رافق عملية تسجيل حجاج محافظة مأرب والنازحين إليها من المحافظات الأخرى عمليات فساد وابتزاز بشكل غير مسبوق تجاوزت الأحياء ووصلت لابتزاز واستغلال الشهداء إلى قبورهم وكان ضحيتها المواطن التواق لحج بيت الله الحرام الذي وقع بين مطرقة فساد "مكتب الأوقاف بمأرب" و"تحالف الفضول" وبين سندان تجاهل الحكومة والسلطة المحلية لكل تلك الممارسات التي بدت جلية من وقت مبكر كان بالإمكان تلافيها بشيء من الرقابة والحزم.
وقد يبدو للبعض أن المشكلة وليدة الأيام الأخيرة من شهر ذي القعدة وبداية ذي الحجة لكن الواقع أن تلك المشكلة التي حرمت المئات من طالبي الحج أداء الفريضة وتسببت في إرباك وابتزاز غير عادي لمن اجتازوا العراقيل وتمكنوا من الحج كانت نتيجة تراكمات من الفساد سبقت موسم الحج بأشهر وبالتحديد من نهاية شهر جماد الآخرة أي قبل موسم الحج بأكثر من خمسة أشهر حين تقدمت إحدى وكالات الحج إلى السلطة المحلية ووزارة الأوقاف بطلب تفويج حجاج المحافظة لهذا العام ما يدحض دعوى اضطرار مكتب الأوقاف بتسليم رِقاب الحجاج لما يسمى "تحالف الفضول" الذي ليس له دخل بتفويج الحجاج والذي يثير الريبة في تكوينه وتسميته.
وقد بدأت المشكلة بالتخبط حول عدد الحجاج ليبدأ بثلاثة آلاف بحسب أمر رئيس الجمهورية ثم يصل عدد الذين سجلوا إلى 2950 ليكون صافي من دفعوا رسوم التسجيل هم 1150 مواطنا ليتم الإعلان أن ألفا هم فقط من سيحج لتبدأ مرحلة الصراع على من سيقوم بتفويج الحجاج بعد رفض لجنة استقبال الجوازات أن يقوم "تحالف الفضول" بتفويج الحجاج فهو ليس وكالة حج ولا يمتلك التصاريح ولا الخبرة اللازمة لذلك ، ليستميت مكتب أوقاف مأرب وتحالف الفضول في التمسك بتفويج الحجاج وقسمة الكعكة على الاثنين ووضع العراقيل أمام كل الوكالات التي كانت مستعدة لتفويج الحجاج ما أدى لتأخر الإجراءات ورفع مستوى القلق لدى الحجاج.
وبعد الضغط المستمر رضخ المكتب والتحالف وسلموا جوازات الحجاج لوكالة الجباحي واحتفظوا بالمبالغ المالية لكن وكالة الجباحي أعادت الجوازات بعد يومين ورفضت تأشيرها حتى تستلم المبالغ المالية ما دفع محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة لتوجيه "الخضر للصرافة" بتسليم مبلغ أربعة ملايين ريال سعودي من المبالغ التي دفعها الحجاج كرسوم للحج لوكالة الجباحي ليتم تأشير الجوازات قبل انتهاء التسجيل إلا أن المماطلة في دفع المبالغ والتلاعب من مدير مكتب الأوقاف "عبدالحق الشريف" والأمين العام لتحالف الفضول "محمد الشيخ" كاد أن يحرم حجاج مأرب من أي فرصة في الحج لأن لجنة استقبال الجوازات كانت تستلم جوازات الوكالات الأخرى ما أدى لتقلص حصة مأرب إلى 600 حاج بدلا عن 1000 حاج.
ولأن بقية الحجاج قد دفعوا الرسوم كاملة فقد كان من الصعب إعادة تلك المبالغ بعد أن أصبحت في الجيب فتم رفع مذكرة من مكتب أوقاف مأرب إلى رئيس هيئة الأركان باسم أسر الشهداء لمنحهم تأشيرات حج لشهدائهم من أجل منح تلك التأشيرات للأربعمائة الذين دفعوا المبالغ المالية دونما مراعاة لحرمة الشهيد ومشاعر أهله.
ومما زاد الطين بلة قيام "الشيخ والشريف" بفتح باب المزاد في منطقة "الوديعة" لتسجيل حجاج غير المسجلين في مأرب بزيادة ألفين ريال على كل حاج مقابل حذف أسماء حجاج من الدافعين ليصل الحذف العشوائي لدرجة حذف أسماء رجال وإبقاء نسائهم في كشوفات الحجاج دون محرم.
