أعلنت قطر نيتها إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل المطبق على الوافدين إلى أراضيها، إضافة إلى السماح بإقامة هيئة منتخبة مستقلة لحماية حقوق العمال، وذلك فيما تستعد البلاد لاستضافة كأس العام لكرة القدم بعد عشرة أعوام.
وقال وكيل وزارة العمل القطرية حسين الملا في حديث مطول مع صحيفة العرب القطرية نشرته يوم الثلاثاء إن "هناك نية لإلغاء الكفيل وتعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل".
وأضاف أن "لفظ كفيل سبب لقطر الكثير من المشاكل في المنظمات الدولية" مشيرا إلى ان "الكثير من المنظمات تاخذ علينا كدول في مجلس التعاون الخليجي عدم وجود نقابات عمالية باستثناء دولة أو دولتين فقط (نقاباتها محصورة بالمواطنين فقط)، وبتوالي السنوات يزداد هذا الضغط علينا أكثر فأكثر".
وكانت منظمات دولية عدة قد دعت إلى إلغاء نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد أن يكون له كفيل محلي، معتبرة أنه يضع الموظف تحت رحمة كفيله.
وقال الملا إن ثمة توجها في الدولة لإنشاء لجنة عمالية منتخبة ومستقلة للدفاع عن حقوق العمال بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك تزامنا مع الإعلان أيضا عن خطة لتوظيف مليون عامل استعدادا لاحتضان كأس العالم في عام 2022.
وأشار إلى أن اللجنة التي ستكون بمثابة نقابة واحدة لجميع قطاعات العمل، "يجب أن تتكون من القطريين على أن يكون للأجانب الحق في الانتخاب دون الحق في الترشح لمجلس الإدارة".
وقال المسؤول إن عمل هذه اللجنة "سيكون بعيدا عن وصاية وزارة العمل، وسيكون بإمكانها الانتقال إلى الشركات للوقوف على الظروف المهنية للعمال، وستكون مخولة بتلقي شكاوى العمال والدفاع عن حقوقهم".
وأضاف أنه قد "تمت مناقشة هذا المشروع في مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، ونحن الآن بصدد انتظار الموافقة الأميرية عليه" مشيرا إلى أن أمير قطر "يعطي اهتماما شخصيا لهذا الموضوع".
وأشار إلى أنه قد تم انجاز المشروع "بالاستعانة بخبراء من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وبعض النقابات العمالية الخليجية".
ويبلغ عدد سكان قطر حوالى 1,7 مليون نسمة بحسب تقديرات متطابقة، إلا أن عدد المواطنين لا يتجاوز 300 ألف نسمة.
وتؤوي قطر أكثر من 1,4 مليون أجنبي.
وقال وكيل وزارة العمل القطرية حسين الملا في حديث مطول مع صحيفة العرب القطرية نشرته يوم الثلاثاء إن "هناك نية لإلغاء الكفيل وتعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل".
وأضاف أن "لفظ كفيل سبب لقطر الكثير من المشاكل في المنظمات الدولية" مشيرا إلى ان "الكثير من المنظمات تاخذ علينا كدول في مجلس التعاون الخليجي عدم وجود نقابات عمالية باستثناء دولة أو دولتين فقط (نقاباتها محصورة بالمواطنين فقط)، وبتوالي السنوات يزداد هذا الضغط علينا أكثر فأكثر".
وكانت منظمات دولية عدة قد دعت إلى إلغاء نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد أن يكون له كفيل محلي، معتبرة أنه يضع الموظف تحت رحمة كفيله.
وقال الملا إن ثمة توجها في الدولة لإنشاء لجنة عمالية منتخبة ومستقلة للدفاع عن حقوق العمال بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك تزامنا مع الإعلان أيضا عن خطة لتوظيف مليون عامل استعدادا لاحتضان كأس العالم في عام 2022.
وأشار إلى أن اللجنة التي ستكون بمثابة نقابة واحدة لجميع قطاعات العمل، "يجب أن تتكون من القطريين على أن يكون للأجانب الحق في الانتخاب دون الحق في الترشح لمجلس الإدارة".
وقال المسؤول إن عمل هذه اللجنة "سيكون بعيدا عن وصاية وزارة العمل، وسيكون بإمكانها الانتقال إلى الشركات للوقوف على الظروف المهنية للعمال، وستكون مخولة بتلقي شكاوى العمال والدفاع عن حقوقهم".
وأضاف أنه قد "تمت مناقشة هذا المشروع في مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، ونحن الآن بصدد انتظار الموافقة الأميرية عليه" مشيرا إلى أن أمير قطر "يعطي اهتماما شخصيا لهذا الموضوع".
وأشار إلى أنه قد تم انجاز المشروع "بالاستعانة بخبراء من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وبعض النقابات العمالية الخليجية".
ويبلغ عدد سكان قطر حوالى 1,7 مليون نسمة بحسب تقديرات متطابقة، إلا أن عدد المواطنين لا يتجاوز 300 ألف نسمة.
وتؤوي قطر أكثر من 1,4 مليون أجنبي.
