تحول خلافات شريكي الانقلاب في اليمن (جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح)، إلى عنوان متكرر في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة عقب دخول الحليفين رسمياً بالشراكة في السلطة الانقلابية من خلال الحكومة التي أعلن عنها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في صنعاء. ويبدو أن الفجوة تتوسع كل يوم مع الخسائر التي يتكبدها الطرفان، والحسابات التي لا تتفق بالضرورة مع الآخر.
توضح مصادر يمنية مقربة من أطر قيادية لدى الطرفين في العاصمة صنعاء، لـ"العربي الجديد"، أن الخلافات حول قضايا وترتيبات سياسية وأخرى إدارية مختلفة، أصبحت الأمر السائد تقريباً في أغلب الأطر التي تجمع الطرفين. على الرغم من ذلك توحد الطرفين المخاوف من أن الخلافات إذا ما تحولت إلى العلن فإنها ستُستغل من قبل عدوهما المشترك، ممثلاً بقوات الشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، مع وجود جبهات ميدانية حساسة، أبرزها منطقة نِهم التي تسعى من خلالها قوات الشرعية لتحقيق اختراق نحو صنعاء.
وبحسب المصادر نفسها التي تحدثت مع "العربي الجديد"، فإن التصدع السياسي يأتي في مقدمة ملفات الخلافات، إذ أصبح وفد الحوثيين المفاوض، المتواجد في العاصمة العُمانية مسقط، برئاسة محمد عبدالسلام، يجري لقاءات واتصالات مع الأمم المتحدة وأطراف إقليمية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من دون مشاركة واضحة لوفد صالح، الذي يتواجد أغلبية أعضائه داخل البلاد. ولا يتردد بعض الناشطين المحسوبين على حزب صالح في إبداء ملاحظات أو انتقادات على دور وفد الحوثيين، خصوصاً بعد أن تقدم رئيس الوفد أعضاء جماعته الذين شاركوا بلقاءات مباشرة مع مسؤولين سعوديين، في الفترة من مارس/آذار 2016 وحتى يوليو/تموز من العام نفسه، قبل أن تنهار التفاهمات ويعود الوضع إلى التصعيد.
وتشير المصادر إلى وجود تباينات غير معلنة بين الطرفين حول صيغة المشاركة في لجنة التنسيق والتهدئة، التي يطالب المجتمع الدولي بما في ذلك دول التحالف الانقلابيين بإرسال ممثليهم فيها، لتعقد اجتماعاتها في ظهران الجنوب السعودية تمهيداً لاستئناف وقف إطلاق النار. وينطبق الأمر نفسه على موضوع صيغة المشاركة بأي جولة مفاوضات مقبلة. وتتلخص التباينات في هذا الصعيد، بين من يرى أن الوفد التفاوضي أو فريق التهدئة، يجب أن تشكله الحكومة التي تألفت باتفاق الطرفين في صنعاء، فيما يبدو الحوثيون أكثر تحفظاً على صيغة وفدهم الذي يمثل الجماعة. وتعتبر الخلافات حول الوفد، وفقاً لمعطيات الواقع وتاريخ العلاقة بين الطرفين، انعكاساً لخلافات جوهرية في الأولويات وأجندة كل طرف في أي عملية سلام.
من جهة ثانية، توضح المصادر أن ملف الخلافات الذي تصاعد على نحو مضطرد في الأشهر الأخيرة، يتمثل بملف إدارة مؤسسات الدولة الواقعة في مناطق سيطرة الانقلابيين. ودخل حزب صالح شريكاً رسمياً مع الحوثيين بواجهة سلطة الانقلاب منذ تشكيل ما سُمي بـ"المجلس السياسي الأعلى" بالمناصفة بين الطرفين، وصولاً إلى تشكيل ما أُطلق عليه "حكومة الإنقاذ الوطني" في صنعاء.
لكن بدأت الخلافات حول السيطرة والنفوذ على هذه المؤسسات تبرز شيئاً فشيئاً بين الطرفين، بعد أن كان القرار الأول داخل مختلف الوزارات والمؤسسات للجان الثورية التابعة للحوثيين، منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر/أيلول 2014، وما تلاها من إعلان الجماعة ما سُمي بـ"الإعلان الدستوري"، الذي سلمت بموجبه السلطة لـ"اللجنة الثورية العليا"، واستمرت كذلك حتى اتفاق "المجلس السياسي"، قبل أشهر.
