قال تقرير نشرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ، التي تتخذ من واشنطن مركزاً رئيسياً لأنشطتها الفكرية والبحثية ، إن أمام اليمن بعض الخيارات القاسية عليه القيام بها وإن نجاحه على المدى الطويل يعتمد على الدولة اليمنية نفسها، وليس على المساعدة الخارجية من الولايات المتحدة أو دول الخليج ".
لكن التقرير الذي نشر تحت عنوان "بناء يمن أفضل" و أعده السيد تشارلز شميتس، الخبير في شؤون اليمن والبرفسور في جامعة تاوسن بولاية ميريلاند استدرك بالقول " لكن هذه الدول يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في المساعدة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني على المدى القصير".
و أكد التقرير الذي يحتوي من 30 صفحة ونشر يوم أمس الأول "إن تحقيق الاستقرار في الاقتصادي اليمني يكمن التنمية المؤسسية، إذ تعتمد التنمية على المدى الطويل على قيام دولة يمنية قويّة لتعزيز القوة العاملة المحليّة، وبناء بيئة استثمارية صحيّة، وتعزيز القطاع الخاص، وفرض الضرائب على المواطنين لتمويل نفقات الدولة، وإدارة الموارد بشكل أفضل".
و ذكر التقرير " أن مشاكل اليمن الاقتصادية حقيقية، لكنها ليست ناجمة عن نقص مطلق لا يمكن إصلاحه في الموارد، بل هي حصيلة السياسات اليمنية المثيرة للجدل والمُفتقرة إلى التنمية المؤسسية. هذه السياسات هي التي تشكّل العقبة الرئيسية في طريق حلحلة الصعوبات الإقتصادية في الوقت الراهن".
و اختتم التقرير بالقول " إن وجود دولة قادرة وحكومة شرعية أصبح أمر ضروري لمستقبل اليمن الاقتصادي، وهو أكثر ضرورة من توفّر الموارد الطبيعية ".
نص تقرير مؤسسة كارنيجي :
"غالباً ما تُرسم للاقتصاد اليمني صورة تغشاها الكوارث الوشيكة، حيث ينضب النفط وحتى الماء في البلاد والأخير أكثر تدميراً. بالطبع، مشاكل اليمن الاقتصادية حقيقية، لكنها ليست ناجمة عن نقص مطلق لا يمكن إصلاحه في الموارد، بل هي حصيلة السياسات اليمنية المثيرة للجدل والمُفتقرة إلى التنمية المؤسسية. هذه السياسات هي التي تشكّل العقبة الرئيسية في طريق حلحلة الصعوبات الإقتصادية في الوقت الراهن.
إن اليمن، بما يتمتّع من احتياطيات الغاز الطبيعي المُسال، والثروات المعدنية، ونظراً إلى كونه في الماضي ميناء بارزاً للمياه العميقة، وإلى الفرص المتاحة في مجال السياحة وسوى ذلك، غني بالموارد من نواح عدة. فقد مكّنته الثروة النفطية من القيام بخطوات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية على مدى العقود القليلة الماضية. غير أن النمو كان في الأساس نتيجة العائدات النفطية، وليس نتيجة تشجيع الدولة للعمالة الداخلية، والبنية التحتية، والاستثمار، وهي جميعها مصادر للنمو المستدام والاستقرار الاقتصادي طويل الأجل. فقد تم إهمال مؤسسات البلاد وبنيتها الأساسية طويلاً، كما استُنزِفَت موارد المياه واستُخدِمَت على نحو غير كفؤ في القطاع الزراعي، حيث لا توجد لدى الحكومة وسائل لجمع الضرائب، ولا يجري استخدام العمالة على نحوٍ سويّ في الداخل.
والآن، وفي مواجهة موجة من الاضطراب السياسي ومستقبل لا يتوفر فيه المال السهل نسبياً من عائدات النفط، فإن أمام اليمن بعض الخيارات القاسية عليه القيام بها. في نهاية المطاف، يعتمد النجاح على المدى الطويل على الدولة اليمنية نفسها، وليس على المساعدة الخارجية من الولايات المتحدة أو دول الخليج، على الرغم من أن هذه الدول يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في المساعدة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني على المدى القصير. وفي قلب هذه المسألة تكمن التنمية المؤسسية، إذ تعتمد التنمية على المدى الطويل على قيام دولة يمنية قويّة لتعزيز القوة العاملة المحليّة، وبناء بيئة استثمارية صحيّة، وتعزيز القطاع الخاص، وفرض الضرائب على المواطنين لتمويل نفقات الدولة، وإدارة الموارد بشكل أفضل. إن وجود دولة قادرة وحكومة شرعية أصبح أمر ضروري لمستقبل اليمن الاقتصادي، وهو أكثر ضرورة من توفّر الموارد الطبيعية".
