انتهز محمد إسماعيل الفرصة حين قَبِل تاجر السمك منه مبلغاً من المال (فئة 100 ريال تالفة) وأجرى اتصالات عدة لجيرانه يُعرض عليهم خدماته في شراء السمك، وخرج من هناك وكأنه أخذ الـ5 كيلوغرامات من السمك مجانا.
يقول إسماعيل لـ"هافينغتون بوست عربي" وهو يُخرج 4 رزم من النقود التالفة والممزقة من الجيب الداخلي لقميصه "والله ما قبل مني أحد هذه الزلط (النقود)، حتى الشحات يتعزز ولا يأخذها"، مُبدياً استغرابه من بائع السمك الذي قبلها. مضيفا أنه تشاجر مع صاحب البيت لأنه لم يقبل منه إيجار الشهر، قبل أن يتابع "أمهلني 5 أيام كي أجيب له نقوداً جديدة".
وقال الموظف في المؤسسة العامة للمياه إن مكاتب البريد في العاصمة اليمنية صنعاء، صرفت رواتب شهر أغسطس/آب الماضي، للموظفين بعملات تالفة من فئة 250 وفئة 100 وفئة 200، مُشيراً إلى أنهم كانوا مجبرين على أن يستلموا رواتبهم أو أن يظلوا بلا رواتب مع حلول عيد الأضحى.
نقود تالفة أو لا رواتب
يحتج العشرات من الموظفين بشكل يومي أمام مؤسساتهم للمطالبة بصرف رواتبهم التي تقلصت إلى أقل من النصف، مع انهيار الاقتصاد اليمني بينما تشكو السلطات المالية من انعدام السيولة. وبدأت الأوضاع تسوء في اليمن منذ سيطرة جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً على السلطة في صنعاء وخوضها حرباً ضد السلطة الشرعية. ولجأ الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السعودية وطلب منها التدخل عسكرياً في اليمن.
مصادر مصرفية قالت إن البنك المركزي اليمني قرر إعادة تدوير أكثر من 100 مليون ريال يمني، من المبالغ المالية التالفة، التي أُقر حرقها أو فرمها في وقت سابق، في ظل العجز المالي حيث لم تتمكن عدد من المؤسسات الحكومية من صرف رواتب الموظفين.
وأجبر البنك المركزي الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية وقطاع البريد على تداولها وصرفها للموظفين الحكوميين الذين يصل عددهم إلى مليون و700 ألف موظف في القطاع الحكومي.
وقال مدير مالي في إحدى المؤسسات الحكومية إن "البنك يخيّرك بين أن تتسلم رواتب الموظفين من هذه الأوراق المالية المهترئة أو أن تعود بلا رواتب".
مشاكل يومية
أصبحت النقود التالفة همّاً يؤرق اليمنيين في يومياتهم المثخنة من الحروب، حيث تُسبب هذه الأوراق المالية مشاكل عدة فالتجار والبائعون وسائقو الأجرة لا يقبلونها مجدداً بدعوى أنها تالفة.
ويقول تاجر الخضراوات ماهر صالح إنه لا يكاد يمر يوم من دون أن يتلاسن مع أحد المشترين بسبب النقود التالفة، مُضيفاً: "ما تستطيع أن تعدها ولا أن تتعامل معها، هذه ليست أموال بعضها مقطعة وبعضها مهترئة وفي النهاية غصباً عنك ستستلمها، لأنه بعضهم يعطونها لك في حالة الدين".
وهبط سعر الريال اليمني إلى مستويات قياسية أمام النقد الأجنبي، في الوقت الذي تتهم الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وحلفاءهم من حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بنهب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي، الذي يُقدر بنحو 3 مليارات ونصف دولار أميركي.
وبحسب تقارير مصرفية فإن البنك المركزي كان قد أقر إتلاف كمية كبيرة من النقود التالفة، عبر حرقها أو فرمها، ولكن بسبب الضغوط وعدم قدرته على طبع نقود جديدة اضطر إلى إعادة تدويرها وضخها مرة أخرى للتداول.
ويستقبل البنك ما بين 50 إلى 70 مليون ريال من النقود التالفة بشكل يومي، وأتلف 18 مليار ريال في عام 2013.
طباعة رديئة واستخدام سيئ
سنوياً كان البنك المركزي يطبع أوراقاً نقدية بدلاً من التالفة، لكن مع اندلاع الحرب مطلع العام الماضي لم يتمكن من ذلك، عوضاً عن أن طباعة الأوراق النقدية اليمنية تتم عبر شركات متخصصة في روسيا، حيث تطبع الأوراق المالية على ورق من الدرجة السادسة وليست بالجودة المماثلة للعملات النقدية الباقية لدول العالم.
وعلاوة على ذلك يُعجّل استخدام اليمنيين السيئ للأوراق النقدية من تلفها في وقت قياسي.
وقلما تجد في اليمن من يتعامل مع الأوراق النقدية بشكل صحيح، حيث يعشق الكثيرون الكتابة عليها أو ضغطها في جيوبهم بشكل لا يتناسب مع أي ورقة نقدية
وتعد اليمن في مقدمة دول العالم من حيث الاستخدام السيئ للعملات، وقد اضطر بعض الموظفين خلال الأيام الأخيرة إلى غسل الأوراق النقدية وتجفيفها، حتى يمكنهم التعامل بها مجدداً.
