طالبت كاتبة سعودية بإلغاء نظام الكفيل او تعديله معللة السبب لإنعاش الاقتصاد السعودي بكفاءات عاملة ومدربة لديها أمان وظيفي وأريحية تامة.
وقالت الكاتبة السعودية "عبير الدخيل " في مقال لها نشر في الصحف السعودية تحت عنوان " نظام الكفيل" , ان من المهم أن تحدث نقلة كبيرة في هذا النظام الذي يجعل الكفيل اﻵمر الناهي في كل شيء ولديه صلاحيات قد يستغلها بعض ضعاف النفوس .
واضافت في مقالها انه يجب أن يستحدث النظام بشكل جذري ﻷنه في المقابل ستسهم هذه النقلة في إحداث نقلة كبيرة للنهوض بالاقتصاد السعودي وتحفظ حقوق الوافد الذي قد يعاني بعضهم من هضم الحقوق وبالتالي فقدان “اﻷمان الوظيفي” .
وقالت الدخيل ان هذا المغترب أتى من أجل لقمة العيش وقد يتعرض لما يحول بينه وبين قوته وقوت أهله كالتأخر في صرف الرواتب واﻹتجار به من خلال بعض الممارسات التعسفية لبعض الكفلاء .
واشارت الى ان من الحكمة معالجة نظام الكفالة تماشيا مع رؤية 2030 والتي تبشر بالخير الكثير للمواطن والمقيم , وان إلغاء نظام الكفيل أو تعديله هو أمر حتمي في هذه المرحلة المفصلية في الاقتصاد السعودي ؛ وذلك ﻹنعاش الاقتصاد السعودي بكفاءات عاملة ومدربة لديها أمان وظيفي وأريحية تامة ، ولضبط المخالفين وأصحاب النوازع اﻹجرامية .
وختمت الدخيل مقالها مشيدة بالعمالة الوافدة , وقالت هي شريك مهم في بناء الاقتصادات الكبرى في العالم ؛ فهي عماد أي مشروع وركيزة أساسية للإعمار والبناء واﻹنتاج , ومن المهنية العالية أن يعدل النظام ويتم ربطه آليا بوزارة العمل والتحقق بشكل دوري عن أحوال الوافد ووضعه المعيشي والعملي وحقوقه المادية ؛ حتى لا تهضم الحقوق وتكون العمالة الوافدة تحت المجهر لضبط عملها والتحقق من مشروعيته وكفاءته ، ودمتم ودام الوطن بخير وأمن ورخاء .
لقراءة المقال كامل (هنا)
وقالت الكاتبة السعودية "عبير الدخيل " في مقال لها نشر في الصحف السعودية تحت عنوان " نظام الكفيل" , ان من المهم أن تحدث نقلة كبيرة في هذا النظام الذي يجعل الكفيل اﻵمر الناهي في كل شيء ولديه صلاحيات قد يستغلها بعض ضعاف النفوس .
واضافت في مقالها انه يجب أن يستحدث النظام بشكل جذري ﻷنه في المقابل ستسهم هذه النقلة في إحداث نقلة كبيرة للنهوض بالاقتصاد السعودي وتحفظ حقوق الوافد الذي قد يعاني بعضهم من هضم الحقوق وبالتالي فقدان “اﻷمان الوظيفي” .
وقالت الدخيل ان هذا المغترب أتى من أجل لقمة العيش وقد يتعرض لما يحول بينه وبين قوته وقوت أهله كالتأخر في صرف الرواتب واﻹتجار به من خلال بعض الممارسات التعسفية لبعض الكفلاء .
واشارت الى ان من الحكمة معالجة نظام الكفالة تماشيا مع رؤية 2030 والتي تبشر بالخير الكثير للمواطن والمقيم , وان إلغاء نظام الكفيل أو تعديله هو أمر حتمي في هذه المرحلة المفصلية في الاقتصاد السعودي ؛ وذلك ﻹنعاش الاقتصاد السعودي بكفاءات عاملة ومدربة لديها أمان وظيفي وأريحية تامة ، ولضبط المخالفين وأصحاب النوازع اﻹجرامية .
وختمت الدخيل مقالها مشيدة بالعمالة الوافدة , وقالت هي شريك مهم في بناء الاقتصادات الكبرى في العالم ؛ فهي عماد أي مشروع وركيزة أساسية للإعمار والبناء واﻹنتاج , ومن المهنية العالية أن يعدل النظام ويتم ربطه آليا بوزارة العمل والتحقق بشكل دوري عن أحوال الوافد ووضعه المعيشي والعملي وحقوقه المادية ؛ حتى لا تهضم الحقوق وتكون العمالة الوافدة تحت المجهر لضبط عملها والتحقق من مشروعيته وكفاءته ، ودمتم ودام الوطن بخير وأمن ورخاء .
لقراءة المقال كامل (هنا)
