قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس الثلاثاء بحبس سكرتيرة من دولة آسيوية لمدة ستة أشهر بعد إدانتها بتهمة إفشاء أسرار المتعاملين مع مؤسسة الاتصالات، إذ زوّدت أحد الأشخاص بأسماء وعناوين أصحاب أرقام هواتف تابعة للمؤسسة.

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" اليوم الأربعاء، كانت المحكمة استمعت في الجلسة السابقة لشهادة المدير المباشر للمتهمة، الذي أفاد فيها بأنه ليس من صلاحيات المتهمة الدخول إلى بيانات المتعاملين.

وذكر المدير أن هناك صلاحيات لدى بعض الموظفين بالدخول إلى بيانات المتعاملين وفق اختصاصاتهم، وأما في ما يتعلق بصلاحيات الموظفين بإرسال معلومات إلى أي طرف خارج المؤسسة فإن ذلك لا يتم إلا بأمر من المحكمة أو السلطات الأمنية المختصة.

وأكد أن المتهمة لا تتمتع بهذه الصلاحيات التي تتيح لها إعطاء تلك البيانات ولا يجوز للمؤسسة أن تمنح تلك الصلاحيات لأي موظف لديها بإرسال تلك المعلومات لطرف خارج المؤسسة.