لم تغلق حملة "بساط الريح" التي حركتها الوكالة اليهودية لاستقدام يهود اليمن وتوطينهم بفلسطين السجال حيال حقيقة اختفاء أطفال يهود اليمن في ظل التعامل الغامض والضبابي من قبل المؤسسة الإسرائيلية التي يشار إليها بإصبع الاتهام باختطافهم والمتاجرة بهم.
يأتي هذا رغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارس/آذار 2016 استقدام 19 يهوديا من بلدة ريدة اليمنية، يتقدمهم الحاخام سلمان دهاري الذي سلم نتنياهو نسخة قديمة من التوراة يقدر عمرها بأكثر من ستمئة سنة.
وسعيا من نتنياهو لتبديد الشوك وتفنيد التهم بعد ستين عاما من السرية والغموض، دشنت دائرة المحفوظات الوطنية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني قاعدة بيانات لنحو مائتي ألف وثيقة في محاولة من الحكومة لإنهاء الجدل والكشف عن خفايا اختفاء أطفال يهود اليمن.
طمس للحقائق
تقول الناشطة بالحراك الشعبي من أجل أطفال اليمن نوعام إلياسي إنه وإن فتح الأرشيف، "فإن المؤسسة الإسرائيلية لم تعترف بالمسؤولية والغبن التاريخي الذي لحق باليهود الشرقيين، ولم توجه المستندات أصبع الاتهام إلى أي جهة رسمية ودون توصيات لملاحقة ومحاكمة أحد.
وأضافت " لم تجب الوثائق عن تساؤلات العائلات والجمعيات الحقوقية التي تتطلع لمواصلة النضال حتى كشف حقائق وكواليس القضية".
وتضيف إلياسي للجزيرة نت أن الكشف عن الوثائق لم يفك رموز اللغز، بل يمهد لطمس الحقائق الموجودة لدى العائلات، فالروايات وتقارير الجمعيات الحقوقية- بحسب إلياسي- تؤكد أن الحديث يدور عن آلاف الأطفال الرضع من اليمنيين ومن أصول شرقية نقلوا من المخيمات المؤقتة بذريعة المرض.
كما ترجح أنه كان يتم بيعهم لليهود الأثرياء وتبنيهم ونقلهم إلى عائلات يهودية أشكنازية من أصول أوروبية ومن الناجين من المحرقة.
وتعتقد إلياسي أن هذا ما عززته الوثائق التي سمح بنشرها، والتي كشفت عن وجود عمل منهجي آنذاك لتبني الأطفال في سرية، في وقت يدور الحديث عن نحو أربعة آلاف حالة تبني لأطفال يهود شرقيين.
وتؤكد إلياسي أن النضال سيتواصل بغرض تعزيز الحراك الشعبي والخطاب بالمجتمع الإسرائيلي للكشف عن عمق العنصرية المتفشية ضد اليهود الشرقيين، الأمر الذي تتستر عليه المؤسسة الإسرائيلية، وفق تعبيرها.
ملفات مبهمة
بعد النكبة بين الأعوام 1948 وحتى 1954، وبحسب الوثائق المنشورة، تم استقدام حوالي خمسين ألف يهودي من اليمن إلى فلسطين، وجرى توطينهم بمراكز ومخيمات مؤقتة عرفت بـ"معبروت".
وفي ظل تفشي الأمراض المعدية، اختفى خلال هذه الفترة أكثر من ألف طفل، بحسب ما نشره "أرشيف الدولة" الإسرائيلي من وثائق أكدت أن الأطفال الذين عانوا الأمراض المعدية نقلوا إلى المستشفيات، وتم فرض حجر صحي عليهم ومنهم من فارق الحياة بسبب الأمراض المزمنة، ودفن دون حضور عائلاتهم للجنازات، ودون تسليمهم شهادات وفاة.
وتشير الباحثة في تاريخ اليهود ميخال زاك إلى أن اختفاء الأطفال في حينه لم يقتصر فقط على أطفال اليمن بل شمل كثيرا من الأطفال ممن جرى استقدامهم من الدول العربية، لكن بقيت ملفات أطفال يهود اليمن مبهمة ويكتنفها الغموض إلى يومنا هذا.
وتؤكد الباحثة أن كثيرا من الأطفال ممن نقلوا إلى المستشفيات للعلاج آنذاك وغالبيتهم العظمى من اليمنيين بقوا على قيد الحياة، لكن دون أن يجري البحث عن ذويهم وإرجاعهم لأهاليهم.
وكشفت وثائق لجنة التحقيق "كوهين-كيدمي" من العام 2001 التي سمح بنشرها، النقاب عن أن 972 طفلا اختفوا أو توفوا بظروف غامضة دون الكشف عن الملابسات، وما زال مصير 52 طفلا آخرين مجهولا إلى اليوم، بينما تجد الحكومة صعوبة في دحض الادعاءات بوجود تمييز ممنهج وعنصرية من قبل القيادات اليهودية الأشكنازية ضد اليهود الشرقيين.