وقد وصل الفساد ليطال طاقم العمل من المشرفين والمرشدين الذين تم اختيارهم وفق معايير مهنية وحضروا دورة تأهيلية كان هدفها الظهور الإعلامي وإخفاء معالم الفساد المريع ثم تم استبدالهم بأقارب وأنساب ومعاريف ليس لديهم أية خبرة ولم يحجوا من قبل ما سينعكس تماما على مستوى الخدمة التي من المفترض أن تقدم للحجاج أثناء السفر وأداء المناسك.
وبعد ضغط شديد وجمهرة يومية في مكتب أوقاف مأرب من طالبي الحج تم نشر كشف يتضمن 953 اسما على أنهم المقبولين للحج وعُلِّقت الأسماء في المكتب إلا أن فرحة الحجاج لم تتم بعد أن اكتشفوا أنه كشف وهمي يهدف لامتصاص غضبهم وإضاعة الواقت وأن المقبولين هم 600 فقط تم تعليق كشوفات أسمائهم جوار الكشوفات السابقة ما يكشف تناقضا وتخبطا في كل خطوة يقوم بها الثنائي "الشيخ والشريف" الذين لم يكن يهمهم من كل ما يحدث إلا كم سيجنون من حصاد موسم قد لا يتكرر.
وبرغم المبالغ الطائلة التي تم جنيها إلا أن الطمع لا يقف عند حد فقد تم فرض مبلغ 800 ريال سعودي إضافي على كل حاج تحت مسمى أجور نقل ليتم الاستئجار بمبلغ 500 ريال وإضافة الباقي إلى ما تم نهبه من مبالغ سابقة.
ويقف الذين دفعوا المبالغ ولم يحظوا بفرصة الحج حائرين لا يدرون ما مصير أموالهم وجوازاتهم وبقية وثائقهم كالبطاقات العائلية وعقود الزواج بعد كل ما رأوه من فساد وتخبط ليحملوا "مكتب الأوقاف" و"تحالف الفضول" مسؤولية أموالهم ووثائقهم.
ويتحمل محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة جزء من المسؤولية كونه السلطة العليا في المحافظة ولم يقم بأية إجراءات رادعة تحمي المواطنين من كل ذلك الابتزاز والفساد برغم الصخب والضجيج والشكوى المستمرة من المواطنين الذين دفعوا ضريبة ذلك من أموالهم وأوقاتهم ومشاعرهم وشعائرهم.
وقد يبدو للبعض أن المشكلة وليدة الأيام الأخيرة من شهر ذي القعدة وبداية ذي الحجة لكن الواقع أن تلك المشكلة التي حرمت المئات من طالبي الحج أداء الفريضة وتسببت في إرباك وابتزاز غير عادي لمن اجتازوا العراقيل وتمكنوا من الحج كانت نتيجة تراكمات من الفساد سبقت موسم الحج بأشهر وبالتحديد من نهاية شهر جماد الآخرة أي قبل موسم الحج بأكثر من خمسة أشهر حين تقدمت إحدى وكالات الحج إلى السلطة المحلية ووزارة الأوقاف بطلب تفويج حجاج المحافظة لهذا العام ما يدحض دعوى اضطرار مكتب الأوقاف بتسليم رِقاب الحجاج لما يسمى "تحالف الفضول" الذي ليس له دخل بتفويج الحجاج والذي يثير الريبة في تكوينه وتسميته.
وقد بدأت المشكلة بالتخبط حول عدد الحجاج ليبدأ بثلاثة آلاف بحسب أمر رئيس الجمهورية ثم يصل عدد الذين سجلوا إلى 2950 ليكون صافي من دفعوا رسوم التسجيل هم 1150 مواطنا ليتم الإعلان أن ألفا هم فقط من سيحج لتبدأ مرحلة الصراع على من سيقوم بتفويج الحجاج بعد رفض لجنة استقبال الجوازات أن يقوم "تحالف الفضول" بتفويج الحجاج فهو ليس وكالة حج ولا يمتلك التصاريح ولا الخبرة اللازمة لذلك ، ليستميت مكتب أوقاف مأرب وتحالف الفضول في التمسك بتفويج الحجاج وقسمة الكعكة على الاثنين ووضع العراقيل أمام كل الوكالات التي كانت مستعدة لتفويج الحجاج ما أدى لتأخر الإجراءات ورفع مستوى القلق لدى الحجاج.
