علمت "الوسط" من مصادر مؤكدة أن قيادات عسكرية كبيرة رفعت للرئيس رسالة تعلن فيها موافقتها على إخراج صالح ومحسن وحميد الأحمر من البلاد كضمان للاستقرار ولتنفيذ المبادرة الخليجية.
وقالت هذه المصادر إن من بين الشخصيات العسكرية اللواء محمد علي محسن قائد المنطقة الشرقية السابق واللواء مهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية السابق.
وتأتي هذه المطالبة بعد أن كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الثلاثاء الماضي على مغادرة الشخصيات الثلاث وإمكانية إرسال طلب مثل هذا إلى مجلس النواب للتصويت عليه، حيث من المنتظر أن يصل مبعوث الملك عبدالله إلى اليمن لتسليمها دعوات حضور للملكة العربية السعودية .
وإذ مازالت وساطات قيادية مؤتمرية بينها الإرياني والراعي والقربي تواصل التوسط بين رئيس الدولة ورئيس المؤتمر بغرض احتواء التصعيد الذي أعقب اصدار الرئيس قرارات التغيير في السلك العسكري والمدني، أكدت مصادر موثوقة أن هناك محاولة لإيجاد حل توافقي فيما يخص القرار الخاص بطارق محمد عبدالله صالح على أن يتم أولاً تنفيذ كل القرارات بدون استثناء ومن ثم إيجاد معالجة لهذه الحالة بسبب ماتم طرحه من أسباب منها ان هناك مخاوف من أن يكون صيدا سهلا للقاعدة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن طرف رئيس المؤتمر كان قد اشترط لإمضاء القرارات إقالة علي محسن ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وهو مالم يتعاطى معه الرئيس هادي، مؤكدا تصميمه على تنفيذ القرارات أولا ومن ثم تأتي المخارج وبالذات ما يخص قرار تعيين طارق محمد عبد الله صالح في اللواء37 مدرع في منطقة الخشعة حضرموت ونقله من اللواء الثالث حرس جمهوري المتمركز في منطقة النهدين القريب جداً من دار الرئاسة والذي كان من بين الأسباب التي دعت الرئيس لرفض السكن فيه واستعاض عنه في الفيلا المتواجدة في القصر الجمهوري.
ويشار إلى أن تعيين طارق قائدا للواء الثالث حرس كان من قبل قائد الحرس حين أجرى تنقلات بين قادة ألويته وبحسب معلومات الوسط فإن الرئيس هادي حين تم إبلاغه بها لم يوافق ولم يرفض حينها
وعلى نفس السياق أكدت مصادر موثوقة للوسط ان القرارات التي اتخذها الرئيس وقضت بإجراء تغييرات في السلكين العسكري والمدني قد فاجأت طرفي المؤتمر والمشترك وهو ما أدى إلى إعلان عدم رضاهما عنها حيث عبر عنها الإصلاح من خلال الصحف المحسوبة عليه وعبر اللجنة التنظيمية للثورة التي قالت إن القرارات لا ترتقي إلي مستوى أهداف الثورة ومطالبها كونها اعتمدت على مبدأ التدوير لا التغيير كما عبر مصدر مؤتمري عن أن القرارات لم يتم التشاور بها مع المؤتمر وانها جاءت لتخدم طرافاً واحداً.
وكان الرئيس قد استدعى رئيس الحكومة ووزير الدفاع إلى منزله عصر الجمعة للتوقيع على القرارات حيث تم إذاعتها في مساء ذات اليوم .
وكانت قرارات الرئيس قد حصلت على مساندة شعبية وإقليمية ودولية فيما اعتبرها مراقبون بداية مهمة وقوية في سبيل فكفكة هيمنة منطقة صغيرة على مختلف وحدات الجيش .
وقد أجرى كافة القادة العسكريين المقالين دور الاستلام والتسليم ما عدا طارق محمد عبداللله صالح ومحمد صالح الأحمر بانتظار التسويات رغم الضغوطات الخارجية في هذا الجانب .
هذا وكان رفض المؤتمر لقرارات الرئيس نابعا من اعتقاد أن القرارات جاءت تلبية لرغبات اللواء /علي محسن الأحمر ولذا تم الاشتراط بـ "إقالته وإقالة رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع وإخراج أولاد الأحمر من البلاد مالم فلن يتم تنفيذ أي قرار" .
ووصف مصدر مسؤول في المؤتمر القرارات بأنها تلبي رغبة طرف سياسي واحد فيما أوضح بأنه لا يوجد أي اعتراض على القرارات التي تتخذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي اعتمدت التوافق كآلية لاتخاذ القرارات. أكد بأنه لم يتم التشاور مع المؤتمر وأحزاب التحالف كطرف أساسي في المبادرة، أو التوافق حول أي من تلك القرارات.
ورغم التأييد الاقليمي والدولي للقرارات فقد رفض اللواء محمد صالح الأحمر قرار إقالته من قيادة القوات الجوية وفرضت الألوية التابعة له داخل القاعدة حصارا على مطار صنعاء الدولي ومنعت حركة الطيران المدني في المطار خلال يومي السبت والأحد الماضيين ،كما ترددت انباء عن رفض اقرباء صالح قرار نقل طارق إلى قيادة اللواء 37 مدرع في سيئون حضرموت وتعيين الحليلي حليف علي محسن بديلا عنه في اللواء الثالث حرس جمهوري بصنعاء.
وبالنظر إلى ردود أفعال المقالين فيبدو أن المحسوبين على علي محسن قد اشتغلوا بطريقة أفضل من الطرف المحسوب على الرئيس السابق.
وكان اللواء الركن محمد علي محسن الذي أجرى أمس الثلاثاء دور التسليم لخلفه في قيادة المنطقة العسكرية الشرقية قال انه تقبل قرار إقالته من منصبه السابق و تعيينه في المنصب الجديد بكل رحابة صدر.
وأضاف في تصريح لـ" 26سبتمبرنت" انه لا يمكن لأحد ان يقف في وجه إرادة الشعب والشرعية الدستورية .وأكد بأن المؤسسة العسكرية وغيرها من المؤسسات هي ملك للشعب وليست ملكية خاصة وأضاف قائلا " يجب أن نضرب المثل في الاستجابة لتوجيهات فخامة الرئيس , ونحن بهذا نؤسس للمداميك الأولى لهيكلة الجيش , فالمؤسسة العسكرية لا تقسم فيها المناصب حسب الرغبة أو الاختيار .. ومن جانبه جدد اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع خضوعه الكامل لقرارات القيادة السياسية وللدستور ولشرعية القانون مؤكداً أنه ليست لديه أي شروط في حال قررت القيادة السياسية إقالته من منصبه.
وفي الجانب المدني جاء رد فعل حمود خالد الصوفي أكثر اتزانا من المؤتمريين المبعدين من مناصبهم والذي قال ان اي رفض لقرارات رئيس الجمهورية يعد جريمة ترقى إلى التمرد والعصيان.
وأشار الصوفي الذي عين سفيرا بالخارجية الى ان الرئيس هادي لديه شرعية محلية وإقليمية ودولية واستثنائية مستمدة من المبادرة الخليجية وانه ليس هناك ما يلزمه بالتشاور مع اي طرف قبل اصدار القرارات باعتبار الامر يدخل في صلاحياته داعيا الجميع في تعز إلى التعاون مع المحافظ الجديد شوقي احمد هائل لما فيه خدمة المحافظة.
وفي سياق الضغط على (صالح) للرحيل من البلاد والمؤتمر عبَّر مصدر في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن رفضه كافة أنواع التدخلات في الشئون الداخلية للجمهورية اليمنية. مؤكداً أنه ليس من حق أحد تحديد ما هي مصلحة المؤتمر الشعبي العام خارج المبادرة الخليجية وخارج الالتزامات الدولية في قرار مجلس الأمن رقم (2014).
وأوضح المصدر أن المؤتمر غير معني بالتصريحات المنسوبة لمصادر غير معلومة سواء كانت تحت مسمى دبلوماسية او غيرها بوسائل الإعلام وأكد أنه ليس من حق أي طرف من الأطراف السياسية تجاوز مبدأ الوفاق والمبادرة وآليتها، وأضاف : " أي قرارات يجب أن تستلهم روح الوفاق وتلتزم بحماية حقوق أطراف المعادلة السياسية". مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام " يمثل نصف الحكومة وما زال يمثل كل الدولة وبالتالي لا يجب التعاطي معه باعتباره موظفاً يتلقى أوامر، وأنه ليس من حق أي احد أن يحدد للمؤتمر ما هي مصلحته.
وقالت هذه المصادر إن من بين الشخصيات العسكرية اللواء محمد علي محسن قائد المنطقة الشرقية السابق واللواء مهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية السابق.
وتأتي هذه المطالبة بعد أن كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الثلاثاء الماضي على مغادرة الشخصيات الثلاث وإمكانية إرسال طلب مثل هذا إلى مجلس النواب للتصويت عليه، حيث من المنتظر أن يصل مبعوث الملك عبدالله إلى اليمن لتسليمها دعوات حضور للملكة العربية السعودية .
وإذ مازالت وساطات قيادية مؤتمرية بينها الإرياني والراعي والقربي تواصل التوسط بين رئيس الدولة ورئيس المؤتمر بغرض احتواء التصعيد الذي أعقب اصدار الرئيس قرارات التغيير في السلك العسكري والمدني، أكدت مصادر موثوقة أن هناك محاولة لإيجاد حل توافقي فيما يخص القرار الخاص بطارق محمد عبدالله صالح على أن يتم أولاً تنفيذ كل القرارات بدون استثناء ومن ثم إيجاد معالجة لهذه الحالة بسبب ماتم طرحه من أسباب منها ان هناك مخاوف من أن يكون صيدا سهلا للقاعدة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن طرف رئيس المؤتمر كان قد اشترط لإمضاء القرارات إقالة علي محسن ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وهو مالم يتعاطى معه الرئيس هادي، مؤكدا تصميمه على تنفيذ القرارات أولا ومن ثم تأتي المخارج وبالذات ما يخص قرار تعيين طارق محمد عبد الله صالح في اللواء37 مدرع في منطقة الخشعة حضرموت ونقله من اللواء الثالث حرس جمهوري المتمركز في منطقة النهدين القريب جداً من دار الرئاسة والذي كان من بين الأسباب التي دعت الرئيس لرفض السكن فيه واستعاض عنه في الفيلا المتواجدة في القصر الجمهوري.
ويشار إلى أن تعيين طارق قائدا للواء الثالث حرس كان من قبل قائد الحرس حين أجرى تنقلات بين قادة ألويته وبحسب معلومات الوسط فإن الرئيس هادي حين تم إبلاغه بها لم يوافق ولم يرفض حينها
وعلى نفس السياق أكدت مصادر موثوقة للوسط ان القرارات التي اتخذها الرئيس وقضت بإجراء تغييرات في السلكين العسكري والمدني قد فاجأت طرفي المؤتمر والمشترك وهو ما أدى إلى إعلان عدم رضاهما عنها حيث عبر عنها الإصلاح من خلال الصحف المحسوبة عليه وعبر اللجنة التنظيمية للثورة التي قالت إن القرارات لا ترتقي إلي مستوى أهداف الثورة ومطالبها كونها اعتمدت على مبدأ التدوير لا التغيير كما عبر مصدر مؤتمري عن أن القرارات لم يتم التشاور بها مع المؤتمر وانها جاءت لتخدم طرافاً واحداً.
وكان الرئيس قد استدعى رئيس الحكومة ووزير الدفاع إلى منزله عصر الجمعة للتوقيع على القرارات حيث تم إذاعتها في مساء ذات اليوم .
وكانت قرارات الرئيس قد حصلت على مساندة شعبية وإقليمية ودولية فيما اعتبرها مراقبون بداية مهمة وقوية في سبيل فكفكة هيمنة منطقة صغيرة على مختلف وحدات الجيش .
وقد أجرى كافة القادة العسكريين المقالين دور الاستلام والتسليم ما عدا طارق محمد عبداللله صالح ومحمد صالح الأحمر بانتظار التسويات رغم الضغوطات الخارجية في هذا الجانب .
هذا وكان رفض المؤتمر لقرارات الرئيس نابعا من اعتقاد أن القرارات جاءت تلبية لرغبات اللواء /علي محسن الأحمر ولذا تم الاشتراط بـ "إقالته وإقالة رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع وإخراج أولاد الأحمر من البلاد مالم فلن يتم تنفيذ أي قرار" .
ووصف مصدر مسؤول في المؤتمر القرارات بأنها تلبي رغبة طرف سياسي واحد فيما أوضح بأنه لا يوجد أي اعتراض على القرارات التي تتخذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي اعتمدت التوافق كآلية لاتخاذ القرارات. أكد بأنه لم يتم التشاور مع المؤتمر وأحزاب التحالف كطرف أساسي في المبادرة، أو التوافق حول أي من تلك القرارات.
ورغم التأييد الاقليمي والدولي للقرارات فقد رفض اللواء محمد صالح الأحمر قرار إقالته من قيادة القوات الجوية وفرضت الألوية التابعة له داخل القاعدة حصارا على مطار صنعاء الدولي ومنعت حركة الطيران المدني في المطار خلال يومي السبت والأحد الماضيين ،كما ترددت انباء عن رفض اقرباء صالح قرار نقل طارق إلى قيادة اللواء 37 مدرع في سيئون حضرموت وتعيين الحليلي حليف علي محسن بديلا عنه في اللواء الثالث حرس جمهوري بصنعاء.
وبالنظر إلى ردود أفعال المقالين فيبدو أن المحسوبين على علي محسن قد اشتغلوا بطريقة أفضل من الطرف المحسوب على الرئيس السابق.
وكان اللواء الركن محمد علي محسن الذي أجرى أمس الثلاثاء دور التسليم لخلفه في قيادة المنطقة العسكرية الشرقية قال انه تقبل قرار إقالته من منصبه السابق و تعيينه في المنصب الجديد بكل رحابة صدر.
وأضاف في تصريح لـ" 26سبتمبرنت" انه لا يمكن لأحد ان يقف في وجه إرادة الشعب والشرعية الدستورية .وأكد بأن المؤسسة العسكرية وغيرها من المؤسسات هي ملك للشعب وليست ملكية خاصة وأضاف قائلا " يجب أن نضرب المثل في الاستجابة لتوجيهات فخامة الرئيس , ونحن بهذا نؤسس للمداميك الأولى لهيكلة الجيش , فالمؤسسة العسكرية لا تقسم فيها المناصب حسب الرغبة أو الاختيار .. ومن جانبه جدد اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع خضوعه الكامل لقرارات القيادة السياسية وللدستور ولشرعية القانون مؤكداً أنه ليست لديه أي شروط في حال قررت القيادة السياسية إقالته من منصبه.
وفي الجانب المدني جاء رد فعل حمود خالد الصوفي أكثر اتزانا من المؤتمريين المبعدين من مناصبهم والذي قال ان اي رفض لقرارات رئيس الجمهورية يعد جريمة ترقى إلى التمرد والعصيان.
وأشار الصوفي الذي عين سفيرا بالخارجية الى ان الرئيس هادي لديه شرعية محلية وإقليمية ودولية واستثنائية مستمدة من المبادرة الخليجية وانه ليس هناك ما يلزمه بالتشاور مع اي طرف قبل اصدار القرارات باعتبار الامر يدخل في صلاحياته داعيا الجميع في تعز إلى التعاون مع المحافظ الجديد شوقي احمد هائل لما فيه خدمة المحافظة.
وفي سياق الضغط على (صالح) للرحيل من البلاد والمؤتمر عبَّر مصدر في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن رفضه كافة أنواع التدخلات في الشئون الداخلية للجمهورية اليمنية. مؤكداً أنه ليس من حق أحد تحديد ما هي مصلحة المؤتمر الشعبي العام خارج المبادرة الخليجية وخارج الالتزامات الدولية في قرار مجلس الأمن رقم (2014).
وأوضح المصدر أن المؤتمر غير معني بالتصريحات المنسوبة لمصادر غير معلومة سواء كانت تحت مسمى دبلوماسية او غيرها بوسائل الإعلام وأكد أنه ليس من حق أي طرف من الأطراف السياسية تجاوز مبدأ الوفاق والمبادرة وآليتها، وأضاف : " أي قرارات يجب أن تستلهم روح الوفاق وتلتزم بحماية حقوق أطراف المعادلة السياسية". مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام " يمثل نصف الحكومة وما زال يمثل كل الدولة وبالتالي لا يجب التعاطي معه باعتباره موظفاً يتلقى أوامر، وأنه ليس من حق أي احد أن يحدد للمؤتمر ما هي مصلحته.
