علم موقع يمن برس من مصادر مطلعة في دائرة الأشغال العسكرية أن اللجنة التي شكلها وزير الدفاع برئاسة مستشاره أحمد محسن اليافعي للتحقيق في قضايا الفساد قد أوقفت أحد الضباط الفاسدين في الدائرة، بعد ثبوت تورطه بإختلاس مبلغ 10,000,000 ريال تقريباً.
وأوقفت اللجنة العسكرية النقيب عبدربه الخاوي أمين صندوق شعبة المعامل والورش لثبوت إختلاسه حوالي 10 مليون ريال من مبيعات شعبة المعامل والورش النقدية خلال فترة قصيرة لا تتعدى 6 أشهر من نهاية 2011 وحتى مارس 2012، ويتوقع أن تقوم اللجنة بإحالته إلى القضاء العسكري لبدء إجراءات محاكمته بتهم الإختلاس ونهب المال العام.
وتمكنت اللجنة من إثبات إختلاس النقيب عبدربه الخاوي هذا المبلغ خلال تلك الفترة لكن المصادر أكدت ليمن برس أن هناك مبالغ كبيرة لفترات سابقة تم إختلاسها ونهبها من قبل المذكور بالإشتراك مع ضباط آخرين وأن اللجنة مازالت تحقق فيها.
كما توقعت تلك المصادر أن يقوم النقيب عبدربه الخاوي بالكشف عن المتورطين معه وشركاءه في نهب وإختلاس هذه الأموال، كما أشارت تلك المصادر إلى ان النقيب عبدربه الخاوي يعد من أصغر الفاسدين في الدائرة وأن هناك فاسدين كبار في الدائرة وصل فسادهم إلى مليارات الريالات.
وتعد خطوة إيقاف ضباط فاسدين من الخطوات الجرئية التي لم تكن تحصل في وقت سابق في اليمن ووزارة الدفاع اليمنية، وعلى ذات الصعيد أوقف قائد المنطقة الجنوبية أحد الضباط وأحالة إلى التحقيق بتهمه تزويد تنظيم القاعدة بقذائف مدفعية.
وأثار قرار اللجنة بإقاف الخاوي إرتياح كبير وسط منتسبي دائرة الأشغال العسكرية.
ومن ناحية آخرى قالت تلك المصادر أنه يوجد توجيهات من وزير الدفاع بإعادة كل الضباط المستبعدين والمصدرين إلى دائرة شئون الضباط إلى عملهم وكل المبلغين عن قضايا الفساد، وكان مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد قد قام بطرد كل الضباط العاملين في الدائرة والمطالبين بمكافحة الفساد وقام بنقلهم إلى دائرة شئون الضباط تمهيداً لنقلهم إلى مناطق نائية بهدف منعهم من المطالبة بمكافحة الفساد في الدائرة.
وأوقفت اللجنة العسكرية النقيب عبدربه الخاوي أمين صندوق شعبة المعامل والورش لثبوت إختلاسه حوالي 10 مليون ريال من مبيعات شعبة المعامل والورش النقدية خلال فترة قصيرة لا تتعدى 6 أشهر من نهاية 2011 وحتى مارس 2012، ويتوقع أن تقوم اللجنة بإحالته إلى القضاء العسكري لبدء إجراءات محاكمته بتهم الإختلاس ونهب المال العام.
وتمكنت اللجنة من إثبات إختلاس النقيب عبدربه الخاوي هذا المبلغ خلال تلك الفترة لكن المصادر أكدت ليمن برس أن هناك مبالغ كبيرة لفترات سابقة تم إختلاسها ونهبها من قبل المذكور بالإشتراك مع ضباط آخرين وأن اللجنة مازالت تحقق فيها.
كما توقعت تلك المصادر أن يقوم النقيب عبدربه الخاوي بالكشف عن المتورطين معه وشركاءه في نهب وإختلاس هذه الأموال، كما أشارت تلك المصادر إلى ان النقيب عبدربه الخاوي يعد من أصغر الفاسدين في الدائرة وأن هناك فاسدين كبار في الدائرة وصل فسادهم إلى مليارات الريالات.
وتعد خطوة إيقاف ضباط فاسدين من الخطوات الجرئية التي لم تكن تحصل في وقت سابق في اليمن ووزارة الدفاع اليمنية، وعلى ذات الصعيد أوقف قائد المنطقة الجنوبية أحد الضباط وأحالة إلى التحقيق بتهمه تزويد تنظيم القاعدة بقذائف مدفعية.
وأثار قرار اللجنة بإقاف الخاوي إرتياح كبير وسط منتسبي دائرة الأشغال العسكرية.
ومن ناحية آخرى قالت تلك المصادر أنه يوجد توجيهات من وزير الدفاع بإعادة كل الضباط المستبعدين والمصدرين إلى دائرة شئون الضباط إلى عملهم وكل المبلغين عن قضايا الفساد، وكان مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد قد قام بطرد كل الضباط العاملين في الدائرة والمطالبين بمكافحة الفساد وقام بنقلهم إلى دائرة شئون الضباط تمهيداً لنقلهم إلى مناطق نائية بهدف منعهم من المطالبة بمكافحة الفساد في الدائرة.
