أدانت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الخميس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء المحكمة لرفضه إعادة فتح قضايا فساد ضد رئيس البلاد، لكنها أصدرت بحقه حكما رمزيا باحتجازه ثلاثين ثانية في قاعة المحكمة.
ورأت المحكمة في حكمها أن جيلاني امتنع "بشكل متعمد" عن تنفيذ أمرها بفتح ملفات فساد تطال الرئيس آصف زرداري.
وسبق لجيلاني أن مثل أمام المحكمة العليا مرتين في هذه القضية نافيا التهم الموجهة إليه، ومبررا عدم امتثاله لقرار المحكمة بتمتع الرئيس زرداري بالحصانة الدستورية داخل وخارج باكستان.
وعقب هذا الحكم، دعا نواز شريف الزعيم الرئيسي للمعارضة الباكستانية جيلاني الى الاستقالة "الفورية"، لتفادي "ازمة اخرى"، حسب قوله، وطالب بانتخابات مبكرة.
واضاف ان "حكم المحكمة يعتمد على الحقيقة والواقع (...) المحكمة قد لا تكون مرتاحة في معاقبته، لكن رئيس الوزراء لا يمكن ان يلوم سوى نفسه لأنه سبب ذلك لنفسه".
ورأت المحكمة في حكمها أن جيلاني امتنع "بشكل متعمد" عن تنفيذ أمرها بفتح ملفات فساد تطال الرئيس آصف زرداري.
وسبق لجيلاني أن مثل أمام المحكمة العليا مرتين في هذه القضية نافيا التهم الموجهة إليه، ومبررا عدم امتثاله لقرار المحكمة بتمتع الرئيس زرداري بالحصانة الدستورية داخل وخارج باكستان.
وعقب هذا الحكم، دعا نواز شريف الزعيم الرئيسي للمعارضة الباكستانية جيلاني الى الاستقالة "الفورية"، لتفادي "ازمة اخرى"، حسب قوله، وطالب بانتخابات مبكرة.
واضاف ان "حكم المحكمة يعتمد على الحقيقة والواقع (...) المحكمة قد لا تكون مرتاحة في معاقبته، لكن رئيس الوزراء لا يمكن ان يلوم سوى نفسه لأنه سبب ذلك لنفسه".
