ذكرت مصادر مطلعة أن قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن منعت عدداً من كبار رموز الحزب من استئناف جلسة حوار خارجية مع قيادات قوى المعارضة في الخارج، وذلك في اعقاب ما وصف بـ"سخط شديد" في أوساط الأمانة العامة للمؤتمر فجره الاتفاق المبرم في مدينة "بوتسدام" الألمانية والذي اعقب جلسة حوار استمرت للفترة من 9-12 مارس الماضي.
ونقل "مركز الاعلام التقدمي" عن مصادر قيادية في الأمانة العامة للمؤتمر: إن الأمين العام للمؤتمر منع القيادات التي وقعت على اتفاق "ميونيخ" مع معارضة الخارج من السفر مجدداً الى الولايات المتحدة لاستئناف جلسة ثانية من الحوار، وذلك "لخروج الاتفاق المبرم عن المسار الوطني العام للمؤتمر، ولكون اللجنة المحاورة- ممثلة بالدكتور عبد الكريم الارياني وعبد القادر هلال- لم تحصل على تفويض مسبق من قبل قيادة المؤتمر في إجراء حوار ألمانيا ولم يتم الاتفاق معها بشان محدداته".
وكان حوار ألمانيا الذي شارك فيه كلاً من (عبد الكريم الأرياني، وعبد الوهاب الأنسي، وياسين سعيد نعمان، وحيدر أبو بكر العطاس، وعبد القادر علي هلال، ويحيى بدرالدين الحوثي، وجميلة علي رجاء، وجميلة صالح الراعبي، وحسين الفضلي، وعلي سيف حسن)، خرج برؤية وصفها الموقعون عليها بأنها "لا تعبر عن مواقف حزبية نهائية وملزمة للأطراف المتحاورة"
وبحسب المصادر المؤتمرية لـ"مركز الاعلام التقدمي": فإن قيادات عليا في المؤتمر وصفت اتفاق المانيا بـ"مؤامرة لتمزيق اليمن"، واحتجت بشدة على "الارياني وهلال" لقبولهم إقرار قرارا مجلس الأمن الدولي 924 و931 لعام 1994م كإطار مرجعي للحوار في الوقت الذي ألغى القرار 2014 لسنة 2012م تلك القرارين، وسبق أن أعلن ذلك الإلغاء الأمين العام عبد ربه منصور هادي في لقاء موسع تم بثه عبر القنوات الفضائية؛ واعتبرت العودة لتلك القرارين "خطأ فادحاً" يجعل الورقة الانفصالية أحد أوراق التسوية للمرحلة المقبلة.
كما تطرق الخلاف داخل المؤتمر الى ما تضمنته الوثيقة من أن "المرجعية الوطنية وتضم الأهداف العامة للحراك السلمي الجنوبي ولحركة الحوثيين السلمية"، حيث استغربت قيادات عليا أن توصف الحركة الحوثية بأنها "سلمية" رغم حروبها الستة، وآلاف الشهداء الذين سقطوا خلالها ورغم امتداها الى الجارة السعودية. واعتبرت ذلك الوصف "إدانة للدولة بأنها كانت تقاتل مجموعة سلمية وليس مجموعة مسلحة متمردة"، فضلاً عن استغرابها بالأخذ بأهداف الحراك كمرجعية رغم أن جميع فصائله تدعو الى العودة للتشطير، وبعضها يدعو الى العمل المسلح في فرض التشطير".
وأكد المصدر: أن الوثيقة تضمنت بأن "تقوم الحكومة بتقديم اعتذار عام عن الحروب والاساءات التي لحقت بالشعب اليمني خلال الفترة السابقة"، وهو ما اعتبرته قيادات مؤتمرية محاولة من الذين ارتكبوا مجازر إبادة جماعية بحق الشعب لإعادة تسليط سيوفهم على أعناق الشعب تحت غطاء هذه الوثيقة- في إشارة إلى مجزرة 13 يناير وغيرها من المجازر التي ارتكبتها قيادات جنوبية وقعت على هذه الوثيقة، وتحاول اتخاذها غطاء بعد فشلها في اقناع ابناء الجنوب بقبول دعوات التصالح والتسامح التي وجهوها لهم".
