بدأت بعض الجماعات المحسوبة على التيار الإسلامي مهاجمتها لما أسمته المطالبات بتعديل الدستور وصياغة عقد اجتماعي جديد على ضوء أهداف الثورة الشعبية السلمية التي تطالب بصياغة دستور جديد يحقق أهدافها المتمثلة بإقامة الدولة المدنية وتحقيق الحريات والديمقراطية وتغيير شكل النظام السياسي .
ويبرر المناهضون لدعوات إعادة صياغة الدستور مناهضتهم تلك بأن الدستور القادم سيكون مصاغاً من قبل الغرب وفرنسا تحديدا والتي ستحاول فرض العلمانية على الشعب اليمني وإبعادهم عن تعاليم الشريعة الإسلامية، بل ومحو كل تعاليم الإسلام نحو القضاء على عادات وتقاليد اليمنيين "وفق مصدر مقرب منهم".
مراقبون اعتبروا تلك المواقف بداية لحملة ممنهجة يقودها التيار الإسلامي بمن فيهم بعض القيادات الدينية في حزب الاصلاح ضد المطالبات بصياغة دستور جديد حيث كثف العديد من الخطباء والمشائخ المحسوبين على التيار السلفي وحزب الاصلاح من نشاطهم في المساجد ودور العلم التي تتبعهم من خلال المحاضرات والخطب ابهدف تشكيل رأي عام رافض لإعادة صياغة الدستور ورفض كل محاولات تعديله.
وفي ذات السياق شن العديد من خطباء الجمعة في المساجد المحسوبة على التيار السلفي هجوماً على دعوات تغيير الدستور قائلين بأن فرنسا والدول الغربية تريد فرض ثقافتها على الشعب اليمني حد قولهم، وتم التطرق الى فرنسا بعد تسريبات إعلامية من ان ملف إعادة صياغة الدستور اليمني قد تم تسليمة اليها بموجب المبادرة الخليجية التي أعطت مهمة إعادة هيكلة الجيش للولايات المتحدة الامريكية، بينما تكفلت كلاً من ألمانيا وبريطانيا بملف الحوار واقتراح شكل نظام الحكم بعد الفترة الإنتقالية.
هذا ويعد من أبرز المناهضين لدعوات تغيير الدستور الشيخ عبدالمجيد الزنداني، وذكر مصادر خاصة لإيلاف أن الشيخه أسماء الزنداني اعتبرت المطالبات بتغيير الدستور بانها بداية الطريق لعلمنة الناس في اليمن وابعادهم عن التعاليم الإسلامية، مؤكدة في لقاء جمعها بعدد كبير من الاعلاميات اليمنيات اواخر الاسبوع الماضي أن الفرصة أصبحت سانحه للغرب لتغيير الدستور اليمني وفق أهوائهم وتحت ذريعة المواثيق والمعاهدات وحقوق الإنسان..
وأشارات الزنداني الى ان المجتمع الدولي يعمل منذ زمن بعيد في اليمن عبر منظمات محلية لتشويه الدستور الحالي بحجة أنه لا يتناسب مع الواقع ومع حقوق الإنسان المزعومة.
مصادر أخرى توقعت في حديثها لإيلاف حدوث شرخ وإنقسام في موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح تجاه تغيير الدستور لاسيما بعد مجاهرة بعض مشائخه المحسوبين على التيار الديني داخل الحزب رفضهم لأي حديث حول تغيير الدستور فيما يبدي التيار الليبرالي المعتدل بالحزب موقفاً مؤيداً لدعوات تغيير الدستور وإن كان يحاول عدم إثارة القضية في الوقت الحالي وتأجيل ذلك حتى عقد مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت المصادر أن قوة التيار الليبرالي المعتدل في الإصلاح سيدفع نحو القبول بتغيير الدستور مع ضمانات ستقدم للتيار الرافض للتغيير تتضمن عدم تعديل بعض المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي ووحيد للتشريع في اليمن.
*المصدر: صحيفة إيلاف اليمنية
ويبرر المناهضون لدعوات إعادة صياغة الدستور مناهضتهم تلك بأن الدستور القادم سيكون مصاغاً من قبل الغرب وفرنسا تحديدا والتي ستحاول فرض العلمانية على الشعب اليمني وإبعادهم عن تعاليم الشريعة الإسلامية، بل ومحو كل تعاليم الإسلام نحو القضاء على عادات وتقاليد اليمنيين "وفق مصدر مقرب منهم".
مراقبون اعتبروا تلك المواقف بداية لحملة ممنهجة يقودها التيار الإسلامي بمن فيهم بعض القيادات الدينية في حزب الاصلاح ضد المطالبات بصياغة دستور جديد حيث كثف العديد من الخطباء والمشائخ المحسوبين على التيار السلفي وحزب الاصلاح من نشاطهم في المساجد ودور العلم التي تتبعهم من خلال المحاضرات والخطب ابهدف تشكيل رأي عام رافض لإعادة صياغة الدستور ورفض كل محاولات تعديله.
وفي ذات السياق شن العديد من خطباء الجمعة في المساجد المحسوبة على التيار السلفي هجوماً على دعوات تغيير الدستور قائلين بأن فرنسا والدول الغربية تريد فرض ثقافتها على الشعب اليمني حد قولهم، وتم التطرق الى فرنسا بعد تسريبات إعلامية من ان ملف إعادة صياغة الدستور اليمني قد تم تسليمة اليها بموجب المبادرة الخليجية التي أعطت مهمة إعادة هيكلة الجيش للولايات المتحدة الامريكية، بينما تكفلت كلاً من ألمانيا وبريطانيا بملف الحوار واقتراح شكل نظام الحكم بعد الفترة الإنتقالية.
هذا ويعد من أبرز المناهضين لدعوات تغيير الدستور الشيخ عبدالمجيد الزنداني، وذكر مصادر خاصة لإيلاف أن الشيخه أسماء الزنداني اعتبرت المطالبات بتغيير الدستور بانها بداية الطريق لعلمنة الناس في اليمن وابعادهم عن التعاليم الإسلامية، مؤكدة في لقاء جمعها بعدد كبير من الاعلاميات اليمنيات اواخر الاسبوع الماضي أن الفرصة أصبحت سانحه للغرب لتغيير الدستور اليمني وفق أهوائهم وتحت ذريعة المواثيق والمعاهدات وحقوق الإنسان..
وأشارات الزنداني الى ان المجتمع الدولي يعمل منذ زمن بعيد في اليمن عبر منظمات محلية لتشويه الدستور الحالي بحجة أنه لا يتناسب مع الواقع ومع حقوق الإنسان المزعومة.
مصادر أخرى توقعت في حديثها لإيلاف حدوث شرخ وإنقسام في موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح تجاه تغيير الدستور لاسيما بعد مجاهرة بعض مشائخه المحسوبين على التيار الديني داخل الحزب رفضهم لأي حديث حول تغيير الدستور فيما يبدي التيار الليبرالي المعتدل بالحزب موقفاً مؤيداً لدعوات تغيير الدستور وإن كان يحاول عدم إثارة القضية في الوقت الحالي وتأجيل ذلك حتى عقد مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت المصادر أن قوة التيار الليبرالي المعتدل في الإصلاح سيدفع نحو القبول بتغيير الدستور مع ضمانات ستقدم للتيار الرافض للتغيير تتضمن عدم تعديل بعض المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي ووحيد للتشريع في اليمن.
*المصدر: صحيفة إيلاف اليمنية
