عقدت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بشأن إلغاء الرسوم الغير قانونية والمفروضة على المغتربين اليمنيين برئاسة وزير شئون المغتربين اللواء مجاهد القهالي صباح اليوم اجتماعها الأول حيث استعرض الأخ وزير شئون المغتربين معاناة الإخوة المغتربين في الداخل والخارج وتأخير قضاياهم ومشاكلهم والبطء في إيجاد الحلول والمعالجات وما يتعرض له المغترب من انتهاك وابتزاز فيما يتعلق باستثماراته أو زيارته للوطن

واستعرض الوزير مذكرة توضيحية حول الرسوم الغير قانونية المفروضة على جوازات السفر للمغتربين في الخارج ورسوم إذن اكتساب الجنسية ورسوم الوصول والمغادرة في المنافذ البرية بالإضافة إلى استعراض رسوم تأشيرة دخول الأراضي اليمنية للمغتربين حاملي جنسيات بلدان الاغتراب وكذا ضريبة القيمة المضافة والمبيعات والأرباح على الأمتعة والمنقولات الشخصية للمغتربين في المواني المختلفة , وتطرقت المذكرة إلى استعراض رسوم لاصق السيارات ورسوم التربتك .

وناقشت اللجنة المواضيع بالتفصيل وخرج الاجتماع بقرار تشكيل لجنة  مصغرة برئاسة  وزارة الشئون القانونية وعضوية مدراء عموم الشئون القانونية بالجهات ذات العلاقة على أن تقدم اللجنة تقريرها القانوني خلال أسبوعين من تاريخه وأن يتم عقد اجتماعات للجنة  الأصلية فور انتهاء دارسة الرسوم من الناحية القانونية والرفع لمجلس الوزراء بما تم التوصل إليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة

حضر اللقاء وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات العميد محمد عبد القادر الرملي ووكيل وزارة الخارجية محمد حاتم ووكيل مصلحة الجمارك الدكتور لطف والمندوبين عن وزارة المالية ووزارة النقل  وعدد من مسئولي وزارة شئون المغتربين .