بعد تفاؤل لم يدوم طويلا بتعيين مدير عام جديد لشركة النفط اليمنية الذي جاء على خلفية احتجاجات واسعة وإضرابات نفذها موظفي الشركة وفروعها واستبشروا خيرا بتعيين الدكتور منصور علي البطاني مديرا عاما للشركة ، لكن التذمر والاستياء بدا يسيطر عليهم من برود المدير العام الجديد الذي مضى على تعيينه اكثر من شهر ولم يصدر اي قرار الى هذه اللحظة رغم معرفته بالمواقع التي يتطلب فيها التغيير وإصدار قرارات والعمل على تدوير الوظائف وإدخال عناصر جديدة الى الادارة من الكوادر الموجودة .

فالمدير العام الجديد عقد سلسلة اجتماعات مع دوائر الادارة العامة وإداراتها ومدراء الفروع ويعرف تماما اين يكمن الخلل ، الا ان اسلوب ادارته وخبرته السابقة في جهاز الرقابة لا زالت تسيطر عليه حيث يميل الى الاسلوب الرقابي اكثر منه الى التجاري فشركة النفط شركة تجارية ،

الموظفون طالبوا من خلال احتجاجاتهم السابقة بتحسين اوضاعهم وإنصافهم ، وهذه مشكلة رئيسية في الشركة اضافة الى اقتلاع الشخصيات المشبوهة بالفساد وتبديد اموال الشركة ، والدكتور البطاني تعرف على اوضاع الشركة لكن المبالغة في اسلوب العلاج ينذر بإندلاع احتجاجات جديدة بسبب اهمال المدير العام الجديد حقوق الموظفين وتحسين اوضاعهم

علما ان صرف المكافآت الشهرية تم وقفها منذ بداية العام ولا زالت موقوفة الى اليوم وهي بند موجود ضمن ميزانية الشركة ولا تؤثر على خزينة الدولة

مصدر نقابي اكد ان المدير العام الحالي لا يعير قضايا الموظفين اهتمام ويتعامل معها ببرود شديد حيث قال المدير العام بحاجة الى مدير عام ، والموظفون يضغطون على النقابة لتحديد موعد جديد للإضراب عن العمل

المدير العام امام فرصة جديدة لاحتواء الموقف سريعا والتعامل مع قضايا الموظفين بنوع من التغيير