في أواخر عام 2011، أرسلت الحكومة البريطانية واحداً من المستشارين في المجال الإنساني إلى اليمن بعد عام من الاحتجاجات والقمع الدموي، والقتال بين صفوف النخبة.
ومن واقع خبرته من حياته المهنية التي امتدت ثلاثة عقود، استنتج المستشار أن اليمن يواجه مجموعة معقدة من الظروف، التي تعرقل ازدهاره ونموه، معتبراً أنه هذه الأزمة هي واحدة من أكثر المشاكل الصعبة التي رآها في حياته.
في هذا السياق، اشارت صحيفة الـ "فورين بوليسي" إلى أن الأزمة الاقتصادية في اليمن مستمرة، على الرغم من أن بعض القضايا الرئيسية، مثل القتال بين فصائل النخبة العسكرية والقبلية في العاصمة صنعاء ومدينة تعز شمال اليمن، خفت حدتها نوعاً ما.
لكن أزمات أخرى، من بينها العنف المتصاعد بين رجال القبائل الحوثيين الشيعة والقوات الحكومية، والسلفيين السنة في محافظة صعدة الشمالية وصعود انصار الشريعة – الجماعة المحلية التابعة لتنظيم القاعدة - في الجنوب، ما زالت تتسبب في نزوح جماعي على اساس يومي.
وما زاد الطين بلّة، هو الأعداد الهائلة من اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية من الصومال واثيوبيا، الذين يتدفقون إلى البلاد. وسجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أكثر من 100،000 من الوافدين الجدد في العام 2011 وحده.
وقد بلغ الجوع بين فقراء اليمن إلى نقطة الأزمة، إذ يعاني نحو 5 ملايين يمني من الجوع بشكل منتظم، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بصحتهم، كما أن نحو 5 ملايين يمني يجنون مبلغاً يومياً، بالكاد يمكّنهم من الحصول على ما يكفي من الطعام، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.
في هذه الأثناء، يعاني اقتصاد اليمن الهشة من شلل قد يؤدي إلى توقفه بشكل نهائي وانهياره بعد فترة قصيرة. وتضررت سلسلة من خطوط الأنابيب الرئيسية للنفط بسبب الإنفجارات، وتعتبر المصدر الوحيد لمعظم كمية الوقود في البلاد.
أعقب هذه الانفجارات نقص كبير في وقود الديزل، الذي يستخدم لنقل البضائع في جميع أنحاء البلاد وإلى ضخ معظم كمية المياه في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والمياه. واضطرت الحكومة الى استيراد الوقود، الأمر الذي استنزف احتياطيات العملة الأجنبية التي تستخدم عادة لتسوية فاتورة الاستيراد الضخمة التي تغطي القمح والأرز في البلاد.
في النهاية، تدخلت السعودية بتبرعات من المنتجات النفطية والوقود للحفاظ على الاقتصاد. لكن، حتى مع الدعم السعودي، تراجعت حيازات العملة الاجنبية في البنك المركزي اليمني بنبة 25 في المئة، أي من 5.7 مليار دولار في نهاية عام 2010 الى 4.3 مليار دولار في ديسمبر/كانون أول 2011. وتلتزم الرياض حالياً بتعهدها في توريد احتياجات اليمن من الوقود حتى شهر أيار/مايو.
وتفاقمت البطالة أيضاً من جراء الأزمة. وكانت معدلات البطالة أعلى من 40 في المئة في المتوسط، وتصل إلى 70 في المئة بين من هم دون 25 سنة في عام 2010.
وأغلقت المصانع نتيجة للأزمة الاقتصادية، وخسر المزارعون بسبب الصعوبة في ري محاصيلهم، ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي شبه المستمر، ما جعل أبسط الأنشطة الاقتصادية شبه مستحيلة.
وتستعد وكالات الإغاثة لإطلاق برنامج إغاثة إنساني، بعد ان ضاعفت الأمم المتحدة نداءها السنوي للجهات المانحة لليمن خلال العام المقبل إلى 446 مليون دولار.
مع قليل من الحظ، فإن وكالات المعونة قد تكون قادرة على تجنب حدوث أزمة جوع في اليمن، من المحتمل أن يكون بمقياس معاناة أفريقيا في العام 2011، وعلى الأقل يسمح للناس الأكثر فقراً في اليمن على الصمود لأكثر من سنة أو سنتين.
واشارت الـ "فورين بوليسي" إلى أن هذه الخطوات قد تكون ايجابية، لكن اليمن يواجه تحدٍ أكبر بكثير من انتشال الناس من الفقر، وهو بناء اقتصاد مستدام ومتنوع خلال مرحلة من التغيير السياسي الضخم.
ومن الواضح ان حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تم تشكيلها في صنعاء منذ ديسمبر/ كانون الاول، لن تستطيع تنفيذ هذه المهمة من دون مساعدة، وذلك لأنها أثبتت فشلها وعدم قدرتها على التحرك بفعالية حتى الساعة.
وكانت واحدة من المهام الهامة الأولى للحكومة، إعداد ميزانية في إطار معالجة المخاوف بشأن العجز المالي المتزايد، واتخاذ الخطوات الأولية للتنمية الاقتصادية.
في محادثات مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومع المانحين الدوليين في أوائل عام 2012، كانت الحكومة قد وافقت من حيث المبدأ على الحد من العجز في الميزانية لهذا العام إلى نحو 2 مليار دولار، وفي المقابل طلب الدعم المباشر لتأمين التمويل وسد هذه الفجوة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على العمل الحكومي، قولها إن وزراء الحكومة يستغرقون في اتصالات واجتماعات مطولة مع نظرائهم في دول الخليج، على أمل جمع المال.
واشارت الصحيفة إلى التخطيط الاقتصادي الذي تعمل عليه حومة اليمن، إذ تعمل وزارة التخطيط ووزارة المالية على التعاون مع البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، والبنوك الإسلامي للتنمية، على تقييم مرحلة ما بعد الأزمة في الاقتصاد، ووضع خطط الانعاش السريع.
ومن المقرر كشف النقاب عن نتائج التقييم في اجتماع نيسان الذي ستعقده المجموعة الدولية "أصدقاء اليمن" كجزء من جهد للحصول على الجهات المانحة المهتمة في تمويل خطط الحكومة، لكن الاجتماع تأجل إلى شهر أيار/مايو المقبل.
إذافة غلى ذلك، من المتوقع صدةر تقرير من برنامج الأغذية العالمي بشأن الأمن الغذائي في أواخر نيشان/أبريل الحالي، والذي يتوقع عمال الإغاثة أن تكون نتائجه "مروعة"، آملين في أن يتكنوا من جمع الأموال اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة.
وفي حال تمكنت الجهات المانحة من تأمين المال لمشاريع كبيرة في اليمن، يبقى الجدل الأساسي حول مدى السرعة التي سوف تترجَم فيها هذه المشاريع على أرض الواقع، وتنعكس ايجابياً على اليمنيين في الشارع.
أما المشاريع الكبرى التي يمكنها تحريك الاقتصاد، مثل محطات توليد الكهرباء والطرقات إلى مشاريع التطوير العقاري الضخمة، فتستغرق وقتا طويلاً للوصول من مرحلة التخطيط إلى نقطة التنفيذ التي تؤدي إلى خلق وظائف في اليمن.
ونظراً إلى أن اجتماع المانحين الأول لمناقشة هذا النوع من المشاريع لن ينعقد حتى تموز/يوليو، وأن اليمن ليس أسهل مكان في العالم للقيام بأعمال تجارية، فمن المرجح أن معظم المبادرات لن تصل إلى مرحلة التنفيذ قبل نهاية الفترة الانتقالية خلال فترة سنتين.
ومن واقع خبرته من حياته المهنية التي امتدت ثلاثة عقود، استنتج المستشار أن اليمن يواجه مجموعة معقدة من الظروف، التي تعرقل ازدهاره ونموه، معتبراً أنه هذه الأزمة هي واحدة من أكثر المشاكل الصعبة التي رآها في حياته.
في هذا السياق، اشارت صحيفة الـ "فورين بوليسي" إلى أن الأزمة الاقتصادية في اليمن مستمرة، على الرغم من أن بعض القضايا الرئيسية، مثل القتال بين فصائل النخبة العسكرية والقبلية في العاصمة صنعاء ومدينة تعز شمال اليمن، خفت حدتها نوعاً ما.
لكن أزمات أخرى، من بينها العنف المتصاعد بين رجال القبائل الحوثيين الشيعة والقوات الحكومية، والسلفيين السنة في محافظة صعدة الشمالية وصعود انصار الشريعة – الجماعة المحلية التابعة لتنظيم القاعدة - في الجنوب، ما زالت تتسبب في نزوح جماعي على اساس يومي.
وما زاد الطين بلّة، هو الأعداد الهائلة من اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية من الصومال واثيوبيا، الذين يتدفقون إلى البلاد. وسجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أكثر من 100،000 من الوافدين الجدد في العام 2011 وحده.
وقد بلغ الجوع بين فقراء اليمن إلى نقطة الأزمة، إذ يعاني نحو 5 ملايين يمني من الجوع بشكل منتظم، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بصحتهم، كما أن نحو 5 ملايين يمني يجنون مبلغاً يومياً، بالكاد يمكّنهم من الحصول على ما يكفي من الطعام، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.
في هذه الأثناء، يعاني اقتصاد اليمن الهشة من شلل قد يؤدي إلى توقفه بشكل نهائي وانهياره بعد فترة قصيرة. وتضررت سلسلة من خطوط الأنابيب الرئيسية للنفط بسبب الإنفجارات، وتعتبر المصدر الوحيد لمعظم كمية الوقود في البلاد.
أعقب هذه الانفجارات نقص كبير في وقود الديزل، الذي يستخدم لنقل البضائع في جميع أنحاء البلاد وإلى ضخ معظم كمية المياه في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والمياه. واضطرت الحكومة الى استيراد الوقود، الأمر الذي استنزف احتياطيات العملة الأجنبية التي تستخدم عادة لتسوية فاتورة الاستيراد الضخمة التي تغطي القمح والأرز في البلاد.
في النهاية، تدخلت السعودية بتبرعات من المنتجات النفطية والوقود للحفاظ على الاقتصاد. لكن، حتى مع الدعم السعودي، تراجعت حيازات العملة الاجنبية في البنك المركزي اليمني بنبة 25 في المئة، أي من 5.7 مليار دولار في نهاية عام 2010 الى 4.3 مليار دولار في ديسمبر/كانون أول 2011. وتلتزم الرياض حالياً بتعهدها في توريد احتياجات اليمن من الوقود حتى شهر أيار/مايو.
وتفاقمت البطالة أيضاً من جراء الأزمة. وكانت معدلات البطالة أعلى من 40 في المئة في المتوسط، وتصل إلى 70 في المئة بين من هم دون 25 سنة في عام 2010.
وأغلقت المصانع نتيجة للأزمة الاقتصادية، وخسر المزارعون بسبب الصعوبة في ري محاصيلهم، ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي شبه المستمر، ما جعل أبسط الأنشطة الاقتصادية شبه مستحيلة.
وتستعد وكالات الإغاثة لإطلاق برنامج إغاثة إنساني، بعد ان ضاعفت الأمم المتحدة نداءها السنوي للجهات المانحة لليمن خلال العام المقبل إلى 446 مليون دولار.
مع قليل من الحظ، فإن وكالات المعونة قد تكون قادرة على تجنب حدوث أزمة جوع في اليمن، من المحتمل أن يكون بمقياس معاناة أفريقيا في العام 2011، وعلى الأقل يسمح للناس الأكثر فقراً في اليمن على الصمود لأكثر من سنة أو سنتين.
واشارت الـ "فورين بوليسي" إلى أن هذه الخطوات قد تكون ايجابية، لكن اليمن يواجه تحدٍ أكبر بكثير من انتشال الناس من الفقر، وهو بناء اقتصاد مستدام ومتنوع خلال مرحلة من التغيير السياسي الضخم.
ومن الواضح ان حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تم تشكيلها في صنعاء منذ ديسمبر/ كانون الاول، لن تستطيع تنفيذ هذه المهمة من دون مساعدة، وذلك لأنها أثبتت فشلها وعدم قدرتها على التحرك بفعالية حتى الساعة.
وكانت واحدة من المهام الهامة الأولى للحكومة، إعداد ميزانية في إطار معالجة المخاوف بشأن العجز المالي المتزايد، واتخاذ الخطوات الأولية للتنمية الاقتصادية.
في محادثات مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومع المانحين الدوليين في أوائل عام 2012، كانت الحكومة قد وافقت من حيث المبدأ على الحد من العجز في الميزانية لهذا العام إلى نحو 2 مليار دولار، وفي المقابل طلب الدعم المباشر لتأمين التمويل وسد هذه الفجوة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على العمل الحكومي، قولها إن وزراء الحكومة يستغرقون في اتصالات واجتماعات مطولة مع نظرائهم في دول الخليج، على أمل جمع المال.
واشارت الصحيفة إلى التخطيط الاقتصادي الذي تعمل عليه حومة اليمن، إذ تعمل وزارة التخطيط ووزارة المالية على التعاون مع البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، والبنوك الإسلامي للتنمية، على تقييم مرحلة ما بعد الأزمة في الاقتصاد، ووضع خطط الانعاش السريع.
ومن المقرر كشف النقاب عن نتائج التقييم في اجتماع نيسان الذي ستعقده المجموعة الدولية "أصدقاء اليمن" كجزء من جهد للحصول على الجهات المانحة المهتمة في تمويل خطط الحكومة، لكن الاجتماع تأجل إلى شهر أيار/مايو المقبل.
إذافة غلى ذلك، من المتوقع صدةر تقرير من برنامج الأغذية العالمي بشأن الأمن الغذائي في أواخر نيشان/أبريل الحالي، والذي يتوقع عمال الإغاثة أن تكون نتائجه "مروعة"، آملين في أن يتكنوا من جمع الأموال اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة.
وفي حال تمكنت الجهات المانحة من تأمين المال لمشاريع كبيرة في اليمن، يبقى الجدل الأساسي حول مدى السرعة التي سوف تترجَم فيها هذه المشاريع على أرض الواقع، وتنعكس ايجابياً على اليمنيين في الشارع.
أما المشاريع الكبرى التي يمكنها تحريك الاقتصاد، مثل محطات توليد الكهرباء والطرقات إلى مشاريع التطوير العقاري الضخمة، فتستغرق وقتا طويلاً للوصول من مرحلة التخطيط إلى نقطة التنفيذ التي تؤدي إلى خلق وظائف في اليمن.
ونظراً إلى أن اجتماع المانحين الأول لمناقشة هذا النوع من المشاريع لن ينعقد حتى تموز/يوليو، وأن اليمن ليس أسهل مكان في العالم للقيام بأعمال تجارية، فمن المرجح أن معظم المبادرات لن تصل إلى مرحلة التنفيذ قبل نهاية الفترة الانتقالية خلال فترة سنتين.
