كشفت والدة الطفلة المعنّفة، التي لاقت تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، عن تفاصيل علاقتها بزوجها وطفلتها، لافتة إلى أنها (سورية الجنسية).
وانتشر مقطع فيديو مصور بهاتف جوال على تويتر لطفلة تتعرض للضرب بطريقة وحشية.
وتعيش ناريمان كلاس، والدة الطفلة، في السعودية بعد أن تزوجت من مواطن سعودي أوهمها بأوراق مزورة أنه استخرج أوراقاً رسمية للزواج بها، وتفاجأت بعد الزواج بأن التصريح مزور، حيث يجب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، عند زواج السعودي من امرأة أجنبية.
وقالت: استمر زواجنا 4 سنوات على أمل أن يستخرج لي تصريحاً قانونياً لزواجنا أو حتى طلاقنا ولكنه استمر في معاملته السيئة لي ولابنتي وكان يضربني ويعنفني وأيضاً يضرب طفلتنا التي تبلغ من العمر 3 أشهر.
وأضافت: "قبل سنة كنت أطالبه أن يستأجر لنا منزلاً لأن أهل زوجي كانوا يحاربونني من بداية زواجنا ويحرضونه على الطلاق، وكلما سكنا في بيت جديد يفتعلون المشاكل والفضائح أمام الجيران ويتم طردنا، وخلال السنة الفائتة كنا نسكن بالفنادق، فزادت المشاكل خاصة أن زوجي كان له علاقات نسائية آخرها مع صديقة أختي".
عندها، هربت ناريمان إلى أهلها في مكة المكرمة، وقام الزوج بافتعال المشاكل لهم: "غضبوا أهلي مني وطلبوا مني أن نعطيه ابنته واللجوء إلى المحكمة لطلب حضانتها، فوافقت بشرط أن يطلقني، فكتب زوجي ورقة أنه قام بطلاقي منه". وأضافت: "لما خرج من بيتنا اتصل بوالدي وقال إن هذا الطلاق لا يقع لأنك أجبرتني عليه".
وتابعت ناريمان: "طلب مني الرجوع، ورفضت إلا بشرط أن يحضر لي تصريح الزواج فأرسل لي صوراً ومقاطع تعذيب ابنتي وقال ياترجعي لي يا حقتلها، وقال لي بدأ العد التنازلي ياترجعي لي يا حقتلها".
وقالت إنها نشرت المقطع على تويتر وطلبت المساعدة فتواصلت معها وزارة الشؤون الاجتماعية وقسم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الجهات تتابع القضية: "وعدوني أنهم يرجعون لي طفلتي".
"العمل" تتفاعل
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخليل الوصول إلى والدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، موضحاً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.
والطفل، وفقاً لتعريف نظام حماية الطفل، هو كل إنسان ذكراً كان أو أنثى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد، أو بالهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي قُدِّرت السن من قبل إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
استمع لوالدة الطفلة تروي القصة
ويعد إيذاء أو إهمالاً تعرض الطفل لعوامل عدة، من بينها، "كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية"، والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته. كما جاء في قانون حماية الطفل: يلزم إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، وله الحق في التمتع بمختلف ظروف الحياة الملائمة لحاجاته ولسنه، والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.
كما لا يجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بحكم قضائي، أو عندما تقرر السلطات المختصة أن هذا الفصل ضروري لحماية الطفل وصون مصالحه الفضلى، خاصة في حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو "عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل لتعذر رعايته من أحدهم، وعلى الجهة التي أصدرت قرار الفصل أن تقوم بإحالة الموضوع إلى القضاء وبشكل فوري".
في المقابل، أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها اتخذت إجراءات نظامية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام لضبط الفاعل واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني وحفظ حقوق الطفلة. كما شددت الهيئة أن ما ظهر خلال المقاطع فعل "محرم ومجرم" وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وانتشر مقطع فيديو مصور بهاتف جوال على تويتر لطفلة تتعرض للضرب بطريقة وحشية.
وتعيش ناريمان كلاس، والدة الطفلة، في السعودية بعد أن تزوجت من مواطن سعودي أوهمها بأوراق مزورة أنه استخرج أوراقاً رسمية للزواج بها، وتفاجأت بعد الزواج بأن التصريح مزور، حيث يجب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، عند زواج السعودي من امرأة أجنبية.
وقالت: استمر زواجنا 4 سنوات على أمل أن يستخرج لي تصريحاً قانونياً لزواجنا أو حتى طلاقنا ولكنه استمر في معاملته السيئة لي ولابنتي وكان يضربني ويعنفني وأيضاً يضرب طفلتنا التي تبلغ من العمر 3 أشهر.
وأضافت: "قبل سنة كنت أطالبه أن يستأجر لنا منزلاً لأن أهل زوجي كانوا يحاربونني من بداية زواجنا ويحرضونه على الطلاق، وكلما سكنا في بيت جديد يفتعلون المشاكل والفضائح أمام الجيران ويتم طردنا، وخلال السنة الفائتة كنا نسكن بالفنادق، فزادت المشاكل خاصة أن زوجي كان له علاقات نسائية آخرها مع صديقة أختي".
عندها، هربت ناريمان إلى أهلها في مكة المكرمة، وقام الزوج بافتعال المشاكل لهم: "غضبوا أهلي مني وطلبوا مني أن نعطيه ابنته واللجوء إلى المحكمة لطلب حضانتها، فوافقت بشرط أن يطلقني، فكتب زوجي ورقة أنه قام بطلاقي منه". وأضافت: "لما خرج من بيتنا اتصل بوالدي وقال إن هذا الطلاق لا يقع لأنك أجبرتني عليه".
وتابعت ناريمان: "طلب مني الرجوع، ورفضت إلا بشرط أن يحضر لي تصريح الزواج فأرسل لي صوراً ومقاطع تعذيب ابنتي وقال ياترجعي لي يا حقتلها، وقال لي بدأ العد التنازلي ياترجعي لي يا حقتلها".
وقالت إنها نشرت المقطع على تويتر وطلبت المساعدة فتواصلت معها وزارة الشؤون الاجتماعية وقسم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الجهات تتابع القضية: "وعدوني أنهم يرجعون لي طفلتي".
"العمل" تتفاعل
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخليل الوصول إلى والدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، موضحاً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.
والطفل، وفقاً لتعريف نظام حماية الطفل، هو كل إنسان ذكراً كان أو أنثى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد، أو بالهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي قُدِّرت السن من قبل إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
استمع لوالدة الطفلة تروي القصة
ويعد إيذاء أو إهمالاً تعرض الطفل لعوامل عدة، من بينها، "كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية"، والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته. كما جاء في قانون حماية الطفل: يلزم إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، وله الحق في التمتع بمختلف ظروف الحياة الملائمة لحاجاته ولسنه، والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.
كما لا يجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بحكم قضائي، أو عندما تقرر السلطات المختصة أن هذا الفصل ضروري لحماية الطفل وصون مصالحه الفضلى، خاصة في حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو "عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل لتعذر رعايته من أحدهم، وعلى الجهة التي أصدرت قرار الفصل أن تقوم بإحالة الموضوع إلى القضاء وبشكل فوري".
في المقابل، أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها اتخذت إجراءات نظامية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام لضبط الفاعل واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني وحفظ حقوق الطفلة. كما شددت الهيئة أن ما ظهر خلال المقاطع فعل "محرم ومجرم" وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
