تعيش رومانيا حاليا على وقع أزمة سياسية بعدما رفض رئيس البلاد كلاوس يوهانيس الثلاثاء ترشيح الحزب الاشتراكي الفائز في الانتخابات التشريعية سفيل شحادة رئيسة للوزراء، لتخفق بذلك في أن تكون أول مسلمة تتولى هذا المنصب الرفيع في دولة أوروبية.
ولم يبرر يوهانيس رفضه، لكن قد يكون وراءه الانتماء السياسي لزوج شحادة، وهو سوري هاجر إلى رومانيا في العام 2011.
وقال الرئيس اليميني الوسطي: “درست الحجج المؤيدة والمعارضة وقررت عدم قبول الاقتراح”.
وطلب الرئيس الروماني من تحالف الحزب الاشتراكي الديموقراطي وائتلاف الليبراليين والديموقراطيين (الدي) اقتراح اسم آخر لمنصب رئيس الوزراء.
وبعيد القرار، قال المحلل أندريه تارانو لوكالة فرانس برس “إما أن يتصرف الحزب الاشتراكي بحكمة ويقترح اسما آخر، أو سنتجه نحو انتخابات جديدة”. وإذ لم يتم التطرق إلى الانتماء الديني لشحادة في البلد ذي الغالبية الارثوذكسية، فإن المعارضة قدمت حججا أخرى للطعن في ترشيحها.
وسفيل شحادة غير معروفة بشكل واسع، وهي مختصة في المعلوماتية وتولت منصب وزيرة التنمية لخمسة أشهر في العام 2015.
وجاءت تسميتها من قبل رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي ليفيو درانيا الذي أعلن أنه صرف النظر عن تولي رئاسة الوزراء لأنه محكوم عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي، الأمر الذي يحرمه بحسب القانون من تولي أي منصب وزاري.
– مشكلة أمن قومي؟
يتمتع الاشتراكيون الديموقراطيون مع حليفهم الليبرالي “الدي” بالغالبية المطلقة في البرلمان حيث يشغلون 250 مقعدا من أصل 465. واتهمت المعارضة درانيا بأنه اختار شخصا سيمهد له الطريق لتولي رئاسة الوزراء لاحقا.
واعتبرت أنه قادر على التحكم بسفيل بعدما كان شاهدا على زواجها من رجل أعمال سوري حصل على الجنسية الرومانية في 2015.
وأثارت العلاقات السياسية لزوج شحادة تكهنات كثيرة في الأيام الأخيرة، إذ ذكر موقع “رايز بروجكت” الذي يحقق بشأن الشخصيات، أن شحادة أعرب مرارًا عن تاييده للرئيس السوري حافظ الاسد وحليفه حزب الله اللبناني.
وعمل شحادة البالغ من العمر 54 عاما في وزارة الزراعة السورية لمدة 20 عاما، وهو ما أقر به درانيا. وذكر موقع “هوت نيوز” للمعلومات نقلا عن مصادر لم يسمها، أن أجهزة الاستخبارات “حذرت بشدة” السلطات الرومانية بسبب قرب شحادة وشقيقيه من النظام السوري.
وقال وزير العدل السابق كاتالين بريدوي “لا أفهم كيف يمكن السماح لشحادة بالاطلاع على معلومات دفاعية سرية من حلف شمال الأطلسي بشكل خاص”، مشيرا إلى التشريعات الرومانية الصارمة بشأن معايير الأمن القومي.
لكن فيتو الرئيس يأتي أيضا في إطار التوتر السياسي مع الحزب الاشتراكي الذي عاد بقوة إلى البرلمان بعد عام من اضطرار الاشتراكيين الديموقراطيين للتخلي عن السلطة تحت ضغط الشارع، إثر اندلاع حريق كارثي في ملهى ليلي في بوخارست، وسط اتهامات بالفساد.
وقال دراجيا إنه “ذُهل” من قرار الرئيس. وقال في مؤتمر صحفي “سيتعين علينا اتخاذ قرار غدا أو بعد غد على أقصى تقدير.
أريد أن أقيم بعناية بالغة ما هو جيد وما هو سيء بالنسبة لرومانيا.
وأضاف “إذا توصلنا بعد تحليل (الموقف) إلى نتيجة مفادها أن من الأفضل إيقاف الرئيس (عن العمل فلن أتردد. لكننا لا نريد أن نستبق النتائج ونهوي بالبلاد في أزمة.”
