في الصراع الدائر باليمن.. ارتأت الحكومة التي توجد خارج البلاد والمدعومة من السعودية أن البنك المركزي هدف أسهل من العاصمة التي تحصنها جبال وعرة تمتد على مسافة 60 كيلومترا وتعج بالمقاتلين.
ويهدف مرسوم صدر هذا الشهر بعزل البنك المركزي عن العالم الخارجي إلى ممارسة ضغوط اقتصادية لدحر الحوثيين الشيعة الذين يحكمون العاصمة ومعظم شمال اليمن منذ نحو عامين.
ويعني هذا أن الحوثيين ربما يجدون صعوبة في دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم المدرسون والأطباء وجنود جيش يقاتل معظمه بجانبهم في الحرب الأهلية.
لكنه يعني أيضا أن ملايين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها أي من الطرفين سيزدادون فقرا وربما تعجز الدولة التي تستورد 90 بالمئة من طعامها عن توفير الاحتياجات الغذائية.
ويقول دبلوماسيون وخبراء اقتصاد وموظفون في البنك المركزي نفسه إن قرار الحكومة يخاطر بقطع شريان الحياة عن ملايين الفقراء ويدفع أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا المجاعة.
وقال الوزير السابق رأفت الأكحلي لرويترز "في الجبهة الاقتصادية أعتقد أن هناك توجها لمسناه من خلال الأشهر الماضية تقريبا منذ أبريل أو مايو. إن ما لم يتم تحقيقه عسكريا يمكن تحقيقه في الاقتصاد.. في الحرب الاقتصادية."
وأضاف أن الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي تأتي في إطار استراتيجية جديدة مفادها "دعنا نترك الاقتصاد يفشل وهذا سيضع مزيدا من الضغط على الحوثيين وصالح" مشيرا إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالف مع الحوثيين.
* شريان حياة
والبنك المركزي الذي يديره المحافظ المخضرم محمد عوض بن همام هو أحد آخر مؤسسات الدولة التي صمدت في وجه صراع مزق البلاد بعدما استولى الحوثيون على العاصمة وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على ترك البلاد.
وتتهم السعودية وحلفاؤها العرب الحوثيين بأنهم مخالب لإيران وشنوا حملة عسكرية لإعادة هادي إلى السلطة. وصمد الحوثيون وتحالفوا مع صالح الذي يحظى بتأييد غالبية الجيش.
ورغم ضعف الإمكانيات واصل البنك توفير خطوط ائتمان تضمن الواردات واستمر في دفع رواتب العاملين بالدولة بمن فيهم قوات وحدات قاتلت في صفوف جانبي الصراع.
لكن في ظل سيطرة الحوثيين على أغلب المراكز السكانية وأجهزة الدولة وتمتعهم بتأييد أغلب وحدات الجيش فإنهم يستفيدون من أنشطة البنك المركزي بقدر أكبر من الطرف الآخر.
وعجزت قوات هادي التي تشكلت على عجل وتتلقى الجانب الأكبر من رواتبها من السعودية وحلفائها الخليجيين عن دحر القوات المتحالفة مع الحوثيين وتكاد خطوط الجبهة لم تتزحزح منذ أكثر من عام.
وقالت مصادر في حكومة هادي إنه يتطلع لاختيار مجلس إدارة جديد للبنك المركزي ومحافظ جديد يحل محل بن همام ونقل مقره إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب البلاد.
وقال فارع المسلمي المحلل في معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن إن الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي ستقطع "الشريان الوحيد" الذي يبقي على تماسك اليمن.
وأضاف "من الحماقة أن يعتقد البعض أن بالإمكان استنساخ البنك المركزي بهذه السرعة" في عدن.
ويرى المسلمي أن الوضع الأمني في المدينة يجعلها غير مناسبة للبنك. وشهدت المدينة الساحلية تفجيرات انتحارية عديدة استهدفت مسؤولين كبارا من بينهم محافظ عدن وقائد شرطتها.
