لم تكد تمر ساعات على قيام أحد الجنرالات الذين أقالهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإغلاق مطار صنعاء الدولي، إلا وظهرت مؤشرات قوية حول أن حكومة الوفاق الوطني مصممة على إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية ولن ترضخ لابتزاز أنصار وأقارب الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، مهما كانت العواقب.
وكانت مصادر يمنية كشفت في 8 إبريل عن إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية بعد ساعات من إغلاقه على يد جنود موالين لقائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي هدد بإسقاط أي طائرة تقلع منه أو تهبط فيه، احتجاجا على قرار إقالته من منصبه في 6 إبريل.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر السابقة القول إن العسكريين الموالين للواء محمد صالح الأحمر تعهدوا بعدم تهديد حركة الملاحة الجوية في المطار مجددا، على إثر رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني الرضوخ لمطالبهم بإعادة الأحمر لمنصبه، هذا فيما كشفت مصادر عسكرية عن اضطرارهم للتراجع عن محاصرة المطار على إثر التهديد باتخاذ إجراءات مماثلة ضدهم.
وكان مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي كشف أن حركة الملاحة الجوية توقفت تماما منذ فجر السبت الموافق 7 إبريل إثر تهديد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء محمد صالح الأحمر باسقاط أي طائرة تقلع منه أو تهبط فيه، بالإضافة إلى قيام أحد الجنود الموالين له بإطلاق عيارات نارية عدة من "رشاش 23مم" باتجاه برج المراقبة في المطار، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه.
ويبدو أن محاولة الابتزاز السابقة كان محكوم عليها بالفشل مسبقا، بالنظر إلى أن القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي في 6 إبريل حول إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية شملت أيضا جنرالات مؤيدين للثورة لإجهاض أي ذريعة قد يتحجج بها أقارب صالح.
وكان هادي أصدر عدة قرارات جمهورية قضت بإقالة اللواء محمد صالح الأحمر عن قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي وتعيينه مساعدا لوزير الدفاع لهيئة التصنيع العسكري وتعيين العميد راشد الجند بدلا عنه وترقيته إلى رتبة لواء.
وأقال هادي أيضا ابن شقيق الرئيس السابق العميد طارق محمد عبد الله صالح عن قيادة القوات الخاصة وعينه قائدا للواء 37 مدرع وعين العميد صالح الجعيملاني بدلا عنه.
كما أقال هادي قائد المنطقة العسكرية الشرقية قائد اللواء 27 مكيانيكي اللواء محمد علي محسن، الموالي للثورة، وعينه نائبا لرئيس هيئة أركان الجيش لشئون القوات البرية وعين العميد علي الجائفي بدلا عنه.
كما قضت القرارات بإقالة اللواء رويس مجور عن قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي وتعيينه نائبا لرئيس أركان الجيش لشئون القوات البحرية والدفاع الساحلي والجزر، وتعيين العميد عبد الله سالم علي عبد الله بدلا منه، بالإضافة إلى إقالة محافظي أبين والحجة وتعز ومأرب، واثنين من أصهار الرئيس السابق هما عمر الأرحبي عن إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية ويحيى صالح دويد عن رئاسة مصلحة الأراضي والمساحة والتخطيط.
ورغم أن الإقالات لم تشمل العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح ابن الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري، كما لم تشمل ابن شقيق صالح العميد الركن يحيى محمد عبد الله صالح الذي يقود قوات الأمن المركزي، إلا أن مسئولا يمنيا كشف أن القرارات السابقة تمهد لقرارات أخرى ستصدر قريبا تتعلق بتغييرات مرتقبة في قيادة الحرس الجمهوري التي يتولاها نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح والفرقة الأولى مدرع التي يتولاها اللواء المنشق علي محسن الأحمر، وهو قريب لصالح انضم إلى صفوف الثوار العام الماضي وأعلن في 17 مارس الماضي أنه لا يمانع في ترك منصبه أو الانتقال إلى أي منصب آخر يقرره الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ولعل ما يضاعف من إصرار الرئيس عبد ربه منصور هادي على المضي قدما في خطته لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية هو اتساع نطاق هجمات تنظيم القاعدة في جنوب اليمن وما صاحبها من اتهامات لأنصار صالح في المؤسسة العسكرية بالتواطؤ فيها لإفشال المرحلة الانتقالية وتمهيد الطريق أمام عودة الرئيس المخلوع للسلطة مجددا.
