يتحسر المزارع اليمني معاذ مهيوب على انقراض أشجار البن، مع سيادة زراعة نبتة القات المخدرة، التي أصبحت الخيار الأول للمزارعين في اليمن لكونها السلعة الوحيدة التي ظلت تنتعش وتحقق عائدات مجزية حتى في ظل الحرب الدائرة في البلاد.
يقول معاذ وهو يتذكر الماضي بحسرة، إن أشجار البن وأنواعا أخرى من الخضراوات كان الناس يزرعونها في الحقول والمدرجات وبطون الأودية، بدأت الاختفاء تدريجيًّا خلال السنوات العشر الماضية، وتحولت تلك المناطق إلى مناطق خصبة لزراعة أشجار القات.
أرباح مضاعفة
ويقطن معاذ الذي لم يتجاوز العقد الرابع من العمر، في بلدة جبل حبشي الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة تعز، ويعدّ واحدا من بين مئات المزارعين الذين يعملون في زراعة نبتة القات.
ويرى في حديث للجزيرة نت أن ما جعل المزارعين يتنافسون في استصلاح المرتفعات والجبال الصخرية بهدف التوسع في زراعة القات، هو التكلفة المنخفضة لإنباته لكونه يتحمل الجفاف أكثر، فضلا عن ارتفاع أرباحه مقارنة بمحاصيل أخرى.
ويضيف أن أحد جيرانه المزارعين بالمنطقة كان يجني أرباحا في العام تتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف ريال يمني، أي ما يعادل (15 دولارا أميركيا)، عن كل شجرة يزرعها، وهو يحصل حاليًّا على أربعة أضعاف هذه الأرباح من شجرة القات.
ويعتبر القات نباتا مخدرا، وفقا لتوصيف منظمة الصحة العالمية، ويزرع عادة على المرتفعات الجبلية والهضاب الرطبة البالغ ارتفاعها (800م) من سطح البحر، ويصل طول شجرته ما بين مترين وأربعة أمتار، وقد يصل طول الشجرة إذا تركت بدون تقليم إلى 25 مترا، كما تعتبر شجرة القات من النباتات المعمرة الدائمة الخضرة.
حجم الإنفاق
وتشير بيانات إحصائية صادرة عن وزارة الزراعة إلى توسع زراعة القات خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت المساحة المزروعة منه إلى 168 ألفا و772 هكتارا خلال العام الماضي.
ويؤكد مركز الشفافية للدراسات والبحوث -غير حكومي- في آخر تقاريره أن اليمنيين ينفقون على القات سنويًّا نحو أربعة مليارات دولار (772 مليار ريال يمني).
ووفقا للإحصاء الزراعي، فقد تصدرت زراعة القات المرتبة الأولى في قائمة المحاصيل النقدية في اليمن من حيث متوسط المساحة المزروعة سنويا، حيث بلغت 152 ألفا و748 هكتارا في المتوسط.
كما أن مساحة القات زادت خلال العقود الأربعة الماضية بحوالي 21 ضعفا في 18 محافظة من 22 هي العدد الكلي لمحافظات الجمهورية.
وتعتبر منطقة يهر يافع بمحافظة لحج -التي كانت من أهم وأشهر مناطق اليمن في زراعة أشجار البن ذات الجودة والشهرة العالية- إحدى المناطق التي شهدت خلال السنوات الماضية انتعاشا ملحوظا في زراعة القات.
ويرى الصحفي والناشط السياسي حيدرة محسن القاضي، وهو من أبناء هذه المنطقة، أن هناك عوامل وأسباب طارئة أدت إلى تراجع هذا المحصول في وادي البن يهر، ليصبح محصولا هامشيا بعد أن كان من أشهر المنتجات الزراعية، مقارنة بمحاصيل زراعية أخرى.
