منذ إعلان تحرير عدد من المحافظات اليمنية من قبضة (أنصار الله) "الحوثيين" والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، تجمّد دور المجالس المحلية في تلك المحافظات، التي يمثّل حزب "المؤتمر الشعبي العام" بقيادة صالح، الغالبية العظمى فيها، وأصبحت في حكم المنحلة مع تشكّل واقع سياسي يهدف لتقليص نفوذ صالح في مناطق سيطرة الشرعية. مع العلم أن المجالس المحلية التي تمّ انتخابها مرتين في عامي 2001 و2006 وتعثر انتخابها للمرة الثالثة، بمثابة يد صالح للتغلغل في المحافظات وتكريس سلطته، وشكك كثر في نزاهة الانتخابات التي كان "المؤتمر" يستخدم فيها إمكانيات الدولة ضمن حملاته الانتخابية.
ووفقاً لسياسيين عدة، فقد لجأ صالح إلى هذه المجالس لامتصاص غضب الشارع من المركزية المفرطة، لكنها كانت خطوة شكلية على ما يبدو، أكثر منها خطوة حقيقية، إذ بقيت المركزية على أشدها وتسببت لاحقاً في تنامي دعوات الانفصال جنوباً. وأعضاء حزب صالح يُشكّلون النسبة الأكبر في هذه المجالس، لكن ومع تحرير عدد من المناطق من سيطرة الحوثيين أخيراً، تجمّد عمل هذه المجالس وبات الواقع السياسي في هذه المناطق غير قابل لإعادة العمل بها.
في هذا السياق، تجمّد عمل المجلس المحلي بالعاصمة المؤقتة عدن منذ دحر قوات الحوثي وصالح في يونيو/ حزيران 2015، ولم يستطع المجلس الذي ينتمي جميع أعضائه لحزب صالح، باستثناء عضو وحيد فقط، عقد أي اجتماع، بينما بات القرار للمحافظ اللواء عيدروس الزبيدي. كما يتكرر الأمر عينه في محافظة شبوة، جنوب البلاد، التي تشتت مجلسها الذي يمثل فيه حزب "المؤتمر" ما نسبته 70 في المائة منذ مطلع عام 2015.
ولا يختلف الوضع في محافظة حضرموت، كبرى محافظات البلاد، التي تعطّل فيها عمل المجلس المحلي، وبات القرار بيد المحافظ اللواء أحمد بن بريك، كما لقيت مطالبة من أحد الشخصيات أثناء لقائه الرئيس عبدربه منصور هادي، قبل أيام بعودة عمل المجالس، استهجاناً من الحضور.
أما محافظة مأرب، فقد توقف عمل مجلسها المحلي منذ عام 2010 تقريباً، وأدى مقتل الأمين العام للمجلس الشيخ جابر الشبواني بغارة لطائرة من دون طيار في حينه، إلى تعقيدات صعُبَت معها عودة عمل المجلس. أما في محافظة الضالع، فقد لزم الأمين العام للمجلس هناك بيته منذ بدء الحرب.
وبات من الصعب عودة هذه المجالس نظراً لتعيين الرئيس هادي محافظين مناوئين لحزب "المؤتمر" في هذه المحافظات، وهو ما يجعل عمل أعضاء المجالس المحلية والمحافظين ضمن طاقم واحد أمراً مستبعداً. وساهمت هذه الخطوة في تقليص نفوذ صالح في المحافظات المحررة، على الرغم من أن رجال حزبه لا يزالون على رأس العديد من المكاتب التنفيذية. واستبعد محللون عودة هذه المجالس لعملها حتى بعد التوصل إلى تسوية سياسية بين طرفي الحرب بفعل تلاشي نفوذ صالح في المحافظات المحررة.
في هذا السياق، رأى رئيس تحرير موقع "يمن مونيتور" الإخباري، محمد الشبيري، أن "المجالس المحلية جزء من الأجهزة التنفيذية والإدارية شبه المجمّدة في المناطق المحررة، وكانت جزءاً من الصراع الحزبي بين صالح والمعارضة آنذاك، لإثبات قوة كل طرف، أكثر من كونها عملاً حكومياً".
