عرضت ممثلة إيطالية القيام بممارسة الجنس مع كل من يصوت بـ”لا” في الاستفتاء القادم على الدستور الإيطالي لإصلاح التعيين وصلاحيات البرلمان.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، وعدت “باولا ساولينو” (27 عامًا) التي تعيش في لوس أنجلوس، بأنها سوف تعطيهم هذه الــ “هدية” بعد الاستفتاء الذي سيجري يوم الأحد الـ 4 من ديسمبر/ كانون الأول.
وعادة ما تقوم “باولا” بنشر صورها العارية في كثير من الأحيان على وسائل الإعلام الاجتماعية.
وسبق وعرضت المغنية مادونا (58) عامًا، أداء فعل جنسي مماثل على أي شخص يصوت لهيلاري كلينتون، بالرغم من عدم ظهور أي تقارير تفيد بأنها نفذت وعدها.
ولكن “باولا” تؤكد أنها ستلتزم بكلمتها، بالرغم من أنها لم تذكر تفاصيل العملية التي تشتمل نحو 60 مليون نسمة، وقالت ببساطة، “سوف أحافظ على وعدي، لا تزال لدي فرصة تقديم هدية جيدة”.
وليس معروفًا سبب موقف الممثلة المعادي لمشروع القانون الدستوري الذي اقترحه رئيس الوزراء “ماتيو رينزي” وحزبه الديمقراطي اليساري في العام 2014، والذي وافقت عليه أغلبية مطلقة في كلا مجلسي البرلمان الإيطالي.
ووفقًا لأنصاره، إذا وافق الناخبون على مشروع القانون، سيحقق الإصلاح الدستوري الأكثر شمولاً في إيطاليا منذ نهاية الحكم الملكي، ولن يقتصر تأثيره على تنظيم البرلمان فقط، بل أيضًا على تحسين الاستقرار الحكومي الضعيف في البلاد.
والمخاطر كبيرة تكمن في أن يكون اليورو في خطر، إذا لم يفز رئيس الوزراء الإيطالي “ماتيو رينزي” بالاستفتاء على الإصلاحات الدستورية.
وإذا رُفض مشروع القانون، سيكون هناك احتمال انتخاب الإيطاليين لأحزاب يمكن أن تدعو للتصويت على بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه تعهد السيد “رينزي” بالاستقالة إذا خسر الاستفتاء.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، وعدت “باولا ساولينو” (27 عامًا) التي تعيش في لوس أنجلوس، بأنها سوف تعطيهم هذه الــ “هدية” بعد الاستفتاء الذي سيجري يوم الأحد الـ 4 من ديسمبر/ كانون الأول.
وعادة ما تقوم “باولا” بنشر صورها العارية في كثير من الأحيان على وسائل الإعلام الاجتماعية.
وسبق وعرضت المغنية مادونا (58) عامًا، أداء فعل جنسي مماثل على أي شخص يصوت لهيلاري كلينتون، بالرغم من عدم ظهور أي تقارير تفيد بأنها نفذت وعدها.
ولكن “باولا” تؤكد أنها ستلتزم بكلمتها، بالرغم من أنها لم تذكر تفاصيل العملية التي تشتمل نحو 60 مليون نسمة، وقالت ببساطة، “سوف أحافظ على وعدي، لا تزال لدي فرصة تقديم هدية جيدة”.
وليس معروفًا سبب موقف الممثلة المعادي لمشروع القانون الدستوري الذي اقترحه رئيس الوزراء “ماتيو رينزي” وحزبه الديمقراطي اليساري في العام 2014، والذي وافقت عليه أغلبية مطلقة في كلا مجلسي البرلمان الإيطالي.
ووفقًا لأنصاره، إذا وافق الناخبون على مشروع القانون، سيحقق الإصلاح الدستوري الأكثر شمولاً في إيطاليا منذ نهاية الحكم الملكي، ولن يقتصر تأثيره على تنظيم البرلمان فقط، بل أيضًا على تحسين الاستقرار الحكومي الضعيف في البلاد.
والمخاطر كبيرة تكمن في أن يكون اليورو في خطر، إذا لم يفز رئيس الوزراء الإيطالي “ماتيو رينزي” بالاستفتاء على الإصلاحات الدستورية.
وإذا رُفض مشروع القانون، سيكون هناك احتمال انتخاب الإيطاليين لأحزاب يمكن أن تدعو للتصويت على بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه تعهد السيد “رينزي” بالاستقالة إذا خسر الاستفتاء.
