أكدت قيادة الحرس الجمهوري في اليمن مساندتها للرئيس عبدربه منصور هادي معبرة عن أسفها لما وصفته بأنه "استهداف وسائل إعلامية بينها حكومية للحرس".
وقال بيان صادر عن مكتب قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، إن المكتب يأسف لاستمرار الحملة الإعلامية على الحرس، والتي كانت تستهدفه مع كل القوات المسلحة والأمن؛ ضمن مخطط الانقلابيين للاستيلاء على الدولة ومؤسساتها.
وزاد البيان الصادر مساء اليوم الأحد أنه "مما يزيد من أسف أفراد وضباط الحرس، أن تشارك بعض وسائل الإعلام الرسمية سواء التي تنطق بإسم القوات المسلحة أو العامة، في نشر الادعاءات والأكاذيب دون التزام القانون. ويتمنون على حكومة الوفاق الوطني، مراجعة أداء إعلامها ليواكب أهمية المرحلة وخطورتها، من أجل تعزيز روح الوفاق الوطني".
وفيما يخص، القرارات التي يتخذها القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الحرس الجمهوري، حسب البيان، ومنذ تأسس، يناقش القضايا مع قيادات الدولة، بالطرق القانونية، ولا يخوض معها نقاشا في الإعلام بدوافع حزبية أو سياسية، بل يحكمنا في موقفنا شرف القانون العسكري والولاء للدستور والقانون والشرعية الوطنية.
ويختتم البيان الذي نشر في موقع "المؤتمر نت" التابع لحزب المؤتمر: كما كان الحرس سنداً للشرعية برئاسة المشير علي عبدالله صالح، مؤسس الدولة اليمنية الحديثة، فإنه سيكون سنداً للشرعية في عهد فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي لتطبيق المبادرة التي أسست للوفاق الوطني. ونعمل ضمن القوات المسلحة والأمن التي كانت ولا زالت حامية لليمن أرضاً وإنسانا، بغض النظر عن قلة استغلت مناصبها العسكرية ضمن التزامها السياسي والايديولوجي مخالفة للأهداف الوطنية العامة التي تحكم أداء الجيش.
وقال بيان صادر عن مكتب قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، إن المكتب يأسف لاستمرار الحملة الإعلامية على الحرس، والتي كانت تستهدفه مع كل القوات المسلحة والأمن؛ ضمن مخطط الانقلابيين للاستيلاء على الدولة ومؤسساتها.
وزاد البيان الصادر مساء اليوم الأحد أنه "مما يزيد من أسف أفراد وضباط الحرس، أن تشارك بعض وسائل الإعلام الرسمية سواء التي تنطق بإسم القوات المسلحة أو العامة، في نشر الادعاءات والأكاذيب دون التزام القانون. ويتمنون على حكومة الوفاق الوطني، مراجعة أداء إعلامها ليواكب أهمية المرحلة وخطورتها، من أجل تعزيز روح الوفاق الوطني".
وفيما يخص، القرارات التي يتخذها القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الحرس الجمهوري، حسب البيان، ومنذ تأسس، يناقش القضايا مع قيادات الدولة، بالطرق القانونية، ولا يخوض معها نقاشا في الإعلام بدوافع حزبية أو سياسية، بل يحكمنا في موقفنا شرف القانون العسكري والولاء للدستور والقانون والشرعية الوطنية.
ويختتم البيان الذي نشر في موقع "المؤتمر نت" التابع لحزب المؤتمر: كما كان الحرس سنداً للشرعية برئاسة المشير علي عبدالله صالح، مؤسس الدولة اليمنية الحديثة، فإنه سيكون سنداً للشرعية في عهد فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي لتطبيق المبادرة التي أسست للوفاق الوطني. ونعمل ضمن القوات المسلحة والأمن التي كانت ولا زالت حامية لليمن أرضاً وإنسانا، بغض النظر عن قلة استغلت مناصبها العسكرية ضمن التزامها السياسي والايديولوجي مخالفة للأهداف الوطنية العامة التي تحكم أداء الجيش.
