وجه وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي سفارة اليمن بالمملكة العربية السعودية بوقف إجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الاموال العامة – في القضية الخاصة بمشروع "التعليم عن بعد" التابع لجامعة صنعاء في المملكة العربية السعودية والمتقاضي فيها كلاً من (الدكتور محمد الكندي – وجامعة صنعاء) والتي كان سبق له ووجه السفارة بتنفيذ ما جاء في الحكم .
وجاء في الرسالة العاجلة التي وجهها الدكتور القربي حصل "اخبار البلد" على نسخة منها على نسخة منها "الاخ السفير محمد علي محسن الاحول – سفير الجمهورية اليمنية بالرياض عطفا على رسالتنا بتاريخ(29-12-1417هـ) حول تنفيذ ما جاء في الحكم الصادر من محكمة الاموال العامة بتاريخ (17-9-2011م) نرفق لكم آخر قرار من شعبة استئناف الاموال العامة والذي يقضي في أوامره على النحو الاتي :إيقاف التنفيذ للحكم الصادر من محكمة الاموال العامة في مواجهة طالب الوقف للتنفيذ محمد الكندي".
وأضاف معالي الوزير القربي في رسالته "وبناء على ما جاء في قرار شعبة استئناف الاموال العامة بالأمانة المذكور اعلاه يتم وقف تنفيذ الحكم حتى صدور حكم نهائي وبات".
وكان وزير الخارجية وجه سفارة اليمن في المملكة العربية السعودية بسرعة تنفيذ ما جاء في الحكم الصادر من محكمة الاموال العامة بتاريخ (17-9-2011م) بحق الدكتور محمد الكندي رئيس فرع جامعة صنعاء بالسعودية وبدورها السفارة نفذت ذلك حيث تم إخراج (الدكتور محمد الكندي)وجميع العاملين من فرعي الجامعة بمدينتي (الرياض - وجدة) – وهو الامر الذي قوبل بانتقادات واسعة حيث اعتبر مخالفة جسيمة كون وزارة الخارجية ليست معنية بتنفيذ أحكام القضاء, ولا يحق لها التدخل في قضية لا تزال منظورة أمام المحكمة .
من جهتة عبر الشيخ عبد المؤمن محمد إسماعيل الكندي الوكيل المفوض للدكتور(محمد الكندي) عن شكرة الجزيل لمعالي وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي على تفاعله وتفهمه القضية وتوجيهه سفارتنا بالمملكة بايقاف اجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي .
وقال الشيخ عبد المؤمن الكندي: "بداية اقدم اعتذاري لمعالي وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي على الانتقادات التي وجهتها له سابقا عبر بعض الصحف والمواقع, وأود هنا ان اوضح بأن معالي الوزير لم يكن متعصبا في موقفة وان توجيهاته السابقة بتنفيذ الحكم الابتدائي كانت مبنية على معلومات مغلوطة حيث تم التغرير علية من قبل جامعة صنعاء".
وتابع الكندي: "للأمانة اقول ان معالي الوزير عندما تبينت له حقيقة القضية واطلع على آخر تفاصيلها أبدى تعاون كبير ولم يتوانى في التوجيه الى سفارتنا بالمملكة لايقاف التنفيذ- وهذا موقف لا نجد أمانة سوى ان نعبر لمعاليه عن جزيل شكرنا وامتناننا على وقوفه الى جانب الحق .
وكان الدكتور محمد الكندي رئيس فرع الجالية اليمنية بمدينة جدة المملكة العربية السعودية وقع اتفاقا مع جامعة صنعاء في العالم (2004م)نص على فتح فرعين لجامعة صنعاء في مدينتي (الرياض- وجدة) بنظام التعليم عن بعد على أن تكون العائدات مناصفة بين الطرفين.. وتم إنشاء الفرعين واستمر التعليم فيهما حتى العام (2008م), حيث حدث خلاف بين الطرفين إنتهى بحل ودي قضى بالزام جامعة صنعاء بدفع المبالغ الزائدة لديها والتي بلغت (1,450,078)ريال سعودي .. قامت على إثره الجامعة بتمديد العقد للدكتور الكندي للعام (2012م), تلى ذلك تقديم بلاغ للنائب العام بالقضية وباعتبار الاتفاق بين الطرفين مخالفة قانونية – إلا أن الجامعة تبرأت من القضية وألقت بكامل المسؤولية على الدكتور الكندي – ثم أحيلت القضية إلى نيابة الأموال العامة التي استمرت إجراءات التقاضي فيها حتى تاريخ 17/9/2011م حيث صدر حكم ابتدائي قضى بإلزام الدكتور الكندي بدفع مبلغ (25) مليون ريال سعودي لجامعة صنعاء, وسجن سنتين, وإيكال عملية إدارة فرعي الجامعة في المملكة لجامعة صنعاء – وعلى اثر ذلك قدم محامي الدكتور الكندي عريضة استئناف وطعن في الحكم عقب صدوره – إلا أنة فوجئ بوزارة الخارجية توجه
السفارة بسرعة تنفيذ الحكم بناء على طلب جامعة صنعاء وهو ما تم فعلاً, حيث تم منع الدكتور الكندي وجميع العاملين في الفرعين من مزاولة أعمالهم واستبدلوا بموظفين آخرين من العاملين بجامعة صنعاء .
وجاء في الرسالة العاجلة التي وجهها الدكتور القربي حصل "اخبار البلد" على نسخة منها على نسخة منها "الاخ السفير محمد علي محسن الاحول – سفير الجمهورية اليمنية بالرياض عطفا على رسالتنا بتاريخ(29-12-1417هـ) حول تنفيذ ما جاء في الحكم الصادر من محكمة الاموال العامة بتاريخ (17-9-2011م) نرفق لكم آخر قرار من شعبة استئناف الاموال العامة والذي يقضي في أوامره على النحو الاتي :إيقاف التنفيذ للحكم الصادر من محكمة الاموال العامة في مواجهة طالب الوقف للتنفيذ محمد الكندي".
وأضاف معالي الوزير القربي في رسالته "وبناء على ما جاء في قرار شعبة استئناف الاموال العامة بالأمانة المذكور اعلاه يتم وقف تنفيذ الحكم حتى صدور حكم نهائي وبات".
وكان وزير الخارجية وجه سفارة اليمن في المملكة العربية السعودية بسرعة تنفيذ ما جاء في الحكم الصادر من محكمة الاموال العامة بتاريخ (17-9-2011م) بحق الدكتور محمد الكندي رئيس فرع جامعة صنعاء بالسعودية وبدورها السفارة نفذت ذلك حيث تم إخراج (الدكتور محمد الكندي)وجميع العاملين من فرعي الجامعة بمدينتي (الرياض - وجدة) – وهو الامر الذي قوبل بانتقادات واسعة حيث اعتبر مخالفة جسيمة كون وزارة الخارجية ليست معنية بتنفيذ أحكام القضاء, ولا يحق لها التدخل في قضية لا تزال منظورة أمام المحكمة .
من جهتة عبر الشيخ عبد المؤمن محمد إسماعيل الكندي الوكيل المفوض للدكتور(محمد الكندي) عن شكرة الجزيل لمعالي وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي على تفاعله وتفهمه القضية وتوجيهه سفارتنا بالمملكة بايقاف اجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي .
وقال الشيخ عبد المؤمن الكندي: "بداية اقدم اعتذاري لمعالي وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي على الانتقادات التي وجهتها له سابقا عبر بعض الصحف والمواقع, وأود هنا ان اوضح بأن معالي الوزير لم يكن متعصبا في موقفة وان توجيهاته السابقة بتنفيذ الحكم الابتدائي كانت مبنية على معلومات مغلوطة حيث تم التغرير علية من قبل جامعة صنعاء".
وتابع الكندي: "للأمانة اقول ان معالي الوزير عندما تبينت له حقيقة القضية واطلع على آخر تفاصيلها أبدى تعاون كبير ولم يتوانى في التوجيه الى سفارتنا بالمملكة لايقاف التنفيذ- وهذا موقف لا نجد أمانة سوى ان نعبر لمعاليه عن جزيل شكرنا وامتناننا على وقوفه الى جانب الحق .
وكان الدكتور محمد الكندي رئيس فرع الجالية اليمنية بمدينة جدة المملكة العربية السعودية وقع اتفاقا مع جامعة صنعاء في العالم (2004م)نص على فتح فرعين لجامعة صنعاء في مدينتي (الرياض- وجدة) بنظام التعليم عن بعد على أن تكون العائدات مناصفة بين الطرفين.. وتم إنشاء الفرعين واستمر التعليم فيهما حتى العام (2008م), حيث حدث خلاف بين الطرفين إنتهى بحل ودي قضى بالزام جامعة صنعاء بدفع المبالغ الزائدة لديها والتي بلغت (1,450,078)ريال سعودي .. قامت على إثره الجامعة بتمديد العقد للدكتور الكندي للعام (2012م), تلى ذلك تقديم بلاغ للنائب العام بالقضية وباعتبار الاتفاق بين الطرفين مخالفة قانونية – إلا أن الجامعة تبرأت من القضية وألقت بكامل المسؤولية على الدكتور الكندي – ثم أحيلت القضية إلى نيابة الأموال العامة التي استمرت إجراءات التقاضي فيها حتى تاريخ 17/9/2011م حيث صدر حكم ابتدائي قضى بإلزام الدكتور الكندي بدفع مبلغ (25) مليون ريال سعودي لجامعة صنعاء, وسجن سنتين, وإيكال عملية إدارة فرعي الجامعة في المملكة لجامعة صنعاء – وعلى اثر ذلك قدم محامي الدكتور الكندي عريضة استئناف وطعن في الحكم عقب صدوره – إلا أنة فوجئ بوزارة الخارجية توجه
السفارة بسرعة تنفيذ الحكم بناء على طلب جامعة صنعاء وهو ما تم فعلاً, حيث تم منع الدكتور الكندي وجميع العاملين في الفرعين من مزاولة أعمالهم واستبدلوا بموظفين آخرين من العاملين بجامعة صنعاء .