وقال في حديث للجزيرة نت إن ضعف الجدوى الاقتصادية لمحصول البن في ظل ارتفاع تكاليف زراعته مع ندرة الأمطار وتراجع طلبه في السوق العالمية، دفع الفلاحين إلى زراعة بدائل أخرى أهمها القات.
نتائج سلبية
وأضاف أن مشكلة انتشار زراعة القات التي صارت تطغى على المحاصيل الأخرى تكاد تكون ظاهرة على مستوى اليمن كله، فبعد أن كانت اليمن محتكرة لتصدير البن منذ قرون أصبحت اليوم آخر دولة في قائمة مصدريه.
ويعزو خبراء ومختصون هذا التوسع في زراعة القات إلى عوامل اقتصادية أهمها أنه يعود بدخل مالي ونقدي شبه يومي على المزارعين، وإلى عوامل أخرى سياسية واجتماعية خاصة مع نقص الوعي لدى متعاطيه بأضراره الصحية.
ورأى أستاذ الزراعة بكلية ناصر للعلوم الزراعية بجامعة عدن، خالد فضل الدربي، أن توجه المزارعين إلى التوسع في زراعة القات يرجع إلى وفرة الإنتاج، خاصة مع ارتفاع طلبه في المجتمع اليمني، ولا سيما في الفترة المنصرمة مع تصاعد نسبة البطالة لدى معظم شباب اليمن وإقبالهم على تناوله في مجالسهم.
وقال إنه يمكن قطف ثمار شجرة القات ثلاث أو أربع مرات في السنة عكس بقية المحاصيل الزارعة الأخرى التي غالبًا ما تكون مرتبطة بمواسم زراعية محددة.
وأوضح أن الحكومة تغض الطرف عن هذا التوسع لأنها تجني إيرادات منه في شكل ضرائب، كما أن البنك الزراعي اليمني يقدم قروضا ميسرة للمزارعين إلى جانب الدعم المقدم من الجمعيات الزراعية.
كل ذلك -يقول الدربي- عزز انتشار زراعة القات على حساب المحاصيل الأخرى ولا سيما البن، وأفرز نتائج سلبية على الإنسان والمياه وتدهور الموارد بمختلف أشكالها.
يقول معاذ وهو يتذكر الماضي بحسرة، إن أشجار البن وأنواعا أخرى من الخضراوات كان الناس يزرعونها في الحقول والمدرجات وبطون الأودية، بدأت الاختفاء تدريجيًّا خلال السنوات العشر الماضية، وتحولت تلك المناطق إلى مناطق خصبة لزراعة أشجار القات.
أرباح مضاعفة
ويقطن معاذ الذي لم يتجاوز العقد الرابع من العمر، في بلدة جبل حبشي الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة تعز، ويعدّ واحدا من بين مئات المزارعين الذين يعملون في زراعة نبتة القات.
ويرى في حديث للجزيرة نت أن ما جعل المزارعين يتنافسون في استصلاح المرتفعات والجبال الصخرية بهدف التوسع في زراعة القات، هو التكلفة المنخفضة لإنباته لكونه يتحمل الجفاف أكثر، فضلا عن ارتفاع أرباحه مقارنة بمحاصيل أخرى.
ويضيف أن أحد جيرانه المزارعين بالمنطقة كان يجني أرباحا في العام تتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف ريال يمني، أي ما يعادل (15 دولارا أميركيا)، عن كل شجرة يزرعها، وهو يحصل حاليًّا على أربعة أضعاف هذه الأرباح من شجرة القات.
ويعتبر القات نباتا مخدرا، وفقا لتوصيف منظمة الصحة العالمية، ويزرع عادة على المرتفعات الجبلية والهضاب الرطبة البالغ ارتفاعها (800م) من سطح البحر، ويصل طول شجرته ما بين مترين وأربعة أمتار، وقد يصل طول الشجرة إذا تركت بدون تقليم إلى 25 مترا، كما تعتبر شجرة القات من النباتات المعمرة الدائمة الخضرة.