واشار الى أن "من الانتقادات التي وجهتها قيادات المؤتمر للوثيقة هي أنها تشرع لبقاء المظاهرات وفوضى الاعتصامات والمليشيات القبلية في المدن بينما تستهدف إفراغ المدن من التواجد الامني والعسكري تحت ذريعة "توفير بيئة مساعدة لتنفيذ الاتفاق"!! ونوهت الى سخرية تلك القيادات من "الضمانات" التي يطالب بها الموقعون على الوثيقة، في ظل ما تواجهه المبادرة الخليجية رغم الضمانات الدولية من رفض تنفيذ وإصرار على بقاء الفوضى واضافة مشروعية لبقاء قوات مدرعة وسط الحارات، ومن قبل نفس القوى التي تمثلها بعض الأطراف التي وقعت الوثيقة مثل الانسي ونعمان!".
وقالت المصادر إن قيادة المؤتمر اعترضت بشدة على اقرار الوثيقة لـ(أن يتيح الحوار مشاركة الجميع دون إقصاء أي جهة أو فئة، وان يتمكن كل مشارك من إسماع صوته)، واعتبرت ذلك محاولة لاشراك الجماعات الارهابية كالقاعدة أو أنصار الشريعة، بل ويسمح حتى لمن ينحدرون من اصول غير يمنية بالمشاركة ومساواتهم باليمنيين!".
وقالت المصادر " إن قيادة المؤتمر منعت الإرياني وهلال من السفر الى الولايات المتحدة أواخر مارس الماضي لاستئناف جلسة ثانية من الحوار كان متفق على عقدها هناك، كما وجهت تحذيراً لجميع قياداتها من المشاركة بأي حوارات أو لقاءات مماثلة دون العودة الى القيادة العليا للمؤتمر واستلهام المحددات الوطنية التي يجب أن تدور داخل اطرها أي اتفاقات مرتبطة بالمستقبل الوطني".
"مركز الاعلام التقدمي"يورد أدناه نـــــــــص الوثيقــــــة:
نحو حوار وطني جامع وناجح في اليمن
بوتسدام – ألمانيا، من 9 وحتى 12 آذار/مارس 2012)
يمثل هذا النص تسجيلا للمشاورات والأفكار التي تداولتها المجموعة المشاركة في اللقاء التشاوري في بوتسدام - ألمانيا، وهي لا تعبر عن مواقف حزبية نهائية وملزمة للأطراف المتحاورة، ولكنها تعبر عن تداولات ايجابية مع تعهد جميع المشاركين ببذل قصارى جهدهم في سبيل قيام حوار وطني جامع وناجح.
الإطـار المرجعي للحـوار الوطني
1- رأت المجموعة أن التفاهم على العناصر الأساسية التي يتكون منها الإطار المرجعي للحوار الوطني هو من العوامل التي تساهم في إنجاح الحوار. وتداولت المجموعة بشأن هذه العناصر وتفاهمت حول العناصر التالية:
يتكون الإطار المرجعي للحوار الوطني من ثلاث مرجعيات: وطنية واقليمية ودولية:
- المرجعية الوطنية وتضم الأهداف العامة للحراك السلمي الجنوبي ولحركة الحوثيين السلمية ولثورة الشباب الشعبية السلمية للتغيير، والاتفاقات الوطنية السابقة التي تم التوصل إليها بين الحكومة والأطراف المعنية في ما يختص بالوضع في صعدة.
- المرجعية الإقليمية تضم المبادرة الخليجية، واتفاق الدوحة بصدد الوضع في صعدة.
- المرجعية الدولية تضم قرارا مجلس الأمن 924 و931 لعام 1994، والقرار 2014 لعام 2012, والآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.
2- وجدت المجموعة أن التفاهم على هدف مشترك مستوحى من أهداف ثورة الشباب الشعبية السلمية للتغيير وقضيتي الجنوب وصعدة وكافة المساهمات الإصلاحية، من شأنه أن يساهم في إنجاح الحوار لكونه يشكل معيارا مشتركا للحوار والتفاعل بين المواقف المختلفة للأطراف المشاركة فيه. ويرى المجتمعون ان هذا الهدف المشترك يتمثل في السعي إلى بناء شراكة وطنية تقود إلى بناء دولة ونظام حكم مدني عادل وديمقراطي يتحقق فيه حكم القانون، وتحترم فيه الحريات وحقوق الإنسان، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويشيد دولة المؤسسات الحديثة التي تقوم على أساس مبادئ المواطنة والفصل بين السلطات وحياد جهاز الدولة، ويحقق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والإنصاف بين المواطنين والفئات السكانية.
