في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لكن ماذا يعني ذلك؟ وهل يعرف المصريون معنى تحرير العملة؟
علميا، تعويم سعر الصرف، هو أسلوب في إدارة السياسة النقدية، يعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، ويتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.. وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعا لمستوى تحرر اقتصادها الوطني وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجي.
وتضم سياسة التعويم نوعين، الأول هو "التعويم الحر" ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة ليتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، وأن يقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.
ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسرتليني والفرنك السويسري. ولكن لا يكون مجديا أو يمكن الاعتماد عليه في الحالة المصرية التي يعاني اقتصادها من العديد من الأزمات ولم تتحول بعد إلى دولة منتجة ترتفع صادراتها عن وارداتها.
والنوع الثاني من التعويم هو "التعويم المدار"، ويقصد به أن يترك سعر الصرف ليتحدد وفقا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات، مثل: مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
في عام 2003، لجأ رئيس الوزراء المصري السابق عاطف عبيد إلى تطبيق هذا النوع من التعويم بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بأكثر من 50%، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 3.70 حنيه إلى نحو 5.40 جنيه مرة واحدة، ما دفع الحكومة إلى التدخل في ذلك الوقت.
وغالبا ما يتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك الفرنسي، أو بسلة من العملات وهو الأسلوب المتبع حاليا من قبل البنك المركزي المصري..
ويعني ذلك أنه في حال زيادة الطلب على الدولار في سوق النقد الأجنبي، فإن معدل سعر صرف الدولار يميل نحو الارتفاع، وإذا ما انخفض الطلب على الدولار فإن معدل سعر صرفه يميل نحو الانخفاض، ويعني ذلك أن معدلات سعر صرف الدولار سوف تخضع لموجات الطلب والعرض، لترتفع وتنخفض وفقا لقاعدة العرض والطلب.
وتكون الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري هي الجهة التي تقوم بتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أو ما يمكن تسميته "سعر الجنيه" المصري للحفاظ على توازن الاقتصاد.
وفي حالة مصر ومع تعويم الجنيه مقابل الدولار، فإن المستهلك المصري هو المتضرر الأول من ذلك، حيث تستورد مصر أكثر من 70% من إجمالي استهلاكها من جميع السلع والمنتجات.. ومع قيام الحكومة بتعويم الجنيه فإن ذلك سوف يتسبب في موجات صعبة من ارتفاعات الأسعار، وبالتبعية فسوف ترتفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
علميا، تعويم سعر الصرف، هو أسلوب في إدارة السياسة النقدية، يعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، ويتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.. وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعا لمستوى تحرر اقتصادها الوطني وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجي.
وتضم سياسة التعويم نوعين، الأول هو "التعويم الحر" ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة ليتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، وأن يقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.
ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسرتليني والفرنك السويسري. ولكن لا يكون مجديا أو يمكن الاعتماد عليه في الحالة المصرية التي يعاني اقتصادها من العديد من الأزمات ولم تتحول بعد إلى دولة منتجة ترتفع صادراتها عن وارداتها.
والنوع الثاني من التعويم هو "التعويم المدار"، ويقصد به أن يترك سعر الصرف ليتحدد وفقا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات، مثل: مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
في عام 2003، لجأ رئيس الوزراء المصري السابق عاطف عبيد إلى تطبيق هذا النوع من التعويم بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بأكثر من 50%، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 3.70 حنيه إلى نحو 5.40 جنيه مرة واحدة، ما دفع الحكومة إلى التدخل في ذلك الوقت.
وغالبا ما يتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك الفرنسي، أو بسلة من العملات وهو الأسلوب المتبع حاليا من قبل البنك المركزي المصري..
ويعني ذلك أنه في حال زيادة الطلب على الدولار في سوق النقد الأجنبي، فإن معدل سعر صرف الدولار يميل نحو الارتفاع، وإذا ما انخفض الطلب على الدولار فإن معدل سعر صرفه يميل نحو الانخفاض، ويعني ذلك أن معدلات سعر صرف الدولار سوف تخضع لموجات الطلب والعرض، لترتفع وتنخفض وفقا لقاعدة العرض والطلب.
وتكون الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري هي الجهة التي تقوم بتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أو ما يمكن تسميته "سعر الجنيه" المصري للحفاظ على توازن الاقتصاد.
وفي حالة مصر ومع تعويم الجنيه مقابل الدولار، فإن المستهلك المصري هو المتضرر الأول من ذلك، حيث تستورد مصر أكثر من 70% من إجمالي استهلاكها من جميع السلع والمنتجات.. ومع قيام الحكومة بتعويم الجنيه فإن ذلك سوف يتسبب في موجات صعبة من ارتفاعات الأسعار، وبالتبعية فسوف ترتفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
