أعلنت جماعة "الاخوان المسلمين", مساء أمس, ان رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي أبلغ رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني بأنه "سيعيد تشكيل الحكومة".
وقال الكتاتني, الذي ينتمي إلى "الاخوان", ان "المجلس العسكري يتجه الى اجراء تغيير وزاري داخل حكومة كمال الجنزوري", مضيفاً انه "تلقى اتصالاً من المجلس العسكري يؤكد احترامه لمجلس الشعب ونوابه وان المجلس العسكري سيعلن خلال 48 ساعة هذا التعديل" الحكومي.
وأكد الكتاتني ان الاتصال الذي تلقاه من المجلس العسكري "مرض ويعيد الى المجلس كرامته".
في سياق متصل, أفادت مصادر حكومية ان الاسلاميين سينضمون إلى الحكومة.
ونقلت "بوابة الاهرام" على الانترنت عن المصادر قولها ان "المشير (طنطاوي) سيعرض على الدكتور (كمال) الجنزوري إجراء تغيير وزاري في حكومته, وأن يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للاسلاميين والقوى السياسية والحزبية (الممثلة) في البرلمان".
من جهته, قال مسؤول كبير قريب من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان التعديل سيكون محدوداً.
وجاء الإعلان عن التعديل الحكومي بعد ساعات من اعلان الكتاتني تعليق جلسات مجلس الشعب لمدة أسبوع, في ختام مناقشات طالب فيها العديد من الاعضاء بإقالة حكومة الجنزوري, حتى يتسنى ايجاد حل للمشكلة الناجمة عن رفض المجلس العسكري إقالة الحكومة.
وقال الكتاتني "لا بد من حل لهذه الازمة, لا بد من حل, ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان ولكن لا بد من حل, ولذلك أقترح تعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع".
ووافق أعضاء مجلس الشعب, الذي يهيمن عليه الاسلاميون, على اقتراح الكتاتني الذي اعلن استئناف الجلسات في السادس من مايو المقبل.
من جهة أخرى, رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري, اول من امس, مع ممثلين للاحزاب السياسية من بينها "حزب الحرية والعدالة" المنبثق من "الإخوان" بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وكان ممثلو الاحزاب الذين حضروا هذا الاجتماع اكدوا ان طنطاوي طالب بوضع الدستور قبل انتهاء انتخابات الرئاسة, التي ستجري في 23 و24 مايو المقبل على ان يتم تنظيم الجولة الثانية في 16 و17 يونيو المقبل.
على وقع هذه التطورات, تواصل اعتصام العشرات, أمس, أمام مبنى وزارة الدفاع في القاهرة, غداة مقتل شخص واصابة 119 بجروح في مواجهات بين سلفيين ومدنيين قدموا على انهم سكان الحي الذي يعتصم فيه انصار القيادي السلفي حازم ابو اسماعيل بالقرب من مبنى الوزارة.
وقال الكتاتني, الذي ينتمي إلى "الاخوان", ان "المجلس العسكري يتجه الى اجراء تغيير وزاري داخل حكومة كمال الجنزوري", مضيفاً انه "تلقى اتصالاً من المجلس العسكري يؤكد احترامه لمجلس الشعب ونوابه وان المجلس العسكري سيعلن خلال 48 ساعة هذا التعديل" الحكومي.
وأكد الكتاتني ان الاتصال الذي تلقاه من المجلس العسكري "مرض ويعيد الى المجلس كرامته".
في سياق متصل, أفادت مصادر حكومية ان الاسلاميين سينضمون إلى الحكومة.
ونقلت "بوابة الاهرام" على الانترنت عن المصادر قولها ان "المشير (طنطاوي) سيعرض على الدكتور (كمال) الجنزوري إجراء تغيير وزاري في حكومته, وأن يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للاسلاميين والقوى السياسية والحزبية (الممثلة) في البرلمان".
من جهته, قال مسؤول كبير قريب من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان التعديل سيكون محدوداً.
وجاء الإعلان عن التعديل الحكومي بعد ساعات من اعلان الكتاتني تعليق جلسات مجلس الشعب لمدة أسبوع, في ختام مناقشات طالب فيها العديد من الاعضاء بإقالة حكومة الجنزوري, حتى يتسنى ايجاد حل للمشكلة الناجمة عن رفض المجلس العسكري إقالة الحكومة.
وقال الكتاتني "لا بد من حل لهذه الازمة, لا بد من حل, ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان ولكن لا بد من حل, ولذلك أقترح تعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع".
ووافق أعضاء مجلس الشعب, الذي يهيمن عليه الاسلاميون, على اقتراح الكتاتني الذي اعلن استئناف الجلسات في السادس من مايو المقبل.
من جهة أخرى, رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري, اول من امس, مع ممثلين للاحزاب السياسية من بينها "حزب الحرية والعدالة" المنبثق من "الإخوان" بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وكان ممثلو الاحزاب الذين حضروا هذا الاجتماع اكدوا ان طنطاوي طالب بوضع الدستور قبل انتهاء انتخابات الرئاسة, التي ستجري في 23 و24 مايو المقبل على ان يتم تنظيم الجولة الثانية في 16 و17 يونيو المقبل.
على وقع هذه التطورات, تواصل اعتصام العشرات, أمس, أمام مبنى وزارة الدفاع في القاهرة, غداة مقتل شخص واصابة 119 بجروح في مواجهات بين سلفيين ومدنيين قدموا على انهم سكان الحي الذي يعتصم فيه انصار القيادي السلفي حازم ابو اسماعيل بالقرب من مبنى الوزارة.