العوامـل التي تساهم في إنجاح الحـوار الوطني
وجدت المجموعة أن توفر العوامل التالية من شأنه تهيئة بيئة مساعدة على إنجاح الحوار أو المساهمة المباشرة في إنجاحه:
1. بناء الثقة بين الأطراف، وتشمل ثلاث عناصر:
- القيام بخطوة سياسية معنوية تتمثل بقيام الحكومة بمخاطبة الشعب اليمني وتقديم اعتذار عام عن الحروب والإساءات التي لحقت بالشعب اليمني خلال الفترة السابقة. (وتشجع المجموعة الأحزاب السياسية على المبادرة طوعاً للقيام بمراجعة نقدية لدورها وممارساتها خلال الفترة السابقة أيضاً).
- الشروع في إجراءات العدالة الانتقالية والتي تتضمن إنصاف كل من ظُلم أو الحق به ضرر من جماعات أو أفراد من خلال آليات قانونية، وإعادة الاعتبار والتعويض على المتضررين، وتوفير ضمانات لعدم تكرار الظلم في المستقبل.
- الشروع في خطوات المصالحة الوطنية الشاملة والتي تعتبر بمثابة إطار وهدف لإجراءات العدالة الانتقالية.
2- توفير بيئة مساعدة، وتتضمن إجراءات فورية من النوع التالي:
- وقف الحملات الإعلامية،
- معالجة بؤر المواجهات المسلحة ووقف الحملات العسكرية وإزالة المظاهر المسلحة،
- الإسراع في توفير الخدمات العامة للمواطنين،
- اتخاذ الإجراءات التي تحول دون حصول أي تدهور معيشي في حياة المواطنين.
3- الالتزام التام من قبل جميع الأطراف بنبذ العنف، والاحتكام إلى الحوار والوسائل الديمقراطية والتوافقية في التوصل إلى التفاهمات وفي حل النزاعات.
4- مقاربة القضايا من منظور مستقبلي، ومعالجة المشكلات الموروثة من الحقبة السابقة من هذا المنظور.
5- ترى المجموعة أن أجندة الحوار الوطني يجب أن تتضمن الشأن السياسي بتفرعاته، وأيضاً الشأن الاقتصادي والاجتماعي، والشأن الأمني والعسكري أيضاً.
6- ترى المجموعة أن وجود ضمانات لعدم إعاقة ديناميات التفاعل والتقدم أثناء الحوار وأثناء تطبيق القرارات، وكذلك ضمانات لتكافؤ الفرص في المساهمة في الحوار الوطني ونتائجه يساهم في نجاحه.
7- وضع خطة إعلامية فعالة تساهم في التمهيد للحوار وتواكب أعماله وتراقب نتائجه، بما في ذلك ان تكون وسائل الإعلام المختلفة إحدى آليات الحوار الوطني نفسه.
8- الاستخدام الأمثل للوقت والعمل وفق مسارات متوازية ومتكاملة ضمن المسار العام الموحد للحوار الوطني.
9- التفاهم على آليات الحوار وقواعده بشكل واضح وتشاركي.
10- أن يتيح الحوار مشاركة الجميع دون إقصاء أي جهة أو فئة، وان يتمكن كل مشارك من إسماع صوته وان تتوفر فرص متكافئة للجميع للمساهمة في نتائجه ضمن الآليات المعتمدة للحوار. وتلفت المجموعة النظر إلى النقاط التالية:
- تمثيل كافة الأحزاب والتيارات السياسية، بما فيها الأحزاب الجديدة.
- إن تمثيل المرأة والمستقلين والفئات غير المنظمة في مؤسسات أكثر تعقيدا، وفي هذا الصدد ترى المجموعة ضرورة بذل جهد خاص لضمان مشاركة وازنة للنساء والشباب، وكذلك تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقات، وكل المجموعات السكانية.
- تمثيل العلماء، وقطاع الأعمال من خلال هيئاته الممثلة، وكذلك النقابات العمالية والفلاحية والمهنية، والأكاديميين.
القضايا التي يمكن أن يشملهـا الحـوار
بعد مناقشة مستفيضة تقترح المجموعة أن يجري تجميع موضوعات الحوار تحت أربع عناوين:
أ- القضايا السياسية بكل تفرعاتها ولاسيما: قضية الجنوب، وصعدة، ومطالب الشباب، والدولة والنظام السياسي (وهي وثيقة الترابط)، والانتخابات، والدستور، ومسألة الفساد، وبناء إدارة فعالة ومحايدة.