وهناك أيضا الدعم الواسع الذي يحظى به هادي من قبل ثوار ساحات التغيير من جهة والوسطاء الخليجيين والدوليين من جهة أخرى لتنفيذ كافة بنود المبادرة الخليجية، خاصة ما يتعلق منها بإعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية.
فالإقالات جاءت بعد ساعات قليلة من توافد مئات الآلاف من أنصار الثورة على أكثر من ثلاثين ساحة للتغيير والحرية في عموم اليمن في 6 إبريل في جمعة "بالهيكلة نوقف جرائم العائلة" للمطالبة بإقالة من يصفونهم بالقتلة من أقارب صالح ممن هم على رأس الأجهزة الأمنية والعسكرية، والبدء بهيكلة الجيش على أسس وطنية فورا، بالإضافة إلى الدعوة لإسقاط الحصانة التي منحت للرئيس المخلوع والبدء بمحاكمته ومحاكمة جميع قتلة المتظاهرين والمدنيين في عموم البلاد.
أيضا، فقد سارع عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد الإعلان عن إغلاق مطار صنعاء الدولي لتأكيد دعم دول المجلس للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومساندتها لكل إجراءاته للخروج باليمن من الأزمة الحالية وفقا لمبادئ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ودعا الزياني جميع القوى السياسية اليمنية والأطراف المعنية إلى مساندة الرئيس اليمني للمضي قدما في تنفيذ المبادئ المنصوص عليها في المبادرة والبدء في تنفيذ برامج التنمية التي يتطلع إليها المواطن اليمني.
وبصفة عامة، يجمع كثيرون أن صالح لن يستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، خاصة في ظل إصرار الداخل والخارج على إنجاح المرحلة الانتقالية وإعادة الاستقرار لليمن.
وكانت مصادر يمنية كشفت في 8 إبريل عن إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية بعد ساعات من إغلاقه على يد جنود موالين لقائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي هدد بإسقاط أي طائرة تقلع منه أو تهبط فيه، احتجاجا على قرار إقالته من منصبه في 6 إبريل.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر السابقة القول إن العسكريين الموالين للواء محمد صالح الأحمر تعهدوا بعدم تهديد حركة الملاحة الجوية في المطار مجددا، على إثر رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني الرضوخ لمطالبهم بإعادة الأحمر لمنصبه، هذا فيما كشفت مصادر عسكرية عن اضطرارهم للتراجع عن محاصرة المطار على إثر التهديد باتخاذ إجراءات مماثلة ضدهم.
وكان مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي كشف أن حركة الملاحة الجوية توقفت تماما منذ فجر السبت الموافق 7 إبريل إثر تهديد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء محمد صالح الأحمر باسقاط أي طائرة تقلع منه أو تهبط فيه، بالإضافة إلى قيام أحد الجنود الموالين له بإطلاق عيارات نارية عدة من "رشاش 23مم" باتجاه برج المراقبة في المطار، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه.
ويبدو أن محاولة الابتزاز السابقة كان محكوم عليها بالفشل مسبقا، بالنظر إلى أن القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي في 6 إبريل حول إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية شملت أيضا جنرالات مؤيدين للثورة لإجهاض أي ذريعة قد يتحجج بها أقارب صالح.
وكان هادي أصدر عدة قرارات جمهورية قضت بإقالة اللواء محمد صالح الأحمر عن قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي وتعيينه مساعدا لوزير الدفاع لهيئة التصنيع العسكري وتعيين العميد راشد الجند بدلا عنه وترقيته إلى رتبة لواء.
