قام أعضاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اللواء الركن دكتور رياض القرشي والعميد الركن ناصر الحربي والعميد الركن عبدالرقيب ثابت والعميد الركن عبدالعزيز الشميري أمس ومعهم الوفد الفني العسكري الأمريكي الذي يزور بلادنا حالياً بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية العليا؛ التقوا بقيادة الأكاديمية ومديري الكليات ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية العسكرية؛ واستمعوا من رئيس الأكاديمية اللواء الركن عبدربه القشيبي إلى شرح مفصّل عن تكوينات الأكاديمية وما تحويها من كليات عسكرية تختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والإدارية في مختلف مستوياتها, كما تم التطرُّق خلال الزيارة إلى الدور الذي ستلعبه الأكاديمية باعتبارها مرجعية أساسية في إعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة التي ستتم خلال المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية بإشراف لجنة الشؤون العسكرية وبالاستفادة من خبرات الجيوش الشقيقة والصديقة في هذا المجال..
وخلصت الزيارة إلى أن الأكاديمية ستقوم بتشكيل فريق عمل أكاديمي لوضع خطة ورؤية شاملة حول تنظيم وتحديث وتطوير القوات المسلحة وطرق انتشارها وإعادة هيكلتها وبالاستفادة من الدراسات والبحوث التي أعدّت في هذا الصدد.. رافقهم خلال الزيارة مدير مكتب التعاون العسكري الأمريكي في صنعاء العقيد وليم موني والملحق العسكري الأمريكي في صنعاء.
إلى ذلك أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد أن عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة تعتبر أهم المهام الماثلة أمام اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار؛ وبقدر ما هي البند الأهم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي بالقدر نفسه أصبحت مطلباً وطنياً وشعبياً تقتضيه مصالح اليمن العليا..
وأشار وزير الدفاع إلى الأهمية التي يكتسبها قانون التدوير الوظيفي سواء في المؤسسة العسكرية أم الجهاز الإداري للدولة, مؤكداً أن قيادة وزارة الدفاع ستعمل على تطبيقه ولن تستثني أحداً في مختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة.
وخلصت الزيارة إلى أن الأكاديمية ستقوم بتشكيل فريق عمل أكاديمي لوضع خطة ورؤية شاملة حول تنظيم وتحديث وتطوير القوات المسلحة وطرق انتشارها وإعادة هيكلتها وبالاستفادة من الدراسات والبحوث التي أعدّت في هذا الصدد.. رافقهم خلال الزيارة مدير مكتب التعاون العسكري الأمريكي في صنعاء العقيد وليم موني والملحق العسكري الأمريكي في صنعاء.
إلى ذلك أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد أن عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة تعتبر أهم المهام الماثلة أمام اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار؛ وبقدر ما هي البند الأهم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي بالقدر نفسه أصبحت مطلباً وطنياً وشعبياً تقتضيه مصالح اليمن العليا..
وأشار وزير الدفاع إلى الأهمية التي يكتسبها قانون التدوير الوظيفي سواء في المؤسسة العسكرية أم الجهاز الإداري للدولة, مؤكداً أن قيادة وزارة الدفاع ستعمل على تطبيقه ولن تستثني أحداً في مختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة.