تتجه البحرين إلى إلغاء “نظام الكفيل” بشكل تدريجي، من خلال منح هيئة تنظيم سوق العمل البحريني نحو 48 ألف عامل أجنبي رخصة عمل بمؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن هيئة تنظيم العمل البحريني ستبدأ في تطبيق نظام العمل الجديد مطلع شهر أبريل نيسان من العام القادم، وستمنح الهيئة 2000 عامل شهرياً رخص عمل نظامية، على أن يجري تقييم التجربة كل 6 أشهر ومراجعة شاملة بعد سنتين من تطبيق القرار.
وتهدف البحرين من خلال نظام العمل الجديد، إلى القضاء على العمالة المخالفة، والقضاء كذلك على سوق التأشيرات الذي تزخم به السوق السوداء البحرينية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل البحريني أسامة العبسي قوله: ” النظام الجديد سيمنح تراخيص للعمالة القليلة المهارة والمتوسطة المهارة وللمخالفين”.
ونوه العبسي أن العامل سيكون مسؤولاً عن نفسه أمام القانون من حيث سداد رسوم التأمين الصحي والاجتماعي والإقامة وتذكرة العودة إلى موطنه.
وكانت قطر ألغت نظام الكفيل عبر قانون أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2015.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن هيئة تنظيم العمل البحريني ستبدأ في تطبيق نظام العمل الجديد مطلع شهر أبريل نيسان من العام القادم، وستمنح الهيئة 2000 عامل شهرياً رخص عمل نظامية، على أن يجري تقييم التجربة كل 6 أشهر ومراجعة شاملة بعد سنتين من تطبيق القرار.
وتهدف البحرين من خلال نظام العمل الجديد، إلى القضاء على العمالة المخالفة، والقضاء كذلك على سوق التأشيرات الذي تزخم به السوق السوداء البحرينية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل البحريني أسامة العبسي قوله: ” النظام الجديد سيمنح تراخيص للعمالة القليلة المهارة والمتوسطة المهارة وللمخالفين”.
ونوه العبسي أن العامل سيكون مسؤولاً عن نفسه أمام القانون من حيث سداد رسوم التأمين الصحي والاجتماعي والإقامة وتذكرة العودة إلى موطنه.
وكانت قطر ألغت نظام الكفيل عبر قانون أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2015.
