كشف موقع بريطاني متخصص بشؤون الشرق الأوسط كيف نجح رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي في استدراج أكثر من 1.1 مليون مصري في العام 2014 للاكتتاب في سندات استثمار قناة السويس ليتحول كل هؤلاء إلى خاسرين بسب انهيار الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة بما يجعل الوديعة البنكية أفضل حالا من "شهادة قناة السويس"، رغم أن كلاهما خاسر.
وبحسب المقال الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمته "عربي21" فإن مليونا و100 ألف مواطن مصري تدفقوا في شهر أيلول/ سبتمبر 2014 لشراء شهادات استثمار في قناة السويس، على أن مدة الشهادة خمس سنوات وبعائد سنوي ثابت (فائدة) يبلغ نسبته 12%، حيث ضخ المصريون حينها 64 مليار جنيه مصري على أمل الحصول على أرباح.
ويقول المقال إن الفائدة على الوديعة البنكية بالجنيه المصري أصبحت حاليا بعد التعويم 15%، ما يعني أن عوائد شهادات الاستثمار أقل من الفوائد التي تدفعها البنوك وهو ما يجعل من هذه السندات استثمارا فاشلا، أما المصيبة الأكبر -بحسب المقال- فهي أن سعر صرف الجنيه المصري هبط بعد التعويم وخلال ساعات معدودة بأكثر من 65%، ما يعني أن الشعب المصري دفع للحكومة -كدين- 64 مليار جنيه عندما كانت تساوي 9 مليارات دولار، ولو استردها الآن من الحكومة فهي تساوي أقل من 4 مليارات دولار.
ويقول كاتب المقال إن "هذه الشهادات الاستثمارية تتبخر وتتراجع قيمتها، والاستثمار فيها يعني الخسارة المؤكدة، حيث يوجد مليون و100 ألف مصري تبخرت أموالهم في هذه الاستثمارات الخاسرة".
وأضاف المقال: "من استثمر في قناة السويس 100 جنيه مصري سوف يسترجع 160 جنيها بعد مرور خمس سنوات، بينما في الحقيقة يكون قد دفع 14 دولارا في عام 2014 واستردها 10 دولارات بعد خمس سنوات!!".
وجاء الحديث عن شهادات الاستثمار وخسائر حامليها في سياق استعراض المقال لأزمات ما بعد تعويم الجنيه المصري، حيث يشير كاتب المقال إلى أن المصريين بانتظار أربع أزمات هذه مجرد واحدة منها، بينما سيؤدي التعويم أيضا إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، ومزيد من الخلل في توزيع الثروات بما في ذلك تآكل الطبقة المتوسطة، إضافة إلى تبخر الأموال والمدخرات.
كما يتوقع المقال أن ترتفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية بنسب تصل إلى 200% و300% خلال الفترة المقبلة.
لقراءة المقال كاملا بالعربية إضغط هنـــا
لقراءة المقال الأصلي بالانجليزية إضغط هنــا
وبحسب المقال الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمته "عربي21" فإن مليونا و100 ألف مواطن مصري تدفقوا في شهر أيلول/ سبتمبر 2014 لشراء شهادات استثمار في قناة السويس، على أن مدة الشهادة خمس سنوات وبعائد سنوي ثابت (فائدة) يبلغ نسبته 12%، حيث ضخ المصريون حينها 64 مليار جنيه مصري على أمل الحصول على أرباح.
ويقول المقال إن الفائدة على الوديعة البنكية بالجنيه المصري أصبحت حاليا بعد التعويم 15%، ما يعني أن عوائد شهادات الاستثمار أقل من الفوائد التي تدفعها البنوك وهو ما يجعل من هذه السندات استثمارا فاشلا، أما المصيبة الأكبر -بحسب المقال- فهي أن سعر صرف الجنيه المصري هبط بعد التعويم وخلال ساعات معدودة بأكثر من 65%، ما يعني أن الشعب المصري دفع للحكومة -كدين- 64 مليار جنيه عندما كانت تساوي 9 مليارات دولار، ولو استردها الآن من الحكومة فهي تساوي أقل من 4 مليارات دولار.
ويقول كاتب المقال إن "هذه الشهادات الاستثمارية تتبخر وتتراجع قيمتها، والاستثمار فيها يعني الخسارة المؤكدة، حيث يوجد مليون و100 ألف مصري تبخرت أموالهم في هذه الاستثمارات الخاسرة".
وأضاف المقال: "من استثمر في قناة السويس 100 جنيه مصري سوف يسترجع 160 جنيها بعد مرور خمس سنوات، بينما في الحقيقة يكون قد دفع 14 دولارا في عام 2014 واستردها 10 دولارات بعد خمس سنوات!!".
وجاء الحديث عن شهادات الاستثمار وخسائر حامليها في سياق استعراض المقال لأزمات ما بعد تعويم الجنيه المصري، حيث يشير كاتب المقال إلى أن المصريين بانتظار أربع أزمات هذه مجرد واحدة منها، بينما سيؤدي التعويم أيضا إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، ومزيد من الخلل في توزيع الثروات بما في ذلك تآكل الطبقة المتوسطة، إضافة إلى تبخر الأموال والمدخرات.
كما يتوقع المقال أن ترتفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية بنسب تصل إلى 200% و300% خلال الفترة المقبلة.
لقراءة المقال كاملا بالعربية إضغط هنـــا
لقراءة المقال الأصلي بالانجليزية إضغط هنــا