وأشار الشبيري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "صالح لجأ إلى تشكيل المجالس المحلية لتهدئة غضب الناس من مركزية نظامه في صنعاء". وأضاف أن "انقسام حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يهيمن على المجالس المحلية إلى نصفين، أحدهما يتمسك بصالح، وآخرون لحقوا بالحكومة الشرعية، انعكس سلباً على المجالس المحلية التي تنتمي غالبيتها للحزب ذاته".
ولفت الشبيري إلى أن "أعضاء هذه المجالس كانوا ممن يدينون بالولاء للرئيس السابق، لذا يتحاشون الظهور في المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، خوفاً من غضب الناس الذين يرون في صالح وجناحه في الحزب شريكاً في الجرائم التي يرتكبها هو وحلفاؤه الحوثيون". وقال "لا يمكن التنبؤ بعودة المجالس من عدمها في المستقبل، إذ ستشهد البلاد في حال تم تحرير باقي مناطقها من الحوثي، شكلاً جديداً للدولة يتمثل في الأقاليم التي حتى الآن ما تزال غير واضحة المعالم".
من جهته، رأى المحلل السياسي فؤاد مسعد أن "المجالس المحلية لا تزال تمتلك مشروعية، بحكم أن أوضاع البلد لا تسمح بإجراء انتخابات، وبالتالي تبقى محتفظة بشرعيتها إلى أن تنتخب مجالس أخرى". وأضاف، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "ما جمّد عمل هذه المجالس هو طبيعة الأوضاع الراهنة من حرب وأزمات متلاحقة، أدت إلى إضعاف دور السلطات الرسمية، ومنها المجالس المحلية سواء في المديريات أو المحافظات".
وأبدى مسعد اعتقاده بأن "المجالس المحلية أضعفت نفسها بنفسها، خصوصاً أن غالبية أعضائها المحسوبين على حزب صالح لا يمتلكون مؤهلات مناسبة لمواقعهم، فضلاً عن أنه حلّت سلطات بديلة عن المجالس المحلية في المناطق المحررة من المقاومة وأنصار الشرعية. أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وصالح فقد حلت لجان شعبية ولجان ثورية ومشرفون حوثيون محل السلطات الرسمية". واستبعد أي دور أو مشاركة مستقبلية لهذه المجالس حتى لو تم الاتفاق على تسوية سلمية وحلول سياسة.
ووفقاً لسياسيين عدة، فقد لجأ صالح إلى هذه المجالس لامتصاص غضب الشارع من المركزية المفرطة، لكنها كانت خطوة شكلية على ما يبدو، أكثر منها خطوة حقيقية، إذ بقيت المركزية على أشدها وتسببت لاحقاً في تنامي دعوات الانفصال جنوباً. وأعضاء حزب صالح يُشكّلون النسبة الأكبر في هذه المجالس، لكن ومع تحرير عدد من المناطق من سيطرة الحوثيين أخيراً، تجمّد عمل هذه المجالس وبات الواقع السياسي في هذه المناطق غير قابل لإعادة العمل بها.
في هذا السياق، تجمّد عمل المجلس المحلي بالعاصمة المؤقتة عدن منذ دحر قوات الحوثي وصالح في يونيو/ حزيران 2015، ولم يستطع المجلس الذي ينتمي جميع أعضائه لحزب صالح، باستثناء عضو وحيد فقط، عقد أي اجتماع، بينما بات القرار للمحافظ اللواء عيدروس الزبيدي. كما يتكرر الأمر عينه في محافظة شبوة، جنوب البلاد، التي تشتت مجلسها الذي يمثل فيه حزب "المؤتمر" ما نسبته 70 في المائة منذ مطلع عام 2015.
ولا يختلف الوضع في محافظة حضرموت، كبرى محافظات البلاد، التي تعطّل فيها عمل المجلس المحلي، وبات القرار بيد المحافظ اللواء أحمد بن بريك، كما لقيت مطالبة من أحد الشخصيات أثناء لقائه الرئيس عبدربه منصور هادي، قبل أيام بعودة عمل المجالس، استهجاناً من الحضور.