وبمقدور البرلمان أن يبدأ إجراءً لمساءلة الرئيس لكنه إجراء معقد وطويل وسيحتاج قرارا استشاريا من المحكمة الدستورية واستفتاءً عاما.
ولم يبرر يوهانيس رفضه، لكن قد يكون وراءه الانتماء السياسي لزوج شحادة، وهو سوري هاجر إلى رومانيا في العام 2011.
وقال الرئيس اليميني الوسطي: “درست الحجج المؤيدة والمعارضة وقررت عدم قبول الاقتراح”.
وطلب الرئيس الروماني من تحالف الحزب الاشتراكي الديموقراطي وائتلاف الليبراليين والديموقراطيين (الدي) اقتراح اسم آخر لمنصب رئيس الوزراء.
وبعيد القرار، قال المحلل أندريه تارانو لوكالة فرانس برس “إما أن يتصرف الحزب الاشتراكي بحكمة ويقترح اسما آخر، أو سنتجه نحو انتخابات جديدة”. وإذ لم يتم التطرق إلى الانتماء الديني لشحادة في البلد ذي الغالبية الارثوذكسية، فإن المعارضة قدمت حججا أخرى للطعن في ترشيحها.
وسفيل شحادة غير معروفة بشكل واسع، وهي مختصة في المعلوماتية وتولت منصب وزيرة التنمية لخمسة أشهر في العام 2015.
وجاءت تسميتها من قبل رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي ليفيو درانيا الذي أعلن أنه صرف النظر عن تولي رئاسة الوزراء لأنه محكوم عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي، الأمر الذي يحرمه بحسب القانون من تولي أي منصب وزاري.
– مشكلة أمن قومي؟
يتمتع الاشتراكيون الديموقراطيون مع حليفهم الليبرالي “الدي” بالغالبية المطلقة في البرلمان حيث يشغلون 250 مقعدا من أصل 465. واتهمت المعارضة درانيا بأنه اختار شخصا سيمهد له الطريق لتولي رئاسة الوزراء لاحقا.
واعتبرت أنه قادر على التحكم بسفيل بعدما كان شاهدا على زواجها من رجل أعمال سوري حصل على الجنسية الرومانية في 2015.
وأثارت العلاقات السياسية لزوج شحادة تكهنات كثيرة في الأيام الأخيرة، إذ ذكر موقع “رايز بروجكت” الذي يحقق بشأن الشخصيات، أن شحادة أعرب مرارًا عن تاييده للرئيس السوري حافظ الاسد وحليفه حزب الله اللبناني.
وعمل شحادة البالغ من العمر 54 عاما في وزارة الزراعة السورية لمدة 20 عاما، وهو ما أقر به درانيا. وذكر موقع “هوت نيوز” للمعلومات نقلا عن مصادر لم يسمها، أن أجهزة الاستخبارات “حذرت بشدة” السلطات الرومانية بسبب قرب شحادة وشقيقيه من النظام السوري.
وقال وزير العدل السابق كاتالين بريدوي “لا أفهم كيف يمكن السماح لشحادة بالاطلاع على معلومات دفاعية سرية من حلف شمال الأطلسي بشكل خاص”، مشيرا إلى التشريعات الرومانية الصارمة بشأن معايير الأمن القومي.
لكن فيتو الرئيس يأتي أيضا في إطار التوتر السياسي مع الحزب الاشتراكي الذي عاد بقوة إلى البرلمان بعد عام من اضطرار الاشتراكيين الديموقراطيين للتخلي عن السلطة تحت ضغط الشارع، إثر اندلاع حريق كارثي في ملهى ليلي في بوخارست، وسط اتهامات بالفساد.
وقال دراجيا إنه “ذُهل” من قرار الرئيس. وقال في مؤتمر صحفي “سيتعين علينا اتخاذ قرار غدا أو بعد غد على أقصى تقدير.
أريد أن أقيم بعناية بالغة ما هو جيد وما هو سيء بالنسبة لرومانيا.
وأضاف “إذا توصلنا بعد تحليل (الموقف) إلى نتيجة مفادها أن من الأفضل إيقاف الرئيس (عن العمل فلن أتردد. لكننا لا نريد أن نستبق النتائج ونهوي بالبلاد في أزمة.”
وبمقدور البرلمان أن يبدأ إجراءً لمساءلة الرئيس لكنه إجراء معقد وطويل وسيحتاج قرارا استشاريا من المحكمة الدستورية واستفتاءً عاما.