حجم الإنفاق
وتشير بيانات إحصائية صادرة عن وزارة الزراعة إلى توسع زراعة القات خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت المساحة المزروعة منه إلى 168 ألفا و772 هكتارا خلال العام الماضي.
ويؤكد مركز الشفافية للدراسات والبحوث -غير حكومي- في آخر تقاريره أن اليمنيين ينفقون على القات سنويًّا نحو أربعة مليارات دولار (772 مليار ريال يمني).
ووفقا للإحصاء الزراعي، فقد تصدرت زراعة القات المرتبة الأولى في قائمة المحاصيل النقدية في اليمن من حيث متوسط المساحة المزروعة سنويا، حيث بلغت 152 ألفا و748 هكتارا في المتوسط.
كما أن مساحة القات زادت خلال العقود الأربعة الماضية بحوالي 21 ضعفا في 18 محافظة من 22 هي العدد الكلي لمحافظات الجمهورية.
وتعتبر منطقة يهر يافع بمحافظة لحج -التي كانت من أهم وأشهر مناطق اليمن في زراعة أشجار البن ذات الجودة والشهرة العالية- إحدى المناطق التي شهدت خلال السنوات الماضية انتعاشا ملحوظا في زراعة القات.
ويرى الصحفي والناشط السياسي حيدرة محسن القاضي، وهو من أبناء هذه المنطقة، أن هناك عوامل وأسباب طارئة أدت إلى تراجع هذا المحصول في وادي البن يهر، ليصبح محصولا هامشيا بعد أن كان من أشهر المنتجات الزراعية، مقارنة بمحاصيل زراعية أخرى.
وقال في حديث للجزيرة نت إن ضعف الجدوى الاقتصادية لمحصول البن في ظل ارتفاع تكاليف زراعته مع ندرة الأمطار وتراجع طلبه في السوق العالمية، دفع الفلاحين إلى زراعة بدائل أخرى أهمها القات.
نتائج سلبية
وأضاف أن مشكلة انتشار زراعة القات التي صارت تطغى على المحاصيل الأخرى تكاد تكون ظاهرة على مستوى اليمن كله، فبعد أن كانت اليمن محتكرة لتصدير البن منذ قرون أصبحت اليوم آخر دولة في قائمة مصدريه.
ويعزو خبراء ومختصون هذا التوسع في زراعة القات إلى عوامل اقتصادية أهمها أنه يعود بدخل مالي ونقدي شبه يومي على المزارعين، وإلى عوامل أخرى سياسية واجتماعية خاصة مع نقص الوعي لدى متعاطيه بأضراره الصحية.
ورأى أستاذ الزراعة بكلية ناصر للعلوم الزراعية بجامعة عدن، خالد فضل الدربي، أن توجه المزارعين إلى التوسع في زراعة القات يرجع إلى وفرة الإنتاج، خاصة مع ارتفاع طلبه في المجتمع اليمني، ولا سيما في الفترة المنصرمة مع تصاعد نسبة البطالة لدى معظم شباب اليمن وإقبالهم على تناوله في مجالسهم.
وقال إنه يمكن قطف ثمار شجرة القات ثلاث أو أربع مرات في السنة عكس بقية المحاصيل الزارعة الأخرى التي غالبًا ما تكون مرتبطة بمواسم زراعية محددة.
وأوضح أن الحكومة تغض الطرف عن هذا التوسع لأنها تجني إيرادات منه في شكل ضرائب، كما أن البنك الزراعي اليمني يقدم قروضا ميسرة للمزارعين إلى جانب الدعم المقدم من الجمعيات الزراعية.
كل ذلك -يقول الدربي- عزز انتشار زراعة القات على حساب المحاصيل الأخرى ولا سيما البن، وأفرز نتائج سلبية على الإنسان والمياه وتدهور الموارد بمختلف أشكالها.
