قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن التقرير الذي أعده النائب العام المعين من قبل مليشيا الحوثي عن وضع الصحفيين المعتقلين في سجون الأمن السياسي بالمخادع والكاذب .
وقال نبيل الأسيدي عضو نقابة الصحفيين، في بيان له، مساء أمس، إن اللجنة التي شكلها النائب العام البغدادي لزيارة الصحفيين المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، خرجت بتقرير ينفي تعرض أي من الصحفيين للتعذيب طيلة فترة بقائهم في السجن.
وأوضح الأسيدي أن المعلومات التي حصلت عليها النقابة تشير إلى قيام اللجنة بـإرغام الزملاء الصحفيين المختطفين على التوقيع على تقرير كاذب ومفبرك .
وأبدت النقابة رفضها للبيان الصادر عن مكتب "ما يسمى بالنائب العام والأساليب الملتوية وإرغام الزملاء المختطفين على التوقيع على محضر كاذب" على حد تعبيرها.
وكان مكتب النائب العام الموالي للحوثيين نفى تعرض الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي للتعذيب طيلة فترة اعتقالهم في مقر جهاز الأمن السياسي المقدرة بعام ونصف.
وعبر بيان النقابة عن أسفها الشديد لانحراف الجهات التي من المفترض قيامها بحماية الحريات والحقوق الإنسانية، وتحريف مسار الأحداث خدمة للمليشيات المنتهِكة لحقوق وحرية الصحافة.
وأشار عضو النقابة الأسيدي إلى أن النائب العام المعين من الحوثيين أصدر بيانا يطالب فيه المنظمات الدولية باعتماد التقرير المفبرك بدلا من محاسبة كل من قام بهذا الانتهاك السافر واختطاف وتعذيب الصحفيين طيلة عام ونصف، دون أي مسوغ قانوني.
وأضاف الأسيدي أنه لم يتم السماح لأي جهة حقوقية وإنسانية بزيارة الصحفيين طيلة هذه الفترة الكبيرة حتى لا تتضح حقيقة المليشيات التي توحشت ضد كل من يخالفها الرأي .
وحملت النقابة السلطات الحاكمة في صنعاء بما فيها النيابة العامة المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين وما يتعرضون له في مراكز المخابرات التابعة لهم متهما إياهم بـالتستر عن جرائم المليشيات إزاء الصحافة والصحفيين.
وكان النائب العام الموالي للحوثيين أصدر تقريرا نقلته وكالة سبأ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي تقريرا أكد من خلاله عدم تعرض المتهمين المذكورين (الصحفيين) للتعذيب طوال فترة تواجدهم في مقر جهاز الأمن السياسي.
وقال نبيل الأسيدي عضو نقابة الصحفيين، في بيان له، مساء أمس، إن اللجنة التي شكلها النائب العام البغدادي لزيارة الصحفيين المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، خرجت بتقرير ينفي تعرض أي من الصحفيين للتعذيب طيلة فترة بقائهم في السجن.
وأوضح الأسيدي أن المعلومات التي حصلت عليها النقابة تشير إلى قيام اللجنة بـإرغام الزملاء الصحفيين المختطفين على التوقيع على تقرير كاذب ومفبرك .
وأبدت النقابة رفضها للبيان الصادر عن مكتب "ما يسمى بالنائب العام والأساليب الملتوية وإرغام الزملاء المختطفين على التوقيع على محضر كاذب" على حد تعبيرها.
وكان مكتب النائب العام الموالي للحوثيين نفى تعرض الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي للتعذيب طيلة فترة اعتقالهم في مقر جهاز الأمن السياسي المقدرة بعام ونصف.
وعبر بيان النقابة عن أسفها الشديد لانحراف الجهات التي من المفترض قيامها بحماية الحريات والحقوق الإنسانية، وتحريف مسار الأحداث خدمة للمليشيات المنتهِكة لحقوق وحرية الصحافة.
وأشار عضو النقابة الأسيدي إلى أن النائب العام المعين من الحوثيين أصدر بيانا يطالب فيه المنظمات الدولية باعتماد التقرير المفبرك بدلا من محاسبة كل من قام بهذا الانتهاك السافر واختطاف وتعذيب الصحفيين طيلة عام ونصف، دون أي مسوغ قانوني.
وأضاف الأسيدي أنه لم يتم السماح لأي جهة حقوقية وإنسانية بزيارة الصحفيين طيلة هذه الفترة الكبيرة حتى لا تتضح حقيقة المليشيات التي توحشت ضد كل من يخالفها الرأي .
وحملت النقابة السلطات الحاكمة في صنعاء بما فيها النيابة العامة المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين وما يتعرضون له في مراكز المخابرات التابعة لهم متهما إياهم بـالتستر عن جرائم المليشيات إزاء الصحافة والصحفيين.
وكان النائب العام الموالي للحوثيين أصدر تقريرا نقلته وكالة سبأ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي تقريرا أكد من خلاله عدم تعرض المتهمين المذكورين (الصحفيين) للتعذيب طوال فترة تواجدهم في مقر جهاز الأمن السياسي.
