يكتسب إقليم تهامة، ومحافظة الحديدة اليمنية على وجه الخصوص، أهمية عسكرية واقتصادية بحدوده الدولية البرية والبحرية، والموانئ والمؤسسات الإيرادية، وارتباطه جغرافياً بمعظم جبهات المواجهة في صعدة شمالاً وتعز وعدن جنوباً وفي صنعاء شرقاً.

هذه الأهمية جعلت من إقليم تهامة موضع تمركز حاولت مليشيا الحوثي عدم التخلي عنه منذ وصولها إليه عقب الانقلاب المسلح الذي قادته في سبتمبر/أيلول 2014، وجعلت منه موردها الاقتصادي الأهم والأبرز، ثم الوحيد عقب تحرير عدن (العاصمة المؤقتة) ووصول قوات الشرعية إلى محافظة مأرب النفطية. كذلك استفادت مليشيا الحوثي من إقليم تهامة باعتباره المنفذ لوصول الدعم العسكري الإيراني عبر طرق التهريب على مدى سنوات.

هذه المكانة العسكرية والاقتصادية المهمة دفعت قوات الشرعية للتحرك نحو تحرير الإقليم ابتداءً من جبهة "حرض، ميدي" الحدودية مع المملكة العربية السعودية والمتضمنة ميناء (ميدي) ومنفذ (الطوال).

وفي سبتمبر/أيلول الفائت، شهد الإقليم مواجهات متواصلة في جبهة حجة، وغارات مكثفة لمواقع ونقاط وتجمعات مليشيا الحوثي على امتداد الحديدة بلغت أكثر من مئة غارة خلال شهر واحد. واستهدفت الغارات مواقع للدفاع الساحلي، ومواقع قرب مطار الحديدة، ومبنى الأمن السياسي والقصر الجمهوري، ونقاطاً أمنية يتم استهدافها لأول مرة في منطقة كيلو 16 وباجل، كما تم استهداف مبنى الأمن المركزي في المدينة لأكثر من مرة.

كما تم استهداف معسكر الحرس الجمهوري في منطقة كيلو 16، ومنزل اللواء علي محسن الأحمر في المدينة الذي تتمركز فيه المليشيا، وكذلك الكلية الحربية والقاعدة البحرية داخل المدينة ومزارع شرق المحافظة يتخذها الانقلابيون لتكديس السلاح.

هذه الغارات المكثفة اعتبرها متابعون توجهاً من قبل الحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي لبتر آخر يد للمليشيا بعد صفعة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن والإطباق عليها وسط جبال صنعاء.

- تضييق الخناق

العميد الركن منصور بن عبد الله ثوابة، قائد اللواء 82 مشاة، أشار في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، إلى أن الإقليم كان محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية لليمن والخطط المشتركة مع قيادة التحالف العربي، مشيراً إلى أن قوات الشرعية في معركتها مع المتمردين تأخذ في الحسبان المعركة الاقتصادية.

وقال ثوابة إن الهدف من العمليات العسكرية هو التحرير وتضييق الخناق على الانقلابيين سواء من حيث تجفيف منابع مواردهم المالية، أو إغلاق الممر الغربي على العاصمة صنعاء القابعة تحت سيطرتهم، وهذا ما يبرر الخطوات الجارية للسيطرة على الحديدة عسكرياً، ويتم تنفيذها وفق خطط مدروسة بالتنسيق مع باقي الجبهات في مختلف المحافظات.

واتفق العميد الركن مع كثير من الاقتصاديين والمهتمين في أن الحديدة تمثل أهمية للحوثيين باعتبارها المنفذ البحري الوحيد، إلى جانب كونها البوابة الخلفية للعاصمة، وثاني أكبر المدن اليمنية المهمة التي يسيطرون عليها.

وتوقع معركة كبيرة ومواجهة شرسة، مؤكداً أن الحوثيين سيستميتون في سبيل إبقاء الحديدة تحت سيطرتهم.

لكنه أشار إلى أن التحالف العربي يشارك بفاعلية كبيرة خلال الفترة الأخيرة لإضعاف جبهاتهم فيها، وتسهيل مهمة السيطرة عليها؛ من خلال إنهاكهم، وضرب مواقعهم المهمة، متوقعاً أن يأتي الجيش الوطني وأفراد المقاومة لاستكمال ما تبقى في طريق تحريرها كاملاً.

