" يمن برس " ينشر توصيات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول اليمن مارس 2012

قد يعجبك أيضا :

دت لجنة حقوق الإنسان ملاحظاتها الختامية الخاصة باليمن بعد استعراضها حالة اليمن يومي 14 و 15 آذار/ مارس 2012 في نيويورك، بمشاركة منظمة الكرامة.

وبحسب المدير القانوني للكرامة، السيد رشيد مسلي، فمن خلال "هذه الوثيقة"، تكون اللجنة قد منحت اليمن خارطة طريق لتناول القضايا الحاسمة التي يجب معالجتها فورا من أجل ضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في اليمن. ونأمل أن يسهم تعيين في منصب وزير حقوق الإنسان، يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2011 ، شخصية عازمة على تكريس هذه الحقوق، في إمكانية إحراز تقدم تدريجي في البلاد، كما يجب عدم نسيان أن اليمن قد شهد 20 سنة من الديكتاتورية، وأن الذين كانوا سابقا في السلطة ما زالوا يحتفظون بقدر كبير من النفوذ في البلاد ".

وقد أخذت اللجنة في اعتبارها عدداً من القضايا المثارة في تقرير الظل للكرامة، الذي شمل ضمن انشغالاته الرئيسية قانون العفو (الحصانة) المعتمد من قبل البرلمان في 21 كانون الثاني 2012. وباتفاق مع تقييم الكرامة للطابع غير القانوني لهذا القانون الصادر عن البرلمان، ذكرت اللجنة أن "على الدولة الطرف أن تلغي قانون العفو العام رقم 1 لسنة 2012، وأن تمتثل لقانون حقوق الإنسان الدولي الذي يحظر منح الحصانة للمسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، الذي يلزم الدول متابعة الجناة قضائيا وعرضهم أمام العدالة ".

وشددت اللجنة أيضا على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وأنشطة مكافحة الإرهاب، وحقوق المرأة، والتمييز ضد الأقليات، وعقوبة الإعدام.، كما رحبت اللجنة بموافقة اليمن على فتح مكتب لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، يديره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، غير أنها أكدت على ضرورة تخويل هذا المكتب كامل الصلاحيات لمراقبة والتحقيق في حالة حقوق الإنسان في البلاد.

ومثلما أوصت به الكرامة، طلبت اللجنة أيضا بإجراء تحقيق في "جميع مزاعم تورط أعضاء أجهزة تطبيق القانون وقوات الأمن في عمليات قتل المدنيين، وفي الاستخدام المفرط للقوة، والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك والاختفاء القسري وعمليات التعذيب وسوء المعاملة، سواء ما تعلق منها باضطرابات عام 2011، أو الاضطرابات التي شهدتها جنوب البلد، وكذا النزاع في شمال البلاد أو في إطار محاربة تنظيم القاعدة على أراضي الدولة الطرف. وإلى جانب ذلك، ينبغي على الدولة الطرف اتخاذ الإجراءات الجنائية الواجبة ضد مرتكبي هذه الأعمال المزعومين، ومعاقبة المسؤولين عنها ومنح سبل الجبر للضحايا، بما في ذلك التعويض المناسب" (انظر الفقرة 15 من الملاحظات الختامية).

وقد سلطت الكرامة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان أيضا الضوء على الدور الذي اضطلعت به قوات الأمن في سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان، وجاء ذلك في كل من تقرير الظل للمنظمة وخلال عملية الإبلاغ التي قدمتها المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة. وردا على هذه الانشغالات، أوصت اللجنة بأنه على "الدولة الطرف السيطرة بالكامل على الحياة المدنية، وإجراء إصلاح شامل لمنظومة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك القوات المسلحة". (الفقرة 16)، كما أكدت اللجنة على ضرورة " نزع السلاح، والتسريح من الخدمة وتطوير برنامج إعادة الإدماج الفعالة للجهات غير الحكومية" (الفقرة 16)، ودعت إلى غلق جميع السجون التي كان يديرها الأفراد فوراً.

كما تم تناول دور نظام العدالة وطريقة تسيير عمله، بما في ذلك قضايا الفساد المستشري، والمحاكمات غير العادلة، منها على وجه الخصوص ضرورة حظر ممارسة انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب. وقد أوصت اللجنة بإلغاء المحاكم الاستثنائية، منها المحكمة الجزائية المتخصصة تحديدا، وحظيت مسألة الأوضاع الصعبة في السجون، هي الأخرى باهتمام وقلق اللجنة.
وقد ناقشت اللجنة مسألة للاجئين والنازحين داخليا، وقضية الجنود الأطفال، وكذلك مسألة حرية التجمع وتكوين الجمعيات. وأعربت اللجنة بوجه خاص عن قلقها إزاء حالة الصحفيين ودور الصحافة المتخصصة ومحكمة المطبوعات، التي يجب إلغاؤها، كما دعت اللجنة إلى إلغاء فوري لجميع القوانين التي تقيد حرية التجمع، مثل تلك التي استخدمت لتفريق المتظاهرين في عام 2011.

وإذ يسعدنا اخذ اللجنة في اعتبارها القضايا الرئيسية التي أبرزتها الكرامة والمنظمات الشريكة لها، فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى، إلا أن صمت اللجنة إزاء مساءل معينة، من قبيل استخدام طائرات بدون طيار، بما في ذلك تلك التي استخدمتها الولايات المتحدة في الأراضي اليمنية، لارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، أمر مثير للدهشة خاصة وأن هذه المسألة تم عرضها على الوفد اليمني من قبل أحد أعضاء اللجنة أثناء الاستعراض.

وبذلك يحدو الكرامة الأمل بأن هذا التغيير السياسي نسبياً في اليمن سيرافقه تغيير في حالة حقوق الإنسان في البلاد - التي ينبغي أن تبدأ بتنفيذ توصيات اللجنة، بما يمثل قطيعة مع النمط السائد في الماضي المتميز بعدم تطبيق التوصيات، كما ستسهم الكرامة في هذه الجهود عن طريق ضمان انتشار واسع لهذه التوصيات وسط المجتمع المدني المحلي، على أن يتبع ذلك زيارة إلى اليمن في غضون الأشهر الإثنى عشر المقبلة لرصد التقدم المحرز في التنفيذ.

الخبر التالي : صحف: أكبر قاعدة تجسس إسرائيلية على مصر بالنقب