قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأمر الذي يوقف عمل الجمعية التي اعترض على تشكيلها سياسيون ونشطاء قائلين ان الاسلاميين هيمنوا على تشكيلها.
والحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا لكنه واجب التنفيذ بمجرد صدوره الأمر الذي يعني تجميد عمل الجمعية التي تتكون من مئة عضو لحين صدور حكم نهائي بشأنها.
وانتخب الجمعية الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى اللذين هيمن عليهما الاسلاميون في أول انتخابات أجريت في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقبل صدور الحكم قاطع أعمال الجمعية أو انسحب منها نحو 35 عضوا أساسيا واحتياطيا اعترضوا على تشكيلها.
وكان البرلمان انتخب أيضا 40 عضوا احتياطيا للجمعية التأسيسية نصفهم منه والنصف الآخر من خارجه.
وكانت هيئة قضايا الدولة التي تضم المحامين الذين يدافعون عن المؤسسات العامة طلبت الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر الدعوى باعتبار أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية عمل من أعمال السلطة التشريعية لكن المحكمة رفضت الطلب.
وقال المستشار على فكري رئيس المحكمة انها قررت "رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار."
وصدر الحكم في الشق المستعجل من الدعوى.
وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة وهي هيئة مكونة من قضاة في مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري بوضع تقرير في موضوع الدعوى لاصدار حكم فيه.
لكن المتوقع أن تستأنف هيئة قضايا الدولة الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء أمام المحكمة الادارية العليا دون انتظار انتهاء محكمة القضاء الاداري من نظر الشق الموضوعي في الدعوى.
وتضمن اعلان دستوري أصدره في مارس اذار الماضي المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط مبارك نصا يخول الاعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى - ولم يكن المجلسان انتخبا بعد - انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا للبلاد يحل محل الدستور الذي ضمن لمبارك البقاء في الحكم 30 عاما.
وصوتت الاغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي لصالح أن يشغل أعضاء في البرلمان نصف مقاعد الجمعية التأسيسية وأن يشغل النصف الاخر شخصيات عامة ونقابية وفنية وعاملون في منظمات غير حكومية من خارج البرلمان.
وقال المعارضون لتشكيل الجمعية ان التشكيل الذي انتخبه البرلمان الشهر الماضي يضع كتابة دستور البلاد في أيدي الاسلاميين.
وقال نواب وسياسيون ليبراليون ويساريون - بعضهم انتخب للجمعية ورفض المشاركة في أعمالها - في بيان ان أعضاءها "لا يمثلون التعدد المطلوب في لجنة بهذه الخطورة التاريخية ولا التوازن الضروري للتمثيل السياسي المتكافيء للاطياف المختلفة."
وقال حزب الحرية والعدالة في بيان ان نسب الحزب وحزب النور وحزب البناء والتنمية "الذين يمثلون التيار الاسلامي في المجلسين (الشعب والشورى) والشخصيات التابعة لهم من خارج البرلمان 49 في المئة (من الجمعية التأسيسية) بينما تمثل باقي الاتجاهات الحزبية والفكرية والمستقلة نسبة 51 في المئة."
ويقول مراقبون ان الاسلاميين يمثلون كتلة تصويتية واحدة في الجمعية التي أوقفت المحكمة عملها اليوم وان نسبتهم في تشكيلها ربما تزيد على 50 في المئة.
والحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا لكنه واجب التنفيذ بمجرد صدوره الأمر الذي يعني تجميد عمل الجمعية التي تتكون من مئة عضو لحين صدور حكم نهائي بشأنها.
وانتخب الجمعية الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى اللذين هيمن عليهما الاسلاميون في أول انتخابات أجريت في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقبل صدور الحكم قاطع أعمال الجمعية أو انسحب منها نحو 35 عضوا أساسيا واحتياطيا اعترضوا على تشكيلها.
وكان البرلمان انتخب أيضا 40 عضوا احتياطيا للجمعية التأسيسية نصفهم منه والنصف الآخر من خارجه.
وكانت هيئة قضايا الدولة التي تضم المحامين الذين يدافعون عن المؤسسات العامة طلبت الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر الدعوى باعتبار أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية عمل من أعمال السلطة التشريعية لكن المحكمة رفضت الطلب.
وقال المستشار على فكري رئيس المحكمة انها قررت "رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار."
وصدر الحكم في الشق المستعجل من الدعوى.
وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة وهي هيئة مكونة من قضاة في مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري بوضع تقرير في موضوع الدعوى لاصدار حكم فيه.
لكن المتوقع أن تستأنف هيئة قضايا الدولة الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء أمام المحكمة الادارية العليا دون انتظار انتهاء محكمة القضاء الاداري من نظر الشق الموضوعي في الدعوى.
وتضمن اعلان دستوري أصدره في مارس اذار الماضي المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط مبارك نصا يخول الاعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى - ولم يكن المجلسان انتخبا بعد - انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا للبلاد يحل محل الدستور الذي ضمن لمبارك البقاء في الحكم 30 عاما.
وصوتت الاغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي لصالح أن يشغل أعضاء في البرلمان نصف مقاعد الجمعية التأسيسية وأن يشغل النصف الاخر شخصيات عامة ونقابية وفنية وعاملون في منظمات غير حكومية من خارج البرلمان.
وقال المعارضون لتشكيل الجمعية ان التشكيل الذي انتخبه البرلمان الشهر الماضي يضع كتابة دستور البلاد في أيدي الاسلاميين.
وقال نواب وسياسيون ليبراليون ويساريون - بعضهم انتخب للجمعية ورفض المشاركة في أعمالها - في بيان ان أعضاءها "لا يمثلون التعدد المطلوب في لجنة بهذه الخطورة التاريخية ولا التوازن الضروري للتمثيل السياسي المتكافيء للاطياف المختلفة."
وقال حزب الحرية والعدالة في بيان ان نسب الحزب وحزب النور وحزب البناء والتنمية "الذين يمثلون التيار الاسلامي في المجلسين (الشعب والشورى) والشخصيات التابعة لهم من خارج البرلمان 49 في المئة (من الجمعية التأسيسية) بينما تمثل باقي الاتجاهات الحزبية والفكرية والمستقلة نسبة 51 في المئة."
ويقول مراقبون ان الاسلاميين يمثلون كتلة تصويتية واحدة في الجمعية التي أوقفت المحكمة عملها اليوم وان نسبتهم في تشكيلها ربما تزيد على 50 في المئة.