ومنذ بدء عمليات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن نهاية مارس/آذار 2015، وعيون المتابعين على إقليم تهامة؛ لكونه يشكل أهمية لجميع الأطراف، وستشكل سيطرة الشرعية عليه ورقة ضغط عسكرية واقتصادية ربما تعجل كثيراً بانهيار سلطة الانقلابيين، وهو ما دفع المهتمين للتساؤل عن موعد الإعلان الرسمي لقرار تحرير الإقليم وإيقاف تحركات الحوثيين وحلفائهم من وإلى الحديدة التي يتخذون منها ممراً لإيصال تعزيزاتهم إلى تعز جنوباً وحجة شمالاً.

وفي هذا الإطار، يقول ثوابة: "إن المساعي لتحرير الحديدة، وإقليم تهامة، وكل المحافظات المسيطر عليها من قبل المتمردين، هي مساع جادة لا شك فيها، وإن تأخرت بعض المحافظات أو الجبهات في إحراز تقدم؛ لأن ذلك يأتي ضمن خطط عسكرية مدروسة لكافة الجبهات"، مضيفاً: "لا نستطيع القول إن قرار تحرير الحديدة أو غيرها لم يصدر بعد، بل إن قرار تحرير الوطن بكامله قد صدر منذ انطلاق عاصفة الحزم بقيادة السعودية، وقوات الجيش الوطني والمقاومة جاهزون ومستعدون للتضحية في سبيل تحرير الوطن، ولا تراجع حتى عودة مؤسسات الدولة للسلطة الشرعية".

- حرب شاملة

ويقول محللون إن الرئيس هادي دشن حرباً شاملة رسمياً بقراره نقل البنك المركزي إلى عدن، وتغيير مجلس إدارته أربكت الانقلابيين في صنعاء، وقد تشكل ورقة ضغط أخرى تسهل من العمليات العسكرية.

منصر القعيطي، الذي عين مؤخراً محافظاً للبنك المركزي اليمني، قال: "إن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو 450 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية".

ويرى الاقتصاديون أن آخر شريان تتنفس منه المليشيا سيكون تحت تصرف الشرعية، ولن يعود باستطاعة الانقلابيين تلقي أي دعم من طهران أو عبر أي عاصمة وسيطة.

المحلل الاقتصادي سليم البعداني، قال لـ"الخليج أونلاين": إن تحرير إقليم تهامة "سينهي آمال الحوثيين في البقاء، وسيعجل بزوالهم عسكرياً إن لم تكن هناك حلول سياسية".

وأضاف البعداني أن منافذ وموارد دعم الخزينة العامة للدولة باتت بيد الشرعية بما يفوق 80% عبر الموانئ وآبار النفط والمنافذ البرية، وبعد نقل البنك المركزي إلى عدن وتغيير إدارته، "ستكون المليشيا مطالبة بتوريد مختلف العائدات المالية المحصلة من الحديدة إلى البنك لتلتزم الحكومة بدفع المرتبات لكافة الموظفين سواء في المحافظات المحررة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".

وتابع: "إذا رفض الحوثيون الانصياع للقرار فسيتحملون أعباء كارثية لن يكون بمقدورهم الصمود أمامها".

وأوضح البعداني أن إيرادات ميناء الحديدة فقط تقترب من 30 مليار ريال، وهناك موارد أخرى عبر موانئ نفطية في المحافظة وإيرادات ضريبية بأرقام مهولة، وهو ما يدفع الحكومة الشرعية لضرورة تحرير الإقليم لما سيمثله من استقرار أمني واقتصادي لها.

ويسعى المجتمع الدولي إلى استئناف المشاورات اليمنية التي توقفت في أغسطس/آب الماضي بعد إعلان ميليشيا الحوثي-صالح تأسيس مجلس سياسي لإدارة البلاد.

 

ووفق تقاير دولية، فإن 80% من السكان يعيشون ظروفاً طارئة بسبب القتال الدائر منذ نحو عامين بين القوى المؤيدة للشرعية من جهة والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى.