قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر محمد حسين طنطاوي إن جيش بلاده سيكسر قدم من يحاول الاقتراب من الحدود المصرية. وذلك في أول تصريح له بعد أن ألغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي، وإعلان تل أبيب أن الإلغاء يأتي في إطار نزاع تجاري لا علاقة له بالدبلوماسية.
طالب طنطاوي القوات المسلحة المصرية بأن تكون في حالة جاهزية مستمرة. وقال إن مصر تدافع عن أراضيها ولا تريد الاعتداء على أحد، مؤكدا أن القوت المسلحة لن تسمح لأحد من الداخل أو الخارج بالتأثير على القوات المسلحة وتحويلها لقوات سياسية.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد صرح أيضا بأن جنود جيشه مستعدون لأداء أي مهمة في حال تحول مصر إلى دولة معادية، ويأتي ذلك في وقت يسود فيه الجدل حول قرار مصر وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وتضاربت المصادر في تقديراتها لتوقيت اتخاذ القرار لكنها أكدت اتخاذه، فبينما أعلن شريك إسرائيلي في الاتفاقية أن القرار اتخذ أمس الأحد، أكدت شركة مصرية أن الاتفاقية ألغيت الخميس.
وتعتمد إسرائيل على مصر في الحصول على 40% من احتياجاتها للغاز الطبيعي، وساهمت سلسلة من الهجمات التي استهدفت خط الغاز خلال العام الماضي في نقص الإمدادات.
من جهته أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) محمد شعيب أنه تم إنهاء الاتفاقية -التي تبلغ مدتها 20 عاما- يوم الخميس. وأبلغ قناة الحياة المصرية أن شركته أنهت الاتفاقية لأن الطرف الآخر لم يف بالتزاماته.
ونفى شعيب أن يكون القرار حاملا لأي مغزى دبلوماسي، موضحا أنه خلاف تجاري وليس قضية سياسية. في حين صرحت مصادر أخرى بأن القرار المصري اتخذ بعد خلاف حول الأضرار التي سببتها سلسلة من التفجيرات التي استهدفت خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز عبر صحراء سيناء.
رد إسرائيلي
على الجانب الإسرائيلي تقبل مسؤولون في تل أبيب القرار بتصريحات "لم تتسم بالوعي السياسي"، حسب وصف الخبير الأمني والإستراتيجي محمد شفيق هيبة في حديث للجزيرة، الذي أكد أن إلغاء اتفاقية تجارية من المفترض ألا يعني أي تصعيد بين البلدين.
وكان عضو الكنيست ووزير البنى التحتية السابق بنيامين بن أليعازر قد اعتبر أن القرار مؤشر على إمكانية اندلاع صراع بين البلدين.
وبينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل "نزاع تجاري بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية". أعرب وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينيتز عن بالغ قلقه إزاء قرار مصر وقف تصدير الغاز الطبيعي. ووصف الخطوة بأنها "سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقية السلام بين البلدين".
وفي السياق عينه أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إقدام مصر على إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل بطريقة أحادية الجانب لا يبشر بالخير، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن هذا الاتفاق اتفاق تجاري هام يشكل دليلاً على العلاقات المستقرة بين البلدين.
وذلك ما دعا الخارجية المصرية لإبداء استغرابها من صدور هذا الكلام منسوباً لمسؤول في الحكومة الإسرائيلية. وقالت إنها ستطلب إيضاحات من الحكومة الإسرائيلية بشأن تلك التصريحات.
بدوره قال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن الشارع المصري مرتاح تماما لقرار وقف ضخ الغاز لإسرائيل، حيث إنه طالما أعلن رفضه تزويد إسرائيل بالغاز في ظل معاناة المصريين من عدم توفره.
وأوضح فايد أن قطاعا واسعا من الشعب المصري ينظر للقرار بوصفه خطوة سياسية وليست تجارية، وأكد أن البرلمان المصري أكد تأييده للخطوة.
لكن وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أعلنت اليوم الاثنين أن بلادها لا تمانع تصدير الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد جديد يحدد أسعارا جديدة.
وأكدت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مصر "ليس لديها مانع من التوصل إلى عقد جديد بشروط جديدة، وأسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (التي تصدر الغاز إلى إسرائيل) بعد أن تم إلغاء التعاقد".
تاريخ الاتفاقية
ويرجع أصل الاتفاق بين مصر وإسرائيل على إمداد الأولى للثانية بما يقارب نصف احتياجاتها من الغاز إلى عام 2005، حيث نص التعاقد على أن تصدر مصر ما يقارب 1.7 مليار مكعب من الغاز إلى تل أبيب بسعر 1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، في حين أن سعر التكلفة 2.65 دولار.
وحكمت محاكم مصرية مختلفة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، إلى أن قضت المحكمة الإدارية العليا في فبراير/شباط 2010 بوقف تنفيذ قرار وزاري بتصدير الغاز إلى إسرائيل.
