نفذت الحكومة الفلسطينية "المقالة"، التي تقودها حركة "حماس"، أحكاماً بإعدام ثلاثة فلسطينيين السبت، في قطاع غزة، الذي يخضع لسيطرة الحركة الإسلامية، أحدهم أُدين بتهمة "التخابر" مع الإسرائيليين، فيما تمت إدانة الاثنين الآخرين في اتهامات جنائية.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة حماس، في بيان لها السبت، إنه تم تنفيذ الأحكام بإعدام المدانين الثلاثة "استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي."
وذكر البيان أنه تم صباح السبت تنفيذ الحكم بإعدام "المتخابر مع الاحتلال" (و.ج)، بعدما قضت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة بإعدامه "شنقاً حتى الموت"، بعد إدانته تهمة "الخيانة"، خلافاً لنص المادة 131 من "قانون العقوبات الثوري الفلسطيني" لعام 1979.
كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم الجنائي (م.ب)، والذي صدر حكم بإعدامه "شنقاً حتى الموت" أيضاً، من محكمة "دير البلح"، بعدما أدانته المحكمة بتهم "القتل قصداً"، و"حمل أداة مؤذية"، بحسب ما أورد المركز الفلسطيني للإعلام، المقرب من حماس.
وتابع بيان وزارة الداخلية بالحكومة "المقالة" أن المحكوم ( م.ع) صدر أيضاً بحقه حكم بالإعدام "شنقاً حتى الموت"، من محكمة "خانيونس"، بعد إدانته بعدة اتهامات، منها "القتل قصداً"، و"الخطف"، وتهمة "اللواط" مع ولد دون سن السادسة عشر، وتهمة "حمل آلة مؤذية."
وذكرت الوزارة أنها قامت بإحضار "أولياء الدم وعرض العفو"، قبل تنفيذ أحكام الإعدام مباشرةً، ولكن أولياء الدم طالبوا بـ"القصاص"، وتم التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون، وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
يُذكر أن حركة حماس تفرض سيطرتها على قطاع غزة، منذ عام 2007، بعد انهيار تحالف قصير مع حركة "فتح"، التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعد فوز الحركة الإسلامية بالانتخابات التشريعية مطلع عام 2006.
وأثار قيام حماس بإعدام اثنين تمت إدانتهما بتهمة "التخابر" مع إسرائيل، الصيف الماضي، حملة انتقادات واسعة ضد الحركة، من قبل عدد من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق، رفضها أحكام الإعدام بحق المتهمين، ووصف مدير المكتب الإعلامي في رام الله، غسان الخطيب، لـCNN بالعربية، تلك الأحكام بأنها "غير شرعية"، بحسب الدستور الفلسطيني، الذي ينص على وجوب مصادقة رئيس السلطة عيها قبل تنفيذها.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة حماس، في بيان لها السبت، إنه تم تنفيذ الأحكام بإعدام المدانين الثلاثة "استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي."
وذكر البيان أنه تم صباح السبت تنفيذ الحكم بإعدام "المتخابر مع الاحتلال" (و.ج)، بعدما قضت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة بإعدامه "شنقاً حتى الموت"، بعد إدانته تهمة "الخيانة"، خلافاً لنص المادة 131 من "قانون العقوبات الثوري الفلسطيني" لعام 1979.
كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم الجنائي (م.ب)، والذي صدر حكم بإعدامه "شنقاً حتى الموت" أيضاً، من محكمة "دير البلح"، بعدما أدانته المحكمة بتهم "القتل قصداً"، و"حمل أداة مؤذية"، بحسب ما أورد المركز الفلسطيني للإعلام، المقرب من حماس.
وتابع بيان وزارة الداخلية بالحكومة "المقالة" أن المحكوم ( م.ع) صدر أيضاً بحقه حكم بالإعدام "شنقاً حتى الموت"، من محكمة "خانيونس"، بعد إدانته بعدة اتهامات، منها "القتل قصداً"، و"الخطف"، وتهمة "اللواط" مع ولد دون سن السادسة عشر، وتهمة "حمل آلة مؤذية."
وذكرت الوزارة أنها قامت بإحضار "أولياء الدم وعرض العفو"، قبل تنفيذ أحكام الإعدام مباشرةً، ولكن أولياء الدم طالبوا بـ"القصاص"، وتم التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون، وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
يُذكر أن حركة حماس تفرض سيطرتها على قطاع غزة، منذ عام 2007، بعد انهيار تحالف قصير مع حركة "فتح"، التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعد فوز الحركة الإسلامية بالانتخابات التشريعية مطلع عام 2006.
وأثار قيام حماس بإعدام اثنين تمت إدانتهما بتهمة "التخابر" مع إسرائيل، الصيف الماضي، حملة انتقادات واسعة ضد الحركة، من قبل عدد من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق، رفضها أحكام الإعدام بحق المتهمين، ووصف مدير المكتب الإعلامي في رام الله، غسان الخطيب، لـCNN بالعربية، تلك الأحكام بأنها "غير شرعية"، بحسب الدستور الفلسطيني، الذي ينص على وجوب مصادقة رئيس السلطة عيها قبل تنفيذها.