يأتي هذا رغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارس/آذار 2016 استقدام 19 يهوديا من بلدة ريدة اليمنية، يتقدمهم الحاخام سلمان دهاري الذي سلم نتنياهو نسخة قديمة من التوراة يقدر عمرها بأكثر من ستمئة سنة.
وسعيا من نتنياهو لتبديد الشوك وتفنيد التهم بعد ستين عاما من السرية والغموض، دشنت دائرة المحفوظات الوطنية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني قاعدة بيانات لنحو مائتي ألف وثيقة في محاولة من الحكومة لإنهاء الجدل والكشف عن خفايا اختفاء أطفال يهود اليمن.
طمس للحقائق
تقول الناشطة بالحراك الشعبي من أجل أطفال اليمن نوعام إلياسي إنه وإن فتح الأرشيف، "فإن المؤسسة الإسرائيلية لم تعترف بالمسؤولية والغبن التاريخي الذي لحق باليهود الشرقيين، ولم توجه المستندات أصبع الاتهام إلى أي جهة رسمية ودون توصيات لملاحقة ومحاكمة أحد.
وأضافت " لم تجب الوثائق عن تساؤلات العائلات والجمعيات الحقوقية التي تتطلع لمواصلة النضال حتى كشف حقائق وكواليس القضية".
وتضيف إلياسي للجزيرة نت أن الكشف عن الوثائق لم يفك رموز اللغز، بل يمهد لطمس الحقائق الموجودة لدى العائلات، فالروايات وتقارير الجمعيات الحقوقية- بحسب إلياسي- تؤكد أن الحديث يدور عن آلاف الأطفال الرضع من اليمنيين ومن أصول شرقية نقلوا من المخيمات المؤقتة بذريعة المرض.
كما ترجح أنه كان يتم بيعهم لليهود الأثرياء وتبنيهم ونقلهم إلى عائلات يهودية أشكنازية من أصول أوروبية ومن الناجين من المحرقة.
وتعتقد إلياسي أن هذا ما عززته الوثائق التي سمح بنشرها، والتي كشفت عن وجود عمل منهجي آنذاك لتبني الأطفال في سرية، في وقت يدور الحديث عن نحو أربعة آلاف حالة تبني لأطفال يهود شرقيين.
وتؤكد إلياسي أن النضال سيتواصل بغرض تعزيز الحراك الشعبي والخطاب بالمجتمع الإسرائيلي للكشف عن عمق العنصرية المتفشية ضد اليهود الشرقيين، الأمر الذي تتستر عليه المؤسسة الإسرائيلية، وفق تعبيرها.
ملفات مبهمة
بعد النكبة بين الأعوام 1948 وحتى 1954، وبحسب الوثائق المنشورة، تم استقدام حوالي خمسين ألف يهودي من اليمن إلى فلسطين، وجرى توطينهم بمراكز ومخيمات مؤقتة عرفت بـ"معبروت".
وفي ظل تفشي الأمراض المعدية، اختفى خلال هذه الفترة أكثر من ألف طفل، بحسب ما نشره "أرشيف الدولة" الإسرائيلي من وثائق أكدت أن الأطفال الذين عانوا الأمراض المعدية نقلوا إلى المستشفيات، وتم فرض حجر صحي عليهم ومنهم من فارق الحياة بسبب الأمراض المزمنة، ودفن دون حضور عائلاتهم للجنازات، ودون تسليمهم شهادات وفاة.
وتشير الباحثة في تاريخ اليهود ميخال زاك إلى أن اختفاء الأطفال في حينه لم يقتصر فقط على أطفال اليمن بل شمل كثيرا من الأطفال ممن جرى استقدامهم من الدول العربية، لكن بقيت ملفات أطفال يهود اليمن مبهمة ويكتنفها الغموض إلى يومنا هذا.
وتؤكد الباحثة أن كثيرا من الأطفال ممن نقلوا إلى المستشفيات للعلاج آنذاك وغالبيتهم العظمى من اليمنيين بقوا على قيد الحياة، لكن دون أن يجري البحث عن ذويهم وإرجاعهم لأهاليهم.
وكشفت وثائق لجنة التحقيق "كوهين-كيدمي" من العام 2001 التي سمح بنشرها، النقاب عن أن 972 طفلا اختفوا أو توفوا بظروف غامضة دون الكشف عن الملابسات، وما زال مصير 52 طفلا آخرين مجهولا إلى اليوم، بينما تجد الحكومة صعوبة في دحض الادعاءات بوجود تمييز ممنهج وعنصرية من قبل القيادات اليهودية الأشكنازية ضد اليهود الشرقيين.