لكن التقرير الذي نشر تحت عنوان "بناء يمن أفضل" و أعده السيد تشارلز شميتس، الخبير في شؤون اليمن والبرفسور في جامعة تاوسن بولاية ميريلاند استدرك بالقول " لكن هذه الدول يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في المساعدة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني على المدى القصير".
و أكد التقرير الذي يحتوي من 30 صفحة ونشر يوم أمس الأول "إن تحقيق الاستقرار في الاقتصادي اليمني يكمن التنمية المؤسسية، إذ تعتمد التنمية على المدى الطويل على قيام دولة يمنية قويّة لتعزيز القوة العاملة المحليّة، وبناء بيئة استثمارية صحيّة، وتعزيز القطاع الخاص، وفرض الضرائب على المواطنين لتمويل نفقات الدولة، وإدارة الموارد بشكل أفضل".
و ذكر التقرير " أن مشاكل اليمن الاقتصادية حقيقية، لكنها ليست ناجمة عن نقص مطلق لا يمكن إصلاحه في الموارد، بل هي حصيلة السياسات اليمنية المثيرة للجدل والمُفتقرة إلى التنمية المؤسسية. هذه السياسات هي التي تشكّل العقبة الرئيسية في طريق حلحلة الصعوبات الإقتصادية في الوقت الراهن".
و اختتم التقرير بالقول " إن وجود دولة قادرة وحكومة شرعية أصبح أمر ضروري لمستقبل اليمن الاقتصادي، وهو أكثر ضرورة من توفّر الموارد الطبيعية ".
نص تقرير مؤسسة كارنيجي :
"غالباً ما تُرسم للاقتصاد اليمني صورة تغشاها الكوارث الوشيكة، حيث ينضب النفط وحتى الماء في البلاد والأخير أكثر تدميراً. بالطبع، مشاكل اليمن الاقتصادية حقيقية، لكنها ليست ناجمة عن نقص مطلق لا يمكن إصلاحه في الموارد، بل هي حصيلة السياسات اليمنية المثيرة للجدل والمُفتقرة إلى التنمية المؤسسية. هذه السياسات هي التي تشكّل العقبة الرئيسية في طريق حلحلة الصعوبات الإقتصادية في الوقت الراهن.
إن اليمن، بما يتمتّع من احتياطيات الغاز الطبيعي المُسال، والثروات المعدنية، ونظراً إلى كونه في الماضي ميناء بارزاً للمياه العميقة، وإلى الفرص المتاحة في مجال السياحة وسوى ذلك، غني بالموارد من نواح عدة. فقد مكّنته الثروة النفطية من القيام بخطوات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية على مدى العقود القليلة الماضية. غير أن النمو كان في الأساس نتيجة العائدات النفطية، وليس نتيجة تشجيع الدولة للعمالة الداخلية، والبنية التحتية، والاستثمار، وهي جميعها مصادر للنمو المستدام والاستقرار الاقتصادي طويل الأجل. فقد تم إهمال مؤسسات البلاد وبنيتها الأساسية طويلاً، كما استُنزِفَت موارد المياه واستُخدِمَت على نحو غير كفؤ في القطاع الزراعي، حيث لا توجد لدى الحكومة وسائل لجمع الضرائب، ولا يجري استخدام العمالة على نحوٍ سويّ في الداخل.
والآن، وفي مواجهة موجة من الاضطراب السياسي ومستقبل لا يتوفر فيه المال السهل نسبياً من عائدات النفط، فإن أمام اليمن بعض الخيارات القاسية عليه القيام بها. في نهاية المطاف، يعتمد النجاح على المدى الطويل على الدولة اليمنية نفسها، وليس على المساعدة الخارجية من الولايات المتحدة أو دول الخليج، على الرغم من أن هذه الدول يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في المساعدة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني على المدى القصير. وفي قلب هذه المسألة تكمن التنمية المؤسسية، إذ تعتمد التنمية على المدى الطويل على قيام دولة يمنية قويّة لتعزيز القوة العاملة المحليّة، وبناء بيئة استثمارية صحيّة، وتعزيز القطاع الخاص، وفرض الضرائب على المواطنين لتمويل نفقات الدولة، وإدارة الموارد بشكل أفضل. إن وجود دولة قادرة وحكومة شرعية أصبح أمر ضروري لمستقبل اليمن الاقتصادي، وهو أكثر ضرورة من توفّر الموارد الطبيعية".