وبعد الضغط المستمر رضخ المكتب والتحالف وسلموا جوازات الحجاج لوكالة الجباحي واحتفظوا بالمبالغ المالية لكن وكالة الجباحي أعادت الجوازات بعد يومين ورفضت تأشيرها حتى تستلم المبالغ المالية ما دفع محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة لتوجيه "الخضر للصرافة" بتسليم مبلغ أربعة ملايين ريال سعودي من المبالغ التي دفعها الحجاج كرسوم للحج لوكالة الجباحي ليتم تأشير الجوازات قبل انتهاء التسجيل إلا أن المماطلة في دفع المبالغ والتلاعب من مدير مكتب الأوقاف "عبدالحق الشريف" والأمين العام لتحالف الفضول "محمد الشيخ" كاد أن يحرم حجاج مأرب من أي فرصة في الحج لأن لجنة استقبال الجوازات كانت تستلم جوازات الوكالات الأخرى ما أدى لتقلص حصة مأرب إلى 600 حاج بدلا عن 1000 حاج.
ولأن بقية الحجاج قد دفعوا الرسوم كاملة فقد كان من الصعب إعادة تلك المبالغ بعد أن أصبحت في الجيب فتم رفع مذكرة من مكتب أوقاف مأرب إلى رئيس هيئة الأركان باسم أسر الشهداء لمنحهم تأشيرات حج لشهدائهم من أجل منح تلك التأشيرات للأربعمائة الذين دفعوا المبالغ المالية دونما مراعاة لحرمة الشهيد ومشاعر أهله.
ومما زاد الطين بلة قيام "الشيخ والشريف" بفتح باب المزاد في منطقة "الوديعة" لتسجيل حجاج غير المسجلين في مأرب بزيادة ألفين ريال على كل حاج مقابل حذف أسماء حجاج من الدافعين ليصل الحذف العشوائي لدرجة حذف أسماء رجال وإبقاء نسائهم في كشوفات الحجاج دون محرم.
وقد وصل الفساد ليطال طاقم العمل من المشرفين والمرشدين الذين تم اختيارهم وفق معايير مهنية وحضروا دورة تأهيلية كان هدفها الظهور الإعلامي وإخفاء معالم الفساد المريع ثم تم استبدالهم بأقارب وأنساب ومعاريف ليس لديهم أية خبرة ولم يحجوا من قبل ما سينعكس تماما على مستوى الخدمة التي من المفترض أن تقدم للحجاج أثناء السفر وأداء المناسك.
وبعد ضغط شديد وجمهرة يومية في مكتب أوقاف مأرب من طالبي الحج تم نشر كشف يتضمن 953 اسما على أنهم المقبولين للحج وعُلِّقت الأسماء في المكتب إلا أن فرحة الحجاج لم تتم بعد أن اكتشفوا أنه كشف وهمي يهدف لامتصاص غضبهم وإضاعة الواقت وأن المقبولين هم 600 فقط تم تعليق كشوفات أسمائهم جوار الكشوفات السابقة ما يكشف تناقضا وتخبطا في كل خطوة يقوم بها الثنائي "الشيخ والشريف" الذين لم يكن يهمهم من كل ما يحدث إلا كم سيجنون من حصاد موسم قد لا يتكرر.
وبرغم المبالغ الطائلة التي تم جنيها إلا أن الطمع لا يقف عند حد فقد تم فرض مبلغ 800 ريال سعودي إضافي على كل حاج تحت مسمى أجور نقل ليتم الاستئجار بمبلغ 500 ريال وإضافة الباقي إلى ما تم نهبه من مبالغ سابقة.
ويقف الذين دفعوا المبالغ ولم يحظوا بفرصة الحج حائرين لا يدرون ما مصير أموالهم وجوازاتهم وبقية وثائقهم كالبطاقات العائلية وعقود الزواج بعد كل ما رأوه من فساد وتخبط ليحملوا "مكتب الأوقاف" و"تحالف الفضول" مسؤولية أموالهم ووثائقهم.
ويتحمل محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة جزء من المسؤولية كونه السلطة العليا في المحافظة ولم يقم بأية إجراءات رادعة تحمي المواطنين من كل ذلك الابتزاز والفساد برغم الصخب والضجيج والشكوى المستمرة من المواطنين الذين دفعوا ضريبة ذلك من أموالهم وأوقاتهم ومشاعرهم وشعائرهم.
