلة إليها. دون الكشف عن اتفاق مع الجانب الحكومي بشأن ذلك، خاصة مع التصعيد العسكري الكبير"، وفقا للوكالة.
وتزامن وجود ولد الشيخ في عدن، في وقت أعلنت فيه المقاومة والجيش الوطني تحقيق تقدم على جبهة الساحل الغربي شمالي باب المندب باتجاه ميناء المخا الشهير، في مديرية نهم (شرقي العاصمة صنعاء).
لا اختراق
ورأى مراقبون أن المبعوث الأممي لم يحقق اختراقا في زيارته القصيرة إلى عدن، بينما أشار مدير مكتب الرئاسة اليمنية عبد الله العليمي، في تغريدة له بتويتر، إلى أن "ولد الشيخ أكد الالتزام بالمرجعيات الثلاث، وهي القرار الأممي 2216، ونتائج الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، ولا حياد عنها.
وقال العليمي إن الرئيس هادي أكد للمبعوث الأممي أن "الشعب اليمني لن يتعامل مع أي حلول أو أفكار تتجاوز المرجعيات وتتعامل مع نتائج الانقلاب وتتجاهل تضحيات الشعب".
كما شددت الرئاسة اليمنية على إنهاء الانقلاب أولا، وتجريد مليشيا الحوثي من السلاح، وتسليم سلاحها الثقيل للدولة، والانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة.
ورأى المحلل السياسي ياسين التميمي أن المشهد اليمن يعاني من انسداد في أفق الحل السلمي الذي تحاول الأمم المتحدة تسويقه، عبر الإصرار على هذا المسار الذي يختلف تماما عن مسار الانتقال السياسي الذي يستند إلى المرجعيات الثلاث.
وقال إن "اليمن ليس بحاجة إلى مبادرة أو خارطة طريق بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وما يحتاجه هو تنفيذ القرار رقم 2216، وهو ما يستبعده حتى اللحظة المبعوث الأممي".
إنقاذ الانقلابيين
ورأى التميمي في حديث للجزيرة نت أن "المشكلة تكمن في أن الأمم المتحدة تصر على إنجاز تسوية هي في الواقع استكمال للمهمة الانقلابية التي تورط فيها المخلوع صالح وحلفاؤه الحوثيون، بسبب هذا الإصرار على تجريد الرئيس من صلاحياته وتعيين نائب جديد، كأن المشكلة تكمن في الرئيس ونائبه وليس في الانقلاب".
وباعتقاد التميمي فإن مساعي المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار في وقت تحقق فيه القوات الشرعية تقدما كبيرا على كافة الجبهات، "يكشف إلى أي مدى الأمم المتحدة متورطة في مهمة إنقاذ الانقلابيين وحمايتهم من هزيمة عسكرية يبدو أن مؤشراتها الميدانية قوية".
بدوره، يرى الباحث اليمني فيصل علي أن قرب انتهاء الإدارة الأميركية الحالية سينهي فصلا مأساويا في اليمن، مبينا أن هذه الإدارة كانت تمارس ضغوطا على الشرعية لتكريس الانقلاب ونتائجه".
وأضاف علي للجزيرة نت أن "التخفيف عن المتمردين والانقلابيين هو بدعة الأمم المتحدة، ولم نكن نعتقد بأن المنظمة الدولية ستدعم جماعة إرهابية كمليشيا الحوثي التي تقتل البشر وتفجر الدور وتقصف المدن وتلغم الطرقات".
