قال قانونيون إن نظام محاكمة الوزراء يعاقب الوزير الذي يعمل على استغلال نفوذه للحصول على منفعة شخصية بالسجن لمدة تصل لـ10 سنوات، وعزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة.
وأبانوا أن التحقيق مع الوزير يتم عبر لجنة من وزيرين ورئيس محكمة، وفي حال توجيه الاتهام إليه يصدر مجلس الوزراء قراراً بحبسه احتياطياً لحين المحاكمة، وإصدار قرار بكف يده عن العمل، لافتين وفقاً لصحيفة "عكاظ" إلى أنه يتولى محاكمة الوزير هيئة من 3 وزراء يتم اختيارهم عبر "القرعة"، إضافة لعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى.
وأوضح القانونيون أن عقوبة الوزير المدان تشمل السجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات، وأنه يحق لهيئة المحاكمة مطالبته برد ما حصل عليه من جريمته، وتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص أو جهة.