وأقال هادي أيضا ابن شقيق الرئيس السابق العميد طارق محمد عبد الله صالح عن قيادة القوات الخاصة وعينه قائدا للواء 37 مدرع وعين العميد صالح الجعيملاني بدلا عنه.
كما أقال هادي قائد المنطقة العسكرية الشرقية قائد اللواء 27 مكيانيكي اللواء محمد علي محسن، الموالي للثورة، وعينه نائبا لرئيس هيئة أركان الجيش لشئون القوات البرية وعين العميد علي الجائفي بدلا عنه.
كما قضت القرارات بإقالة اللواء رويس مجور عن قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي وتعيينه نائبا لرئيس أركان الجيش لشئون القوات البحرية والدفاع الساحلي والجزر، وتعيين العميد عبد الله سالم علي عبد الله بدلا منه، بالإضافة إلى إقالة محافظي أبين والحجة وتعز ومأرب، واثنين من أصهار الرئيس السابق هما عمر الأرحبي عن إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية ويحيى صالح دويد عن رئاسة مصلحة الأراضي والمساحة والتخطيط.
ورغم أن الإقالات لم تشمل العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح ابن الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري، كما لم تشمل ابن شقيق صالح العميد الركن يحيى محمد عبد الله صالح الذي يقود قوات الأمن المركزي، إلا أن مسئولا يمنيا كشف أن القرارات السابقة تمهد لقرارات أخرى ستصدر قريبا تتعلق بتغييرات مرتقبة في قيادة الحرس الجمهوري التي يتولاها نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح والفرقة الأولى مدرع التي يتولاها اللواء المنشق علي محسن الأحمر، وهو قريب لصالح انضم إلى صفوف الثوار العام الماضي وأعلن في 17 مارس الماضي أنه لا يمانع في ترك منصبه أو الانتقال إلى أي منصب آخر يقرره الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ولعل ما يضاعف من إصرار الرئيس عبد ربه منصور هادي على المضي قدما في خطته لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية هو اتساع نطاق هجمات تنظيم القاعدة في جنوب اليمن وما صاحبها من اتهامات لأنصار صالح في المؤسسة العسكرية بالتواطؤ فيها لإفشال المرحلة الانتقالية وتمهيد الطريق أمام عودة الرئيس المخلوع للسلطة مجددا.
وهناك أيضا الدعم الواسع الذي يحظى به هادي من قبل ثوار ساحات التغيير من جهة والوسطاء الخليجيين والدوليين من جهة أخرى لتنفيذ كافة بنود المبادرة الخليجية، خاصة ما يتعلق منها بإعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية.
فالإقالات جاءت بعد ساعات قليلة من توافد مئات الآلاف من أنصار الثورة على أكثر من ثلاثين ساحة للتغيير والحرية في عموم اليمن في 6 إبريل في جمعة "بالهيكلة نوقف جرائم العائلة" للمطالبة بإقالة من يصفونهم بالقتلة من أقارب صالح ممن هم على رأس الأجهزة الأمنية والعسكرية، والبدء بهيكلة الجيش على أسس وطنية فورا، بالإضافة إلى الدعوة لإسقاط الحصانة التي منحت للرئيس المخلوع والبدء بمحاكمته ومحاكمة جميع قتلة المتظاهرين والمدنيين في عموم البلاد.
أيضا، فقد سارع عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد الإعلان عن إغلاق مطار صنعاء الدولي لتأكيد دعم دول المجلس للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومساندتها لكل إجراءاته للخروج باليمن من الأزمة الحالية وفقا لمبادئ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ودعا الزياني جميع القوى السياسية اليمنية والأطراف المعنية إلى مساندة الرئيس اليمني للمضي قدما في تنفيذ المبادئ المنصوص عليها في المبادرة والبدء في تنفيذ برامج التنمية التي يتطلع إليها المواطن اليمني.
وبصفة عامة، يجمع كثيرون أن صالح لن يستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، خاصة في ظل إصرار الداخل والخارج على إنجاح المرحلة الانتقالية وإعادة الاستقرار لليمن.