وقال أحد العاملين في محلات الصرافة إنهم استعانوا بعمليات غسل النقود، مُشيراً إلى أن تلك العملية ساعدت بشكل كبير في تصريف الملايين من الأموال، لكنه أضاف: "يحتاج غسلها إلى الحرص، فقد تغسلها أو تنهيها تماماً".
يقول إسماعيل لـ"هافينغتون بوست عربي" وهو يُخرج 4 رزم من النقود التالفة والممزقة من الجيب الداخلي لقميصه "والله ما قبل مني أحد هذه الزلط (النقود)، حتى الشحات يتعزز ولا يأخذها"، مُبدياً استغرابه من بائع السمك الذي قبلها. مضيفا أنه تشاجر مع صاحب البيت لأنه لم يقبل منه إيجار الشهر، قبل أن يتابع "أمهلني 5 أيام كي أجيب له نقوداً جديدة".
وقال الموظف في المؤسسة العامة للمياه إن مكاتب البريد في العاصمة اليمنية صنعاء، صرفت رواتب شهر أغسطس/آب الماضي، للموظفين بعملات تالفة من فئة 250 وفئة 100 وفئة 200، مُشيراً إلى أنهم كانوا مجبرين على أن يستلموا رواتبهم أو أن يظلوا بلا رواتب مع حلول عيد الأضحى.
نقود تالفة أو لا رواتب
يحتج العشرات من الموظفين بشكل يومي أمام مؤسساتهم للمطالبة بصرف رواتبهم التي تقلصت إلى أقل من النصف، مع انهيار الاقتصاد اليمني بينما تشكو السلطات المالية من انعدام السيولة. وبدأت الأوضاع تسوء في اليمن منذ سيطرة جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً على السلطة في صنعاء وخوضها حرباً ضد السلطة الشرعية. ولجأ الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السعودية وطلب منها التدخل عسكرياً في اليمن.
مصادر مصرفية قالت إن البنك المركزي اليمني قرر إعادة تدوير أكثر من 100 مليون ريال يمني، من المبالغ المالية التالفة، التي أُقر حرقها أو فرمها في وقت سابق، في ظل العجز المالي حيث لم تتمكن عدد من المؤسسات الحكومية من صرف رواتب الموظفين.
وأجبر البنك المركزي الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية وقطاع البريد على تداولها وصرفها للموظفين الحكوميين الذين يصل عددهم إلى مليون و700 ألف موظف في القطاع الحكومي.
وقال مدير مالي في إحدى المؤسسات الحكومية إن "البنك يخيّرك بين أن تتسلم رواتب الموظفين من هذه الأوراق المالية المهترئة أو أن تعود بلا رواتب".
مشاكل يومية
أصبحت النقود التالفة همّاً يؤرق اليمنيين في يومياتهم المثخنة من الحروب، حيث تُسبب هذه الأوراق المالية مشاكل عدة فالتجار والبائعون وسائقو الأجرة لا يقبلونها مجدداً بدعوى أنها تالفة.
ويقول تاجر الخضراوات ماهر صالح إنه لا يكاد يمر يوم من دون أن يتلاسن مع أحد المشترين بسبب النقود التالفة، مُضيفاً: "ما تستطيع أن تعدها ولا أن تتعامل معها، هذه ليست أموال بعضها مقطعة وبعضها مهترئة وفي النهاية غصباً عنك ستستلمها، لأنه بعضهم يعطونها لك في حالة الدين".
وهبط سعر الريال اليمني إلى مستويات قياسية أمام النقد الأجنبي، في الوقت الذي تتهم الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وحلفاءهم من حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بنهب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي، الذي يُقدر بنحو 3 مليارات ونصف دولار أميركي.
وبحسب تقارير مصرفية فإن البنك المركزي كان قد أقر إتلاف كمية كبيرة من النقود التالفة، عبر حرقها أو فرمها، ولكن بسبب الضغوط وعدم قدرته على طبع نقود جديدة اضطر إلى إعادة تدويرها وضخها مرة أخرى للتداول.
ويستقبل البنك ما بين 50 إلى 70 مليون ريال من النقود التالفة بشكل يومي، وأتلف 18 مليار ريال في عام 2013.
طباعة رديئة واستخدام سيئ
سنوياً كان البنك المركزي يطبع أوراقاً نقدية بدلاً من التالفة، لكن مع اندلاع الحرب مطلع العام الماضي لم يتمكن من ذلك، عوضاً عن أن طباعة الأوراق النقدية اليمنية تتم عبر شركات متخصصة في روسيا، حيث تطبع الأوراق المالية على ورق من الدرجة السادسة وليست بالجودة المماثلة للعملات النقدية الباقية لدول العالم.
وعلاوة على ذلك يُعجّل استخدام اليمنيين السيئ للأوراق النقدية من تلفها في وقت قياسي.
وقلما تجد في اليمن من يتعامل مع الأوراق النقدية بشكل صحيح، حيث يعشق الكثيرون الكتابة عليها أو ضغطها في جيوبهم بشكل لا يتناسب مع أي ورقة نقدية
وتعد اليمن في مقدمة دول العالم من حيث الاستخدام السيئ للعملات، وقد اضطر بعض الموظفين خلال الأيام الأخيرة إلى غسل الأوراق النقدية وتجفيفها، حتى يمكنهم التعامل بها مجدداً.
وقال أحد العاملين في محلات الصرافة إنهم استعانوا بعمليات غسل النقود، مُشيراً إلى أن تلك العملية ساعدت بشكل كبير في تصريف الملايين من الأموال، لكنه أضاف: "يحتاج غسلها إلى الحرص، فقد تغسلها أو تنهيها تماماً".
