قال صندوق النقد الدولي" أن المجلس التنفيذ للصندوق وافق على صرف 93 مليون و 750 ألف دولار أمريكي للجمهورية اليمنية بهدف مواجهة الاحتياجات العاجلة في ميزان المدفوعات".
وأوضح نائب المدير التنفيذي للصندوق نعمت شفيق في بيان صادر عن الصندوق تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه أن موافقة الصندوق الدفع الفوري لكامل المبلغ الذي يساوي 20 في المائة من حصة اليمن في الصندوق سيدعم برنامج الانتعاش الاقتصادي عقب الأزمة السياسية التي امتدت لفترة طويلة.
وقالت:"كان للازمة السياسية والاضطرابات الشعبية اثر شديد على الاقتصاد اليمني وعرضت الوضع الإنساني فيها للخطر".
وحسب البيان فإن النشاط الاقتصادي تدهور خلال العام 2011 على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية ونقص المشتقات النفطية وانعدم التمويل المصرفي، كما تفاقمت الأوضاع جراء تفجير أنبوب نفط رئيسي الذي ينقل ثلث الإنتاج النفطي، مما دفع الدولة إلى تخفيض الاستثمارات في القطاع العام ونتوقع تعافي بطيء للاقتصاد.
وأشار البيان إلى أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية رئيسية تتطلب إصلاحات مؤسسية هامة تساهم في تخفيف اثر التعديلات الناجمة عن تناقص الإنتاج النفطي.. كما أن تحفيز النمو الاقتصادي الغير نفطي على المدى المتوسط في غاية الأهمية من اجل خفض معدلات البطالة والفقر من مستوياتها العالية جدا.
ولفت إلى أن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد سيساعد السلطات في معالجة التحديات الاقتصادية الملحة، وسيتيح الفرصة لإعداد إستراتيجية على المدى المتوسط معنية بمعالجة التحديات الهيكلية.
و يركز البرنامج على دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير الاحتياجات الأساسية و كذا حماية احتياطي النقد الأجنبي.
وأكد البيان أن للدول المانحة دور بالغ الأهمية، حيث أن الاحتياجات التمويلية كبيرة حيث فاقمت الأزمة السياسية من حدة الفقر والبطالة وخفضت بشدة من عائدات الضرائب.
ونوه بأن الحكومة اليمنية التزمت بزيادة الموارد الغير نفطية ولكن مستوى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاجتماعية سيعتمد على حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة.
وأوضح نائب المدير التنفيذي للصندوق نعمت شفيق في بيان صادر عن الصندوق تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه أن موافقة الصندوق الدفع الفوري لكامل المبلغ الذي يساوي 20 في المائة من حصة اليمن في الصندوق سيدعم برنامج الانتعاش الاقتصادي عقب الأزمة السياسية التي امتدت لفترة طويلة.
وقالت:"كان للازمة السياسية والاضطرابات الشعبية اثر شديد على الاقتصاد اليمني وعرضت الوضع الإنساني فيها للخطر".
وحسب البيان فإن النشاط الاقتصادي تدهور خلال العام 2011 على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية ونقص المشتقات النفطية وانعدم التمويل المصرفي، كما تفاقمت الأوضاع جراء تفجير أنبوب نفط رئيسي الذي ينقل ثلث الإنتاج النفطي، مما دفع الدولة إلى تخفيض الاستثمارات في القطاع العام ونتوقع تعافي بطيء للاقتصاد.
وأشار البيان إلى أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية رئيسية تتطلب إصلاحات مؤسسية هامة تساهم في تخفيف اثر التعديلات الناجمة عن تناقص الإنتاج النفطي.. كما أن تحفيز النمو الاقتصادي الغير نفطي على المدى المتوسط في غاية الأهمية من اجل خفض معدلات البطالة والفقر من مستوياتها العالية جدا.
ولفت إلى أن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد سيساعد السلطات في معالجة التحديات الاقتصادية الملحة، وسيتيح الفرصة لإعداد إستراتيجية على المدى المتوسط معنية بمعالجة التحديات الهيكلية.
و يركز البرنامج على دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير الاحتياجات الأساسية و كذا حماية احتياطي النقد الأجنبي.
وأكد البيان أن للدول المانحة دور بالغ الأهمية، حيث أن الاحتياجات التمويلية كبيرة حيث فاقمت الأزمة السياسية من حدة الفقر والبطالة وخفضت بشدة من عائدات الضرائب.
ونوه بأن الحكومة اليمنية التزمت بزيادة الموارد الغير نفطية ولكن مستوى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاجتماعية سيعتمد على حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة.
