لاحق أحد المصريين، وهو طبيب حسب ما جاء على موقع "يوتيوب"، وزير المالية المصري الأسبق في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، يوسف بطرس غالي، في أحد شوارع لندن وهو يوجه نحوه عدسة الكاميرا.
وحاول غالي التهرب من ذلك الشخص، الذي كان يتهمه بسرقة أموال الدولة المصرية. ولاحق المواطن المصري، الوزير الهارب في حي "نايتس بردج" في العاصمة البريطانية.
وغالي مطلوب من قبل الإنتربول الدولي على ذمة أحكام صدرت ضده في مصر. وفي 12 يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس مجلس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، بالسجن لمدة عام مع الإيقاف، ومعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن لمدة 5 سنوات جديدة، إضافة إلى السجن لمدة 10 سنوات لغالي، وذلك لما نسب إليهم من إهدار أموال عامة في قضية اللوحات المعدنية.
وصدر الحكم بتغريم المتهمين جميعاً بمبلغ 92 مليون جنيه، ورد مبلغ مساو، وإلزام العادلي وغالي بدفع 100 مليون جنيه.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين التربّح من خلال استيراد لوحات معدنية من شركة أوتش الألمانية، وإهدار 90 مليون جنيه على الدولة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين العادلي وغالي حررا مذكرة للمتهم الأول نظيف، للموافقة على استيراد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر، دون النظر لعروض عدد من الشركات الأخرى.
وكانت أحكام سابقة قد صدرت بالسجن لمدة 30 عاما ضد غالي في قضيتين أخريين.
وفي إبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير أمني للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر عن ارتكاب غالي تجاوزت مالية، ترتب عليها تسهيل استيلاء عدد من كبار المسؤولين ببنك الاستثمار القومي، وكذلك بعض من أعضاء المكتب الفني للوزير، على مكافآت تتجاوز 22 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.
وحاول غالي التهرب من ذلك الشخص، الذي كان يتهمه بسرقة أموال الدولة المصرية. ولاحق المواطن المصري، الوزير الهارب في حي "نايتس بردج" في العاصمة البريطانية.
وغالي مطلوب من قبل الإنتربول الدولي على ذمة أحكام صدرت ضده في مصر. وفي 12 يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس مجلس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، بالسجن لمدة عام مع الإيقاف، ومعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن لمدة 5 سنوات جديدة، إضافة إلى السجن لمدة 10 سنوات لغالي، وذلك لما نسب إليهم من إهدار أموال عامة في قضية اللوحات المعدنية.
وصدر الحكم بتغريم المتهمين جميعاً بمبلغ 92 مليون جنيه، ورد مبلغ مساو، وإلزام العادلي وغالي بدفع 100 مليون جنيه.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين التربّح من خلال استيراد لوحات معدنية من شركة أوتش الألمانية، وإهدار 90 مليون جنيه على الدولة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين العادلي وغالي حررا مذكرة للمتهم الأول نظيف، للموافقة على استيراد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر، دون النظر لعروض عدد من الشركات الأخرى.
وكانت أحكام سابقة قد صدرت بالسجن لمدة 30 عاما ضد غالي في قضيتين أخريين.
وفي إبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير أمني للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر عن ارتكاب غالي تجاوزت مالية، ترتب عليها تسهيل استيلاء عدد من كبار المسؤولين ببنك الاستثمار القومي، وكذلك بعض من أعضاء المكتب الفني للوزير، على مكافآت تتجاوز 22 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.