ب- القضايا الاقتصادية والاجتماعية: التنمية المتوازنة، والفقر، والاندماج الاجتماعي، وقضايا الفئات السكانية الكبرى من نساء وشباب وأطفال، وقضايا التشغيل والبطالة، ونمط النمو الاقتصادي، والمشاركة في عائد التنمية والثروات الوطنية.
ج- القضايا المتعلقة بمسألة الإرهاب، وإعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن. وهنا يقترح الحرص على الوجه الوطني في هذه المسائل نظرا لحساسية الرأي العام من أي دور خارجي مباشر فيها.
د- القضايا الحقوقية والقانونية. وتشمل تضمين حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القوانين والتشريع، وإصلاح القضاء، وكيفية تعميم ثقافة الحق في مؤسسات الدولة والمجتمع، والإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد.
في ما يتعلق بخطوات إطـلاق عملية الحـوار
ترى المجموعة إمكانية القيام بالخطوات التالية:
1- مبادرة رئيس البلاد إلى التواصل المباشر مع القوى غير المشاركة في المبادرة الخليجية لاسيما الحراك الجنوبي والحركة الحوثية والشباب (وغيرهم)، ودعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني وفي التحضير له وإدارته.
2- في ضوء هذه المشاورات التي أجراها، أن يتولى رئيس البلاد الإعلان عن تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للحوار الوطني المنصوص عنها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وترى المجموعة ان تشكل هذه اللجنة من جميع الأطراف على قاعدة المساواة وان تتخذ قراراتها بالتوافق.
3- اعتبارا من تاريخ تشكيلها، تكون اللجنة مسؤولة عن التحضير والإعداد للحوار الوطني، وهي تكون لجنة مستقلة عن الحكومة. ويجب الحرص على احترام الحدود بين ممارسة الحكم والعمل الحكومي الذي هو من اختصاص الرئيس والحكومة وأجهزة الدولة ولا علاقة للجنة الحوار الوطني به؛ وبين الحوار الوطني الذي هو مسؤولية اللجنة ولا تتدخل الحكومة به إلا من باب توفير المناخات الأمنية المناسبة له باعتبار ذلك جزءا من ممارسة مهام الحكم.
4- تتولى لجنة التحضير والإعداد اقتراح المبادئ العامة الناظمة للحوار الوطني، والضوابط ومعايير المشاركة والآليات وكل ما يتطلبه إنجاح الحوار. وتتولى اللجنة الدعوة لاجتماع عام موسع للمشاركين في الحوار الوطني يعلن فيه انطلاق الحوار ويجري في الاجتماع تشكيل لجنة إدارة الحوار الوطني التي ستكون مسؤولة عن إدارة الحوار من الناحية الفنية والتنفيذية.
5- بعد الاجتماع الأول تتحول لجنة التحضير والإعداد إلى لجنة الإشراف السياسي على الحوار وتكون مهمتها الأشراف على حسن سير الحوار الوطني وفق المبادئ والضوابط السياسية المتفق عليها ومن حيث الوقت، كما تؤمن اللجنة التواصل بين الحكومة والحوار الوطني مع احترام استقلالية مساري الحكم والحوار كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
6- الحوار لا يتم داخل اللجنة، وإنما سوف يتم وفق مسارات متوازية ومتكاملة، ووفق آليات متعددة يتم وضعها في سياق عملية التحضير. وتلحظ هذه الآليات ضرورة تخصيص مسارات وآليات خاصة للقضايا الوطنية والسياسية ذات الأولوية ولاسيما القضايا التي تم تحديدها في الآلية التنفيذية أي قضية الجنوب، وقضية الحوثيين، ومطالب الشباب. وسوف تلحظ الآليات ضرورة المباشرة بالقضايا التي يساهم التقدم في حلها في تسهيل التقدم في القضايا الأخرى وفي تحديد خيارات بناء الدولة والنظام السياسي.
7- المسارات والآليات المختلفة للحوار الوطني التي تضمن مشاركة الجميع وتناول جميع القضايا تنطلق في البداية، وتتوج في انعقاد المؤتمر الوطني الذي ستكون قراراته هي أساس بناء نظام الحكم الجديد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
8- اتفقت المجموعة على استمرار عملها كمجموعة وان تلتقي مرة أخرى في المستقبل القريب من اجل متابعة التشاور والمساهمة في تسهيل عملية الحوار الوطني.