ولم يرد متحدث باسم حكومة هادي على سؤال يتعلق بالموضوع. وقالت الحكومة في السابق إن قراراتها بشأن البنك المركزي نابعة من حرصها على حماية أموال وممتلكات الشعب اليمني.
* تراجع الاحتياطي
وطلبت حكومة هادي في السادس من أغسطس آب من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج. واتهمت البنك بتوجيه نحو أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي في تمويل الجهد الحربي للحوثيين.
وينفي البنك هذا. ويقول دبلوماسيون إن الاحتياطي النقدي الأجنبي محفوظ في الخارج ولا يمكن أن يكون جاهزا للنهب أو توجيهه لمقاتلين في اليمن.
ومع ذلك تراجع احتياطي البنك بسبب الحرب التي أوقفت العائدات القادمة من بيع النفط ومصادر أخرى.
ووفقا لوثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز انخفض احتياطي النقد الأجنبي اليمني إلى 1.318 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2016 من 2.085 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول 2015.
وقال مسؤول بالبنك المركزي في صنعاء في يونيو حزيران إن البنك ظل مستقلا في جهوده لتخفيف التداعيات الاقتصادية للصراع واتهم حكومة هادي بالسعي لزعزعة الاستقرار وإثارة التمرد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال المسؤول الذي تحدث إلى رويترز شريطة عدم نشر اسمه "لو لم يكن هناك بنك مركزي في اليمن يعمل بهذه الطريقة لكانت آثار الحرب أكثر سوءا وهذا ما يريدونه" في إشارة إلى حكومة هادي.
وأضاف "إنهم يريدون أن يغضب الناس داخل اليمن. يريدون أن يخرج الناس إلى الشوارع ويحاولون دفعهم لتغيير الحوثيين."
* تضييق الخناق
وبدأت حكومة هادي بالفعل في مقاطعة البنك المركزي. وأعلنت الحكومة في بداية الأسبوع أنها لن تتعاون بعد الآن مع البنك وستحتفظ بإيرادات الجمارك والعائدات من صادرات النفط التي استؤنفت هذا الشهر.
وقال دبلوماسي غربي كبير شريطة عدم نشر اسمه نظرا لحساسية انتقاد حكومة تعمل من الخارج ولا تزال دول أجنبية تعترف بها "رأينا محاولات حمقاء لنزع الشرعية عن محافظ البنك المركزي."
وأضاف "لماذا تفعل حكومة وطنية بحق شيئا كهذا؟"
وقال الدبلوماسي إن على الحكومة أن تضع مصلحة مواطني اليمن قبل أهدافها الحربية: "هذا أجدر نظرا لمدى فقر اليمن والوضع الإنساني."
وفي ظل ما يعانيه من فقر وجفاف يستورد اليمن أكثر من 90 بالمئة من طعامه بما في ذلك معظم استهلاكه من القمح وكامل احتياجاته من الأرز. ويحتاج نحو 21 مليون من أصل 28 مليون نسمة باليمن إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية ويعاني أكثر من نصف السكان من سوء التغذية.
وبسبب نقص السيولة المالية اضطر البنك المركزي لعدم تقديم ضمانات لاستيراد مواد غذائية حيوية مثل الأرز والسكر.
وقال المحلل فارع المسلمي إن الإجراءات ضد البنك المركزي تشكل خطرا أكبر من قرار الحرب نفسه.
قال "يعتقد الرئيس أن بإمكانه خنقهم (الحوثيين) ولكنه في الحقيقة يخنق اليمن".
ويهدف مرسوم صدر هذا الشهر بعزل البنك المركزي عن العالم الخارجي إلى ممارسة ضغوط اقتصادية لدحر الحوثيين الشيعة الذين يحكمون العاصمة ومعظم شمال اليمن منذ نحو عامين.
