شددت الحكومة اليمنية في اجتماعه الأسبوعي اليوم على منع كافة اشكال التنصت على المكالمات الهاتفية الا بامر من النيابة العامة. كما تحدثت بذلك وسائل إعلام رسمية .
جاء ذلك اثناء مناقشة الحكومة لمشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الاساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 38 لسنة 1991م وتعديلاته، والمقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في جلستها برئاسة رئيسها محمد سالم باسندوة.
وأحالت الحكومة مشروع اللائحة الى لجنة وزارية من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية لمراجعتها من كافة الجوانب والرفع بنتائج ذلك الى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشانها.
ويهدف مشروع اللائحة الى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت لما لها من اثار خطيرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وامنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين.
كما تهدف اللائحة المكونة من اربعة ابواب تتضمن التسمية والتعاريف والمخالفات والعقوبات والتفتيش والضبط واحكام عامة، الى تعزيز اجراءات وجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة تهريب البيانات والانترنت وضمان وسلامة استخدام الطيف الترددي للمحطات الراديوية.
ولفتت المذكرة الايضاحية لمشروع اللائحة الى خطورة ظاهرة تهريب الاتصالات في انتهاك سيادة الدولة والاضرار بامن وسلامة الوطن، اضافة الى التاثير السلبي على البيئة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطور قدرات المؤسسات والشركات العاملة في هذه المجال وحرمان الخزينة العامة من ايرادات مجزية.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان مديونية بعض الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة يمن موبايل.. وأكد بهذا الخصوص على وزارة المالية سداد هذه المديونية لصالح المؤسسة من فائض نشاطها اسوة بما كان يتبع خلال السنوات السابقة.
الجدير ذكره ان عدد من البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين انتقد النصوص القانونية المنتهكة لحريات المواطنين والمتناقضة مع نصوص الدستور التي تضمنها مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن المعروض على البرلمان.
ويبلغ نسبة النمو في قطاع الاتصالات اليمني بحدود 13% وهي من أقل المعدلات على المستوى العربي، مشيرا إلى أنه بإمكان الاتصالات أن تشكل موردا حيويا للبلد، ومصدرا أساسيا للتخفيف من الفقر والبطالة.
جاء ذلك اثناء مناقشة الحكومة لمشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الاساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 38 لسنة 1991م وتعديلاته، والمقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في جلستها برئاسة رئيسها محمد سالم باسندوة.
وأحالت الحكومة مشروع اللائحة الى لجنة وزارية من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية لمراجعتها من كافة الجوانب والرفع بنتائج ذلك الى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشانها.
ويهدف مشروع اللائحة الى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت لما لها من اثار خطيرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وامنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين.
كما تهدف اللائحة المكونة من اربعة ابواب تتضمن التسمية والتعاريف والمخالفات والعقوبات والتفتيش والضبط واحكام عامة، الى تعزيز اجراءات وجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة تهريب البيانات والانترنت وضمان وسلامة استخدام الطيف الترددي للمحطات الراديوية.
ولفتت المذكرة الايضاحية لمشروع اللائحة الى خطورة ظاهرة تهريب الاتصالات في انتهاك سيادة الدولة والاضرار بامن وسلامة الوطن، اضافة الى التاثير السلبي على البيئة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطور قدرات المؤسسات والشركات العاملة في هذه المجال وحرمان الخزينة العامة من ايرادات مجزية.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان مديونية بعض الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة يمن موبايل.. وأكد بهذا الخصوص على وزارة المالية سداد هذه المديونية لصالح المؤسسة من فائض نشاطها اسوة بما كان يتبع خلال السنوات السابقة.
الجدير ذكره ان عدد من البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين انتقد النصوص القانونية المنتهكة لحريات المواطنين والمتناقضة مع نصوص الدستور التي تضمنها مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن المعروض على البرلمان.
ويبلغ نسبة النمو في قطاع الاتصالات اليمني بحدود 13% وهي من أقل المعدلات على المستوى العربي، مشيرا إلى أنه بإمكان الاتصالات أن تشكل موردا حيويا للبلد، ومصدرا أساسيا للتخفيف من الفقر والبطالة.