ونقل "مركز الاعلام التقدمي" عن مصادر قيادية في الأمانة العامة للمؤتمر: إن الأمين العام للمؤتمر منع القيادات التي وقعت على اتفاق "ميونيخ" مع معارضة الخارج من السفر مجدداً الى الولايات المتحدة لاستئناف جلسة ثانية من الحوار، وذلك "لخروج الاتفاق المبرم عن المسار الوطني العام للمؤتمر، ولكون اللجنة المحاورة- ممثلة بالدكتور عبد الكريم الارياني وعبد القادر هلال- لم تحصل على تفويض مسبق من قبل قيادة المؤتمر في إجراء حوار ألمانيا ولم يتم الاتفاق معها بشان محدداته".
وكان حوار ألمانيا الذي شارك فيه كلاً من (عبد الكريم الأرياني، وعبد الوهاب الأنسي، وياسين سعيد نعمان، وحيدر أبو بكر العطاس، وعبد القادر علي هلال، ويحيى بدرالدين الحوثي، وجميلة علي رجاء، وجميلة صالح الراعبي، وحسين الفضلي، وعلي سيف حسن)، خرج برؤية وصفها الموقعون عليها بأنها "لا تعبر عن مواقف حزبية نهائية وملزمة للأطراف المتحاورة"
وبحسب المصادر المؤتمرية لـ"مركز الاعلام التقدمي": فإن قيادات عليا في المؤتمر وصفت اتفاق المانيا بـ"مؤامرة لتمزيق اليمن"، واحتجت بشدة على "الارياني وهلال" لقبولهم إقرار قرارا مجلس الأمن الدولي 924 و931 لعام 1994م كإطار مرجعي للحوار في الوقت الذي ألغى القرار 2014 لسنة 2012م تلك القرارين، وسبق أن أعلن ذلك الإلغاء الأمين العام عبد ربه منصور هادي في لقاء موسع تم بثه عبر القنوات الفضائية؛ واعتبرت العودة لتلك القرارين "خطأ فادحاً" يجعل الورقة الانفصالية أحد أوراق التسوية للمرحلة المقبلة.
كما تطرق الخلاف داخل المؤتمر الى ما تضمنته الوثيقة من أن "المرجعية الوطنية وتضم الأهداف العامة للحراك السلمي الجنوبي ولحركة الحوثيين السلمية"، حيث استغربت قيادات عليا أن توصف الحركة الحوثية بأنها "سلمية" رغم حروبها الستة، وآلاف الشهداء الذين سقطوا خلالها ورغم امتداها الى الجارة السعودية. واعتبرت ذلك الوصف "إدانة للدولة بأنها كانت تقاتل مجموعة سلمية وليس مجموعة مسلحة متمردة"، فضلاً عن استغرابها بالأخذ بأهداف الحراك كمرجعية رغم أن جميع فصائله تدعو الى العودة للتشطير، وبعضها يدعو الى العمل المسلح في فرض التشطير".
وأكد المصدر: أن الوثيقة تضمنت بأن "تقوم الحكومة بتقديم اعتذار عام عن الحروب والاساءات التي لحقت بالشعب اليمني خلال الفترة السابقة"، وهو ما اعتبرته قيادات مؤتمرية محاولة من الذين ارتكبوا مجازر إبادة جماعية بحق الشعب لإعادة تسليط سيوفهم على أعناق الشعب تحت غطاء هذه الوثيقة- في إشارة إلى مجزرة 13 يناير وغيرها من المجازر التي ارتكبتها قيادات جنوبية وقعت على هذه الوثيقة، وتحاول اتخاذها غطاء بعد فشلها في اقناع ابناء الجنوب بقبول دعوات التصالح والتسامح التي وجهوها لهم".
واشار الى أن "من الانتقادات التي وجهتها قيادات المؤتمر للوثيقة هي أنها تشرع لبقاء المظاهرات وفوضى الاعتصامات والمليشيات القبلية في المدن بينما تستهدف إفراغ المدن من التواجد الامني والعسكري تحت ذريعة "توفير بيئة مساعدة لتنفيذ الاتفاق"!! ونوهت الى سخرية تلك القيادات من "الضمانات" التي يطالب بها الموقعون على الوثيقة، في ظل ما تواجهه المبادرة الخليجية رغم الضمانات الدولية من رفض تنفيذ وإصرار على بقاء الفوضى واضافة مشروعية لبقاء قوات مدرعة وسط الحارات، ومن قبل نفس القوى التي تمثلها بعض الأطراف التي وقعت الوثيقة مثل الانسي ونعمان!".
وقالت المصادر إن قيادة المؤتمر اعترضت بشدة على اقرار الوثيقة لـ(أن يتيح الحوار مشاركة الجميع دون إقصاء أي جهة أو فئة، وان يتمكن كل مشارك من إسماع صوته)، واعتبرت ذلك محاولة لاشراك الجماعات الارهابية كالقاعدة أو أنصار الشريعة، بل ويسمح حتى لمن ينحدرون من اصول غير يمنية بالمشاركة ومساواتهم باليمنيين!".
وقالت المصادر " إن قيادة المؤتمر منعت الإرياني وهلال من السفر الى الولايات المتحدة أواخر مارس الماضي لاستئناف جلسة ثانية من الحوار كان متفق على عقدها هناك، كما وجهت تحذيراً لجميع قياداتها من المشاركة بأي حوارات أو لقاءات مماثلة دون العودة الى القيادة العليا للمؤتمر واستلهام المحددات الوطنية التي يجب أن تدور داخل اطرها أي اتفاقات مرتبطة بالمستقبل الوطني".
"مركز الاعلام التقدمي"يورد أدناه نـــــــــص الوثيقــــــة:
نحو حوار وطني جامع وناجح في اليمن
بوتسدام – ألمانيا، من 9 وحتى 12 آذار/مارس 2012)
يمثل هذا النص تسجيلا للمشاورات والأفكار التي تداولتها المجموعة المشاركة في اللقاء التشاوري في بوتسدام - ألمانيا، وهي لا تعبر عن مواقف حزبية نهائية وملزمة للأطراف المتحاورة، ولكنها تعبر عن تداولات ايجابية مع تعهد جميع المشاركين ببذل قصارى جهدهم في سبيل قيام حوار وطني جامع وناجح.
الإطـار المرجعي للحـوار الوطني
1- رأت المجموعة أن التفاهم على العناصر الأساسية التي يتكون منها الإطار المرجعي للحوار الوطني هو من العوامل التي تساهم في إنجاح الحوار. وتداولت المجموعة بشأن هذه العناصر وتفاهمت حول العناصر التالية:
يتكون الإطار المرجعي للحوار الوطني من ثلاث مرجعيات: وطنية واقليمية ودولية:
- المرجعية الوطنية وتضم الأهداف العامة للحراك السلمي الجنوبي ولحركة الحوثيين السلمية ولثورة الشباب الشعبية السلمية للتغيير، والاتفاقات الوطنية السابقة التي تم التوصل إليها بين الحكومة والأطراف المعنية في ما يختص بالوضع في صعدة.
- المرجعية الإقليمية تضم المبادرة الخليجية، واتفاق الدوحة بصدد الوضع في صعدة.
- المرجعية الدولية تضم قرارا مجلس الأمن 924 و931 لعام 1994، والقرار 2014 لعام 2012, والآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.
2- وجدت المجموعة أن التفاهم على هدف مشترك مستوحى من أهداف ثورة الشباب الشعبية السلمية للتغيير وقضيتي الجنوب وصعدة وكافة المساهمات الإصلاحية، من شأنه أن يساهم في إنجاح الحوار لكونه يشكل معيارا مشتركا للحوار والتفاعل بين المواقف المختلفة للأطراف المشاركة فيه. ويرى المجتمعون ان هذا الهدف المشترك يتمثل في السعي إلى بناء شراكة وطنية تقود إلى بناء دولة ونظام حكم مدني عادل وديمقراطي يتحقق فيه حكم القانون، وتحترم فيه الحريات وحقوق الإنسان، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويشيد دولة المؤسسات الحديثة التي تقوم على أساس مبادئ المواطنة والفصل بين السلطات وحياد جهاز الدولة، ويحقق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والإنصاف بين المواطنين والفئات السكانية.
العوامـل التي تساهم في إنجاح الحـوار الوطني
وجدت المجموعة أن توفر العوامل التالية من شأنه تهيئة بيئة مساعدة على إنجاح الحوار أو المساهمة المباشرة في إنجاحه:
1. بناء الثقة بين الأطراف، وتشمل ثلاث عناصر:
- القيام بخطوة سياسية معنوية تتمثل بقيام الحكومة بمخاطبة الشعب اليمني وتقديم اعتذار عام عن الحروب والإساءات التي لحقت بالشعب اليمني خلال الفترة السابقة. (وتشجع المجموعة الأحزاب السياسية على المبادرة طوعاً للقيام بمراجعة نقدية لدورها وممارساتها خلال الفترة السابقة أيضاً).
- الشروع في إجراءات العدالة الانتقالية والتي تتضمن إنصاف كل من ظُلم أو الحق به ضرر من جماعات أو أفراد من خلال آليات قانونية، وإعادة الاعتبار والتعويض على المتضررين، وتوفير ضمانات لعدم تكرار الظلم في المستقبل.
- الشروع في خطوات المصالحة الوطنية الشاملة والتي تعتبر بمثابة إطار وهدف لإجراءات العدالة الانتقالية.
2- توفير بيئة مساعدة، وتتضمن إجراءات فورية من النوع التالي:
- وقف الحملات الإعلامية،
- معالجة بؤر المواجهات المسلحة ووقف الحملات العسكرية وإزالة المظاهر المسلحة،
- الإسراع في توفير الخدمات العامة للمواطنين،
- اتخاذ الإجراءات التي تحول دون حصول أي تدهور معيشي في حياة المواطنين.
3- الالتزام التام من قبل جميع الأطراف بنبذ العنف، والاحتكام إلى الحوار والوسائل الديمقراطية والتوافقية في التوصل إلى التفاهمات وفي حل النزاعات.
4- مقاربة القضايا من منظور مستقبلي، ومعالجة المشكلات الموروثة من الحقبة السابقة من هذا المنظور.
5- ترى المجموعة أن أجندة الحوار الوطني يجب أن تتضمن الشأن السياسي بتفرعاته، وأيضاً الشأن الاقتصادي والاجتماعي، والشأن الأمني والعسكري أيضاً.
6- ترى المجموعة أن وجود ضمانات لعدم إعاقة ديناميات التفاعل والتقدم أثناء الحوار وأثناء تطبيق القرارات، وكذلك ضمانات لتكافؤ الفرص في المساهمة في الحوار الوطني ونتائجه يساهم في نجاحه.
7- وضع خطة إعلامية فعالة تساهم في التمهيد للحوار وتواكب أعماله وتراقب نتائجه، بما في ذلك ان تكون وسائل الإعلام المختلفة إحدى آليات الحوار الوطني نفسه.
8- الاستخدام الأمثل للوقت والعمل وفق مسارات متوازية ومتكاملة ضمن المسار العام الموحد للحوار الوطني.
9- التفاهم على آليات الحوار وقواعده بشكل واضح وتشاركي.
10- أن يتيح الحوار مشاركة الجميع دون إقصاء أي جهة أو فئة، وان يتمكن كل مشارك من إسماع صوته وان تتوفر فرص متكافئة للجميع للمساهمة في نتائجه ضمن الآليات المعتمدة للحوار. وتلفت المجموعة النظر إلى النقاط التالية:
- تمثيل كافة الأحزاب والتيارات السياسية، بما فيها الأحزاب الجديدة.
- إن تمثيل المرأة والمستقلين والفئات غير المنظمة في مؤسسات أكثر تعقيدا، وفي هذا الصدد ترى المجموعة ضرورة بذل جهد خاص لضمان مشاركة وازنة للنساء والشباب، وكذلك تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقات، وكل المجموعات السكانية.
- تمثيل العلماء، وقطاع الأعمال من خلال هيئاته الممثلة، وكذلك النقابات العمالية والفلاحية والمهنية، والأكاديميين.
القضايا التي يمكن أن يشملهـا الحـوار
بعد مناقشة مستفيضة تقترح المجموعة أن يجري تجميع موضوعات الحوار تحت أربع عناوين:
أ- القضايا السياسية بكل تفرعاتها ولاسيما: قضية الجنوب، وصعدة، ومطالب الشباب، والدولة والنظام السياسي (وهي وثيقة الترابط)، والانتخابات، والدستور، ومسألة الفساد، وبناء إدارة فعالة ومحايدة.