ووصلت الخلافات إلى المناصب العسكرية التي هي من أهم أوجه نفوذ كل طرف داخل صنعاء، إذ تحدثت مصادر قريبة من الطرفين، عن خلافات حول تعيين قائد جديد لقوات الحرس الجمهوري، المعروفة بالولاء لصالح، والتي قُتل قائدها، علي الجائفي في القصف الذي استهدف "الصالة الكبرى" في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين، لم يُعلن عن تعيين قائد جديد لها. وتقول التسريبات إن الحوثيين يسعون لتعيين عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، لقيادة قوات الحرس الجمهوري، وهو ما يرفضه فريق صالح. في موازاة ذلك، تحدثت أنباء أخيراً عن انتقال الخلافات إلى الجبهات الميدانية التي حققت تقدماً فيها قوات الشرعية ومنها شرق صنعاء. حتى إن البعض علق عليها بالقول إن الطرفين ينظران بعين إلى قوات الشرعية والتحالف، وعين أخرى إلى بعضهما البعض.
وتصاعدت الخلافات، على مستوى أنصار الطرفين، منذ وصلت المؤسسات المالية الحكومية التي يسيطر عليها الانقلابيون، إلى العجز عن تسليم رواتب الموظفين الحكوميين منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وقد ولد الأمر حالة من السخط في الدوائر الحكومية. وتوجهت أغلب الانتقادات فيها للحوثيين، بصفتهم الطرف المسيطر على المؤسسات منذ ما يقرب من عامين.
وفي مقابل نقاط الاختلاف الجوهرية والثانوية، تبقى نقطة القوة لدى الحليفين والتي تمنع توسع الخلافات بينهما أساسية، وتتمثل بكونهما يواجهان خصماً مشتركاً وتحالفاً عربياً ينفذ عمليات عسكرية ضد الحليفين. وبذلك من المتوقع أن تكون مرحلة السلام، هي الاختبار الأساسي أمام صمود التحالف أو تحوله إلى صراع بين الحليفين.
توضح مصادر يمنية مقربة من أطر قيادية لدى الطرفين في العاصمة صنعاء، لـ"العربي الجديد"، أن الخلافات حول قضايا وترتيبات سياسية وأخرى إدارية مختلفة، أصبحت الأمر السائد تقريباً في أغلب الأطر التي تجمع الطرفين. على الرغم من ذلك توحد الطرفين المخاوف من أن الخلافات إذا ما تحولت إلى العلن فإنها ستُستغل من قبل عدوهما المشترك، ممثلاً بقوات الشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، مع وجود جبهات ميدانية حساسة، أبرزها منطقة نِهم التي تسعى من خلالها قوات الشرعية لتحقيق اختراق نحو صنعاء.
وبحسب المصادر نفسها التي تحدثت مع "العربي الجديد"، فإن التصدع السياسي يأتي في مقدمة ملفات الخلافات، إذ أصبح وفد الحوثيين المفاوض، المتواجد في العاصمة العُمانية مسقط، برئاسة محمد عبدالسلام، يجري لقاءات واتصالات مع الأمم المتحدة وأطراف إقليمية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من دون مشاركة واضحة لوفد صالح، الذي يتواجد أغلبية أعضائه داخل البلاد. ولا يتردد بعض الناشطين المحسوبين على حزب صالح في إبداء ملاحظات أو انتقادات على دور وفد الحوثيين، خصوصاً بعد أن تقدم رئيس الوفد أعضاء جماعته الذين شاركوا بلقاءات مباشرة مع مسؤولين سعوديين، في الفترة من مارس/آذار 2016 وحتى يوليو/تموز من العام نفسه، قبل أن تنهار التفاهمات ويعود الوضع إلى التصعيد.
