موظف بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يعرض كليته للبيع

قد يعجبك أيضا :

ره التعاسة.. ويرافقه الوجع أينما يمم وجهه.. ملامح طفلته المريضة تطارده في كل مكان، ويشعر بالأسى كونه غير قادر على علاج فلذة كبده..

ورغم أن "نذير عبدالله عبدالرحمن المنصوب" أحد موظفي رئاسة الجمهورية وبالتحديد في الأمانة العامة، وهو المكان الذي كون الكثير من المواطنين اعتقاداً حوله كونه الجهة الأكثر قدرة على طرد الفقر، وعلى مقربة من صناع القرار.

يقول نذير: "لدي طفلة تعاني من شلل وورم في الدماغ وفشل كلوي مزمن، ومعي تقارير طبية تؤكد حالة ابنتي التي تحتاج لعلاج شهري كلفته تتعدى ما أتقاضاه من مرتب"..

ويوضح نذير أنه لا يحصل على مستحقاته اسوة بالموظفين المقربين من الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور عبدالهادي الهمداني..

ويضيف: "تقدمت إلى الأمين العام بطلب مساعدة، وشرحت له الحالة وقدمت له ما يؤكد حاجة ابنتي لزراعة كلى في الخارج، وفعلاً وجه بصرف مبلغ، لكنه لا يؤهلني للسفر إلى تعز فما بالكم بالخارج"..

ويؤكد أن المقربين من الأمين العام هم فقط من يحضون بمبالغ تزيد عن حاجتهم.

وفي ظل الوضع الذي يعيشه نذير المنصوب، والتزاماته الكثيرة تجاه أولاده وكونه مستأجر، فقد استعد لبيع كليته مقابل علاج ابنته.

"نذير المنصوب" ليس وحده من موظفي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية من يشكو الجور الذي لحق بهم منذ أن تم تعيين الهمداني أميناً عاماً للرئاسة، فهناك عدد كبير من الموظفين أقصوا من أعمالهم بدون وجود أدنى المسوغات القانونية، فقط لأن الهمداني أراد ذلك، كما حرموا من المستحقات المالية التي كانوا يتقاضونها مقابل أدائهم الوظيفي.. والمعروف أن المسؤولين الذين يجرون تغييرات عقب توليهم مناصبهم يستحضرون المبررات والمسوغات التي تحفظ على أقل تقدير ماء الوجه، إلا أن الهمداني تعامل مع التغيير بصورة ترفية ألحقت أضراراً كبيرة بمواطنين يمنيين اعتمدوا على وظائفهم كمصادر لمعيشتهم، وانتهكت حقوقهم الإنسانية عن طريق حرمانهم من وظائفهم ومن حقوقهم المالية..

لقد جاء الهمداني بحاشية من المنتدبين والمقربين، وأحال الموظفين الرسميين إلى عمالة فائضة،، ووجه الحوافز والمزايا المالية للمنتدبين وحرم الرسميين من أدنى حقوقهم.

واحتجاجاً على تصرفات أمين عام الرئاسة تضم عدداً من المتضررين اعتصامات، مطالبين الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النظر إلى قضيتهم، وإنقاذهم من الهمداني، الذي لم يؤتمن على حقوق الموظفين فما بالكم بالمصلحة العامة.

الخبر التالي : " يمن برس " ينشر توصيات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول اليمن مارس 2012