تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، بنسبة 1.3% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 2.080 تريليون ريال/554.8 مليار دولار.
وجاء التراجع خلال شهر سبتمبر مقابل 2.108 تريليون ريال/562.2 مليار دولار) في أغسطس/آب الذي سبقه، وفقا للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني.
وتراجعت الاحتياطيات السعودية في سبتمبر/أيلول بنسبة 15% على أساس سنوي، هبوطا من 2.454 تريليون ريال/654.5 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2015.
وسجلت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 تراجعا بنسبة 15.8% إلى 2.312 تريليون ريال/616.53 مليار دولار مقارنة بـ2.746 تريليون ريال/732.22 مليار دولار نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات (2009 – 2015).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أميركي للعام الجاري، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
وبالرغم من ارتفاع الدين العام خلال عام 2015م؛ إلا أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي للمملكة لا تزال ثاني أقل نسبة عالمياً، حيث بلغت نسبة الدين العام للسعودية نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، في حين تجاوزت النسبة 200% في اليابان، و100% في الولايات المتحدة ودول أخرى مثل إيطاليا واليونان.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لـ«مؤسسة النقد»، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وجاء التراجع خلال شهر سبتمبر مقابل 2.108 تريليون ريال/562.2 مليار دولار) في أغسطس/آب الذي سبقه، وفقا للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني.
وتراجعت الاحتياطيات السعودية في سبتمبر/أيلول بنسبة 15% على أساس سنوي، هبوطا من 2.454 تريليون ريال/654.5 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2015.
وسجلت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 تراجعا بنسبة 15.8% إلى 2.312 تريليون ريال/616.53 مليار دولار مقارنة بـ2.746 تريليون ريال/732.22 مليار دولار نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات (2009 – 2015).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أميركي للعام الجاري، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
وبالرغم من ارتفاع الدين العام خلال عام 2015م؛ إلا أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي للمملكة لا تزال ثاني أقل نسبة عالمياً، حيث بلغت نسبة الدين العام للسعودية نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، في حين تجاوزت النسبة 200% في اليابان، و100% في الولايات المتحدة ودول أخرى مثل إيطاليا واليونان.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لـ«مؤسسة النقد»، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