أما محافظة مأرب، فقد توقف عمل مجلسها المحلي منذ عام 2010 تقريباً، وأدى مقتل الأمين العام للمجلس الشيخ جابر الشبواني بغارة لطائرة من دون طيار في حينه، إلى تعقيدات صعُبَت معها عودة عمل المجلس. أما في محافظة الضالع، فقد لزم الأمين العام للمجلس هناك بيته منذ بدء الحرب.
وبات من الصعب عودة هذه المجالس نظراً لتعيين الرئيس هادي محافظين مناوئين لحزب "المؤتمر" في هذه المحافظات، وهو ما يجعل عمل أعضاء المجالس المحلية والمحافظين ضمن طاقم واحد أمراً مستبعداً. وساهمت هذه الخطوة في تقليص نفوذ صالح في المحافظات المحررة، على الرغم من أن رجال حزبه لا يزالون على رأس العديد من المكاتب التنفيذية. واستبعد محللون عودة هذه المجالس لعملها حتى بعد التوصل إلى تسوية سياسية بين طرفي الحرب بفعل تلاشي نفوذ صالح في المحافظات المحررة.
في هذا السياق، رأى رئيس تحرير موقع "يمن مونيتور" الإخباري، محمد الشبيري، أن "المجالس المحلية جزء من الأجهزة التنفيذية والإدارية شبه المجمّدة في المناطق المحررة، وكانت جزءاً من الصراع الحزبي بين صالح والمعارضة آنذاك، لإثبات قوة كل طرف، أكثر من كونها عملاً حكومياً".
وأشار الشبيري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "صالح لجأ إلى تشكيل المجالس المحلية لتهدئة غضب الناس من مركزية نظامه في صنعاء". وأضاف أن "انقسام حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يهيمن على المجالس المحلية إلى نصفين، أحدهما يتمسك بصالح، وآخرون لحقوا بالحكومة الشرعية، انعكس سلباً على المجالس المحلية التي تنتمي غالبيتها للحزب ذاته".
ولفت الشبيري إلى أن "أعضاء هذه المجالس كانوا ممن يدينون بالولاء للرئيس السابق، لذا يتحاشون الظهور في المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، خوفاً من غضب الناس الذين يرون في صالح وجناحه في الحزب شريكاً في الجرائم التي يرتكبها هو وحلفاؤه الحوثيون". وقال "لا يمكن التنبؤ بعودة المجالس من عدمها في المستقبل، إذ ستشهد البلاد في حال تم تحرير باقي مناطقها من الحوثي، شكلاً جديداً للدولة يتمثل في الأقاليم التي حتى الآن ما تزال غير واضحة المعالم".
من جهته، رأى المحلل السياسي فؤاد مسعد أن "المجالس المحلية لا تزال تمتلك مشروعية، بحكم أن أوضاع البلد لا تسمح بإجراء انتخابات، وبالتالي تبقى محتفظة بشرعيتها إلى أن تنتخب مجالس أخرى". وأضاف، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "ما جمّد عمل هذه المجالس هو طبيعة الأوضاع الراهنة من حرب وأزمات متلاحقة، أدت إلى إضعاف دور السلطات الرسمية، ومنها المجالس المحلية سواء في المديريات أو المحافظات".
وأبدى مسعد اعتقاده بأن "المجالس المحلية أضعفت نفسها بنفسها، خصوصاً أن غالبية أعضائها المحسوبين على حزب صالح لا يمتلكون مؤهلات مناسبة لمواقعهم، فضلاً عن أنه حلّت سلطات بديلة عن المجالس المحلية في المناطق المحررة من المقاومة وأنصار الشرعية. أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وصالح فقد حلت لجان شعبية ولجان ثورية ومشرفون حوثيون محل السلطات الرسمية". واستبعد أي دور أو مشاركة مستقبلية لهذه المجالس حتى لو تم الاتفاق على تسوية سلمية وحلول سياسة.