ب- القضايا الاقتصادية والاجتماعية: التنمية المتوازنة، والفقر، والاندماج الاجتماعي، وقضايا الفئات السكانية الكبرى من نساء وشباب وأطفال، وقضايا التشغيل والبطالة، ونمط النمو الاقتصادي، والمشاركة في عائد التنمية والثروات الوطنية.
ج- القضايا المتعلقة بمسألة الإرهاب، وإعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن. وهنا يقترح الحرص على الوجه الوطني في هذه المسائل نظرا لحساسية الرأي العام من أي دور خارجي مباشر فيها.
د- القضايا الحقوقية والقانونية. وتشمل تضمين حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القوانين والتشريع، وإصلاح القضاء، وكيفية تعميم ثقافة الحق في مؤسسات الدولة والمجتمع، والإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد.
في ما يتعلق بخطوات إطـلاق عملية الحـوار
ترى المجموعة إمكانية القيام بالخطوات التالية:
1- مبادرة رئيس البلاد إلى التواصل المباشر مع القوى غير المشاركة في المبادرة الخليجية لاسيما الحراك الجنوبي والحركة الحوثية والشباب (وغيرهم)، ودعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني وفي التحضير له وإدارته.
2- في ضوء هذه المشاورات التي أجراها، أن يتولى رئيس البلاد الإعلان عن تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للحوار الوطني المنصوص عنها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وترى المجموعة ان تشكل هذه اللجنة من جميع الأطراف على قاعدة المساواة وان تتخذ قراراتها بالتوافق.
3- اعتبارا من تاريخ تشكيلها، تكون اللجنة مسؤولة عن التحضير والإعداد للحوار الوطني، وهي تكون لجنة مستقلة عن الحكومة. ويجب الحرص على احترام الحدود بين ممارسة الحكم والعمل الحكومي الذي هو من اختصاص الرئيس والحكومة وأجهزة الدولة ولا علاقة للجنة الحوار الوطني به؛ وبين الحوار الوطني الذي هو مسؤولية اللجنة ولا تتدخل الحكومة به إلا من باب توفير المناخات الأمنية المناسبة له باعتبار ذلك جزءا من ممارسة مهام الحكم.
4- تتولى لجنة التحضير والإعداد اقتراح المبادئ العامة الناظمة للحوار الوطني، والضوابط ومعايير المشاركة والآليات وكل ما يتطلبه إنجاح الحوار. وتتولى اللجنة الدعوة لاجتماع عام موسع للمشاركين في الحوار الوطني يعلن فيه انطلاق الحوار ويجري في الاجتماع تشكيل لجنة إدارة الحوار الوطني التي ستكون مسؤولة عن إدارة الحوار من الناحية الفنية والتنفيذية.
5- بعد الاجتماع الأول تتحول لجنة التحضير والإعداد إلى لجنة الإشراف السياسي على الحوار وتكون مهمتها الأشراف على حسن سير الحوار الوطني وفق المبادئ والضوابط السياسية المتفق عليها ومن حيث الوقت، كما تؤمن اللجنة التواصل بين الحكومة والحوار الوطني مع احترام استقلالية مساري الحكم والحوار كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
6- الحوار لا يتم داخل اللجنة، وإنما سوف يتم وفق مسارات متوازية ومتكاملة، ووفق آليات متعددة يتم وضعها في سياق عملية التحضير. وتلحظ هذه الآليات ضرورة تخصيص مسارات وآليات خاصة للقضايا الوطنية والسياسية ذات الأولوية ولاسيما القضايا التي تم تحديدها في الآلية التنفيذية أي قضية الجنوب، وقضية الحوثيين، ومطالب الشباب. وسوف تلحظ الآليات ضرورة المباشرة بالقضايا التي يساهم التقدم في حلها في تسهيل التقدم في القضايا الأخرى وفي تحديد خيارات بناء الدولة والنظام السياسي.
7- المسارات والآليات المختلفة للحوار الوطني التي تضمن مشاركة الجميع وتناول جميع القضايا تنطلق في البداية، وتتوج في انعقاد المؤتمر الوطني الذي ستكون قراراته هي أساس بناء نظام الحكم الجديد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
8- اتفقت المجموعة على استمرار عملها كمجموعة وان تلتقي مرة أخرى في المستقبل القريب من اجل متابعة التشاور والمساهمة في تسهيل عملية الحوار الوطني.