ويعني هذا أن الحوثيين ربما يجدون صعوبة في دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم المدرسون والأطباء وجنود جيش يقاتل معظمه بجانبهم في الحرب الأهلية.
لكنه يعني أيضا أن ملايين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها أي من الطرفين سيزدادون فقرا وربما تعجز الدولة التي تستورد 90 بالمئة من طعامها عن توفير الاحتياجات الغذائية.
ويقول دبلوماسيون وخبراء اقتصاد وموظفون في البنك المركزي نفسه إن قرار الحكومة يخاطر بقطع شريان الحياة عن ملايين الفقراء ويدفع أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا المجاعة.
وقال الوزير السابق رأفت الأكحلي لرويترز "في الجبهة الاقتصادية أعتقد أن هناك توجها لمسناه من خلال الأشهر الماضية تقريبا منذ أبريل أو مايو. إن ما لم يتم تحقيقه عسكريا يمكن تحقيقه في الاقتصاد.. في الحرب الاقتصادية."
وأضاف أن الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي تأتي في إطار استراتيجية جديدة مفادها "دعنا نترك الاقتصاد يفشل وهذا سيضع مزيدا من الضغط على الحوثيين وصالح" مشيرا إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالف مع الحوثيين.
* شريان حياة
والبنك المركزي الذي يديره المحافظ المخضرم محمد عوض بن همام هو أحد آخر مؤسسات الدولة التي صمدت في وجه صراع مزق البلاد بعدما استولى الحوثيون على العاصمة وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على ترك البلاد.
وتتهم السعودية وحلفاؤها العرب الحوثيين بأنهم مخالب لإيران وشنوا حملة عسكرية لإعادة هادي إلى السلطة. وصمد الحوثيون وتحالفوا مع صالح الذي يحظى بتأييد غالبية الجيش.
ورغم ضعف الإمكانيات واصل البنك توفير خطوط ائتمان تضمن الواردات واستمر في دفع رواتب العاملين بالدولة بمن فيهم قوات وحدات قاتلت في صفوف جانبي الصراع.
لكن في ظل سيطرة الحوثيين على أغلب المراكز السكانية وأجهزة الدولة وتمتعهم بتأييد أغلب وحدات الجيش فإنهم يستفيدون من أنشطة البنك المركزي بقدر أكبر من الطرف الآخر.
وعجزت قوات هادي التي تشكلت على عجل وتتلقى الجانب الأكبر من رواتبها من السعودية وحلفائها الخليجيين عن دحر القوات المتحالفة مع الحوثيين وتكاد خطوط الجبهة لم تتزحزح منذ أكثر من عام.
وقالت مصادر في حكومة هادي إنه يتطلع لاختيار مجلس إدارة جديد للبنك المركزي ومحافظ جديد يحل محل بن همام ونقل مقره إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب البلاد.
وقال فارع المسلمي المحلل في معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن إن الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي ستقطع "الشريان الوحيد" الذي يبقي على تماسك اليمن.
وأضاف "من الحماقة أن يعتقد البعض أن بالإمكان استنساخ البنك المركزي بهذه السرعة" في عدن.
ويرى المسلمي أن الوضع الأمني في المدينة يجعلها غير مناسبة للبنك. وشهدت المدينة الساحلية تفجيرات انتحارية عديدة استهدفت مسؤولين كبارا من بينهم محافظ عدن وقائد شرطتها.
ولم يرد متحدث باسم حكومة هادي على سؤال يتعلق بالموضوع. وقالت الحكومة في السابق إن قراراتها بشأن البنك المركزي نابعة من حرصها على حماية أموال وممتلكات الشعب اليمني.
* تراجع الاحتياطي
وطلبت حكومة هادي في السادس من أغسطس آب من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج. واتهمت البنك بتوجيه نحو أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي في تمويل الجهد الحربي للحوثيين.
وينفي البنك هذا. ويقول دبلوماسيون إن الاحتياطي النقدي الأجنبي محفوظ في الخارج ولا يمكن