نفت وزارة الدفاع السعودية أن تكون السويد بصدد بناء مصنع للأسلحة في المملكة، في أول تعليق رسمي من الرياض حول القضية التي أطاحت بوزير الدفاع السويدي، ستين تولفورش، من منصبه نهاية مارس/ آذار الماضي، تحت ضغط تعرضه لانتقادات في استوكهولم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن "مصدر مسؤول" بوزارة الدفاع، لم تكشف عن اسمه، نفيه قيام مملكة السويد ببناء مصنع للأسلحة في المملكة العربية السعودية، مشيراً بذلك إلى تقارير صحيفة ظهرت في 22 مارس/ آذار الماضي.
وتابعت الوكالة قائلة: "وأكدت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية أنه لم يتم توقيع أي اتفاق مع مملكة السويد الصديقة لتنفيذ مشروع بناء من هذا القبيل سابقا، كما لا يوجد أي مشروع قائم في هذا المجال حاليا، ولإيضاح الحقيقة لزم التنويه."
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد قد تقدم ببلاغ ضد توليفوش والحكومة إلى اللجنة الدستورية. حول قضية التعامل العسكري مع السعودية.
ورد الوزير طوال عدة أيام بنفي صحة المعلومات، قبل أن تبدأ وسائل الإعلام المحلية بتسريب وثائق سرية تشير إلى أنه كان على علم منذ أكثر من عامين بمفاوضات لبناء مصنع للأسلحة المضادة للدبابات، وفقاً للإذاعة السويدية، ما دفعه إلى إعلان استقالته في 29 مارس/آذار الماضي.
ولا يوجد قانون في السويد يحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية أو التعاون معها عسكرياً، غير أن الانتقادات الموجهة إلى الوزير ركزت على أنه اعتمد لإقرار الصفقة على طرق تجعلها بعيدة عن نقاش الرأي العام.
يشار إلى أن القضية ما تزال قيد المتابعة في السويد، إذ تتركز التحقيقات حول مسألتين، الأولى احتمال وجود شركة وهمية جرى اتخاذها كغطاء لترتيب الصفقة بين السعودية ووكالات عسكرية سويدية، والثانية تتعلق بمدى إمكانية اعتبار تسريب الوثائق حول الصفقة اختراقاً للأمن القومي السويدي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن "مصدر مسؤول" بوزارة الدفاع، لم تكشف عن اسمه، نفيه قيام مملكة السويد ببناء مصنع للأسلحة في المملكة العربية السعودية، مشيراً بذلك إلى تقارير صحيفة ظهرت في 22 مارس/ آذار الماضي.
وتابعت الوكالة قائلة: "وأكدت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية أنه لم يتم توقيع أي اتفاق مع مملكة السويد الصديقة لتنفيذ مشروع بناء من هذا القبيل سابقا، كما لا يوجد أي مشروع قائم في هذا المجال حاليا، ولإيضاح الحقيقة لزم التنويه."
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد قد تقدم ببلاغ ضد توليفوش والحكومة إلى اللجنة الدستورية. حول قضية التعامل العسكري مع السعودية.
ورد الوزير طوال عدة أيام بنفي صحة المعلومات، قبل أن تبدأ وسائل الإعلام المحلية بتسريب وثائق سرية تشير إلى أنه كان على علم منذ أكثر من عامين بمفاوضات لبناء مصنع للأسلحة المضادة للدبابات، وفقاً للإذاعة السويدية، ما دفعه إلى إعلان استقالته في 29 مارس/آذار الماضي.
ولا يوجد قانون في السويد يحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية أو التعاون معها عسكرياً، غير أن الانتقادات الموجهة إلى الوزير ركزت على أنه اعتمد لإقرار الصفقة على طرق تجعلها بعيدة عن نقاش الرأي العام.
يشار إلى أن القضية ما تزال قيد المتابعة في السويد، إذ تتركز التحقيقات حول مسألتين، الأولى احتمال وجود شركة وهمية جرى اتخاذها كغطاء لترتيب الصفقة بين السعودية ووكالات عسكرية سويدية، والثانية تتعلق بمدى إمكانية اعتبار تسريب الوثائق حول الصفقة اختراقاً للأمن القومي السويدي.
