أعلنت جوهرة حمود وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء انسحابها من اللجنة المكلفة بحل خلاف مصلحة الضرائب مع التجار وذلك تحت مبرر تعرضها لمضايقات وإساءات من جهات رسمية لم تسمها والتي اتهمتها ايضاً بعرقلة جهود اللجنة الرامية إلى إيجاد حل فوري وسريع لهذه المشكلة المستمرة منذ قرابة عشر سنوات.
جاء ذلك بعد يوم فقط من بيان لمكتب وزير المالية صخر الوجيه، ينفي صدور أي تقرير عن اللجنة التي قال بأنه رئيسها وأنها لم تجتمع بسبب سفره هو وبعض أعضاءها ، في حين أكد باقي الأعضاء بما فيهم جوهرة حمود أنهم بدءوا فعلاً في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم استناداً إلى أمر تكليف مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2012 ، وذلك بعد التواصل مع رئيس الأعضاء المسافرين خارج البلاد والذين قالت أنهم اكتفوا بتكليف من ينوب عنهم في اللجنة.
واعتبر أعضاء اللجنة الموقعين على التقرير رقم (18) والصادر بتاريخ 25/4/2012 أن بيان التكذيب الصادر عن مكتب وزير المالية يسيء للحكومة بالدرجة الأولى ويفقدها مصداقيتها ويشكك في جديتها لحل مشكلاتها مع القطاع الخاص الذي يفترض أن يتم التعامل معه كشريك أساسي في التنمية لا كخصم .
وقالت الوزيرة جوهرة في تصريح صحفي "أن اللجنة التقت ممثلين من الطرفين واستمعت لوجهات نظر الجميع حول نقاط الخلاف المطروحة وبناء عليه تم التوصل إلى حل مبدئي للخروج من تلك المشكلات والذي ضمن –حد قولها-في تقرير أولي ارتأت اللجنة بعد ذلك تأجيله إلى حال عودة باقي أعضائها لمناقشته واستكمال باقي المهمة".
وأضافت : "لقد شاركت في عدة لجان أخرى بعضها تتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وأخرى حقوقية حول مظالم وانتهاكات غاية في التعقيد والحساسية وقمنا بمهامنا على أكمل وجه دون التعرض لأي إهانات أو ضغوطات مثل التي تعرضنا لها خلال عملنا ضمن اللجنة الوزارية المكلفة بحل خلافات التجار ومصلحة الضرائب".
جاء ذلك بعد يوم فقط من بيان لمكتب وزير المالية صخر الوجيه، ينفي صدور أي تقرير عن اللجنة التي قال بأنه رئيسها وأنها لم تجتمع بسبب سفره هو وبعض أعضاءها ، في حين أكد باقي الأعضاء بما فيهم جوهرة حمود أنهم بدءوا فعلاً في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم استناداً إلى أمر تكليف مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2012 ، وذلك بعد التواصل مع رئيس الأعضاء المسافرين خارج البلاد والذين قالت أنهم اكتفوا بتكليف من ينوب عنهم في اللجنة.
واعتبر أعضاء اللجنة الموقعين على التقرير رقم (18) والصادر بتاريخ 25/4/2012 أن بيان التكذيب الصادر عن مكتب وزير المالية يسيء للحكومة بالدرجة الأولى ويفقدها مصداقيتها ويشكك في جديتها لحل مشكلاتها مع القطاع الخاص الذي يفترض أن يتم التعامل معه كشريك أساسي في التنمية لا كخصم .
وقالت الوزيرة جوهرة في تصريح صحفي "أن اللجنة التقت ممثلين من الطرفين واستمعت لوجهات نظر الجميع حول نقاط الخلاف المطروحة وبناء عليه تم التوصل إلى حل مبدئي للخروج من تلك المشكلات والذي ضمن –حد قولها-في تقرير أولي ارتأت اللجنة بعد ذلك تأجيله إلى حال عودة باقي أعضائها لمناقشته واستكمال باقي المهمة".
وأضافت : "لقد شاركت في عدة لجان أخرى بعضها تتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وأخرى حقوقية حول مظالم وانتهاكات غاية في التعقيد والحساسية وقمنا بمهامنا على أكمل وجه دون التعرض لأي إهانات أو ضغوطات مثل التي تعرضنا لها خلال عملنا ضمن اللجنة الوزارية المكلفة بحل خلافات التجار ومصلحة الضرائب".