وتشير المصادر إلى وجود تباينات غير معلنة بين الطرفين حول صيغة المشاركة في لجنة التنسيق والتهدئة، التي يطالب المجتمع الدولي بما في ذلك دول التحالف الانقلابيين بإرسال ممثليهم فيها، لتعقد اجتماعاتها في ظهران الجنوب السعودية تمهيداً لاستئناف وقف إطلاق النار. وينطبق الأمر نفسه على موضوع صيغة المشاركة بأي جولة مفاوضات مقبلة. وتتلخص التباينات في هذا الصعيد، بين من يرى أن الوفد التفاوضي أو فريق التهدئة، يجب أن تشكله الحكومة التي تألفت باتفاق الطرفين في صنعاء، فيما يبدو الحوثيون أكثر تحفظاً على صيغة وفدهم الذي يمثل الجماعة. وتعتبر الخلافات حول الوفد، وفقاً لمعطيات الواقع وتاريخ العلاقة بين الطرفين، انعكاساً لخلافات جوهرية في الأولويات وأجندة كل طرف في أي عملية سلام.
من جهة ثانية، توضح المصادر أن ملف الخلافات الذي تصاعد على نحو مضطرد في الأشهر الأخيرة، يتمثل بملف إدارة مؤسسات الدولة الواقعة في مناطق سيطرة الانقلابيين. ودخل حزب صالح شريكاً رسمياً مع الحوثيين بواجهة سلطة الانقلاب منذ تشكيل ما سُمي بـ"المجلس السياسي الأعلى" بالمناصفة بين الطرفين، وصولاً إلى تشكيل ما أُطلق عليه "حكومة الإنقاذ الوطني" في صنعاء.
لكن بدأت الخلافات حول السيطرة والنفوذ على هذه المؤسسات تبرز شيئاً فشيئاً بين الطرفين، بعد أن كان القرار الأول داخل مختلف الوزارات والمؤسسات للجان الثورية التابعة للحوثيين، منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر/أيلول 2014، وما تلاها من إعلان الجماعة ما سُمي بـ"الإعلان الدستوري"، الذي سلمت بموجبه السلطة لـ"اللجنة الثورية العليا"، واستمرت كذلك حتى اتفاق "المجلس السياسي"، قبل أشهر.
ووصلت الخلافات إلى المناصب العسكرية التي هي من أهم أوجه نفوذ كل طرف داخل صنعاء، إذ تحدثت مصادر قريبة من الطرفين، عن خلافات حول تعيين قائد جديد لقوات الحرس الجمهوري، المعروفة بالولاء لصالح، والتي قُتل قائدها، علي الجائفي في القصف الذي استهدف "الصالة الكبرى" في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين، لم يُعلن عن تعيين قائد جديد لها. وتقول التسريبات إن الحوثيين يسعون لتعيين عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، لقيادة قوات الحرس الجمهوري، وهو ما يرفضه فريق صالح. في موازاة ذلك، تحدثت أنباء أخيراً عن انتقال الخلافات إلى الجبهات الميدانية التي حققت تقدماً فيها قوات الشرعية ومنها شرق صنعاء. حتى إن البعض علق عليها بالقول إن الطرفين ينظران بعين إلى قوات الشرعية والتحالف، وعين أخرى إلى بعضهما البعض.
وتصاعدت الخلافات، على مستوى أنصار الطرفين، منذ وصلت المؤسسات المالية الحكومية التي يسيطر عليها الانقلابيون، إلى العجز عن تسليم رواتب الموظفين الحكوميين منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وقد ولد الأمر حالة من السخط في الدوائر الحكومية. وتوجهت أغلب الانتقادات فيها للحوثيين، بصفتهم الطرف المسيطر على المؤسسات منذ ما يقرب من عامين.
وفي مقابل نقاط الاختلاف الجوهرية والثانوية، تبقى نقطة القوة لدى الحليفين والتي تمنع توسع الخلافات بينهما أساسية، وتتمثل بكونهما يواجهان خصماً مشتركاً وتحالفاً عربياً ينفذ عمليات عسكرية ضد الحليفين. وبذلك من المتوقع أن تكون مرحلة السلام، هي الاختبار الأساسي أمام صمود التحالف أو تحوله إلى صراع بين الحليفين.