وتمتد خطوط الأنابيب من العريش بسيناء إلى مدينة عسقلان في إسرائيل.
*الجزيرة + وكالات
طالب طنطاوي القوات المسلحة المصرية بأن تكون في حالة جاهزية مستمرة. وقال إن مصر تدافع عن أراضيها ولا تريد الاعتداء على أحد، مؤكدا أن القوت المسلحة لن تسمح لأحد من الداخل أو الخارج بالتأثير على القوات المسلحة وتحويلها لقوات سياسية.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد صرح أيضا بأن جنود جيشه مستعدون لأداء أي مهمة في حال تحول مصر إلى دولة معادية، ويأتي ذلك في وقت يسود فيه الجدل حول قرار مصر وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وتضاربت المصادر في تقديراتها لتوقيت اتخاذ القرار لكنها أكدت اتخاذه، فبينما أعلن شريك إسرائيلي في الاتفاقية أن القرار اتخذ أمس الأحد، أكدت شركة مصرية أن الاتفاقية ألغيت الخميس.
وتعتمد إسرائيل على مصر في الحصول على 40% من احتياجاتها للغاز الطبيعي، وساهمت سلسلة من الهجمات التي استهدفت خط الغاز خلال العام الماضي في نقص الإمدادات.
من جهته أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) محمد شعيب أنه تم إنهاء الاتفاقية -التي تبلغ مدتها 20 عاما- يوم الخميس. وأبلغ قناة الحياة المصرية أن شركته أنهت الاتفاقية لأن الطرف الآخر لم يف بالتزاماته.
ونفى شعيب أن يكون القرار حاملا لأي مغزى دبلوماسي، موضحا أنه خلاف تجاري وليس قضية سياسية. في حين صرحت مصادر أخرى بأن القرار المصري اتخذ بعد خلاف حول الأضرار التي سببتها سلسلة من التفجيرات التي استهدفت خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز عبر صحراء سيناء.
رد إسرائيلي
على الجانب الإسرائيلي تقبل مسؤولون في تل أبيب القرار بتصريحات "لم تتسم بالوعي السياسي"، حسب وصف الخبير الأمني والإستراتيجي محمد شفيق هيبة في حديث للجزيرة، الذي أكد أن إلغاء اتفاقية تجارية من المفترض ألا يعني أي تصعيد بين البلدين.
وكان عضو الكنيست ووزير البنى التحتية السابق بنيامين بن أليعازر قد اعتبر أن القرار مؤشر على إمكانية اندلاع صراع بين البلدين.
وبينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل "نزاع تجاري بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية". أعرب وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينيتز عن بالغ قلقه إزاء قرار مصر وقف تصدير الغاز الطبيعي. ووصف الخطوة بأنها "سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقية السلام بين البلدين".
وفي السياق عينه أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إقدام مصر على إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل بطريقة أحادية الجانب لا يبشر بالخير، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن هذا الاتفاق اتفاق تجاري هام يشكل دليلاً على العلاقات المستقرة بين البلدين.
وذلك ما دعا الخارجية المصرية لإبداء استغرابها من صدور هذا الكلام منسوباً لمسؤول في الحكومة الإسرائيلية. وقالت إنها ستطلب إيضاحات من الحكومة الإسرائيلية بشأن تلك التصريحات.
بدوره قال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن الشارع المصري مرتاح تماما لقرار وقف ضخ الغاز لإسرائيل، حيث إنه طالما أعلن رفضه تزويد إسرائيل بالغاز في ظل معاناة المصريين من عدم توفره.
وأوضح فايد أن قطاعا واسعا من الشعب المصري ينظر للقرار بوصفه خطوة سياسية وليست تجارية، وأكد أن البرلمان المصري أكد تأييده للخطوة.
لكن وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أعلنت اليوم الاثنين أن بلادها لا تمانع تصدير الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد جديد يحدد أسعارا جديدة.
وأكدت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مصر "ليس لديها مانع من التوصل إلى عقد جديد بشروط جديدة، وأسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (التي تصدر الغاز إلى إسرائيل) بعد أن تم إلغاء التعاقد".
تاريخ الاتفاقية
ويرجع أصل الاتفاق بين مصر وإسرائيل على إمداد الأولى للثانية بما يقارب نصف احتياجاتها من الغاز إلى عام 2005، حيث نص التعاقد على أن تصدر مصر ما يقارب 1.7 مليار مكعب من الغاز إلى تل أبيب بسعر 1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، في حين أن سعر التكلفة 2.65 دولار.
وحكمت محاكم مصرية مختلفة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، إلى أن قضت المحكمة الإدارية العليا في فبراير/شباط 2010 بوقف تنفيذ قرار وزاري بتصدير الغاز إلى إسرائيل.
وتمتد خطوط الأنابيب من العريش بسيناء إلى مدينة عسقلان في إسرائيل.
*الجزيرة + وكالات
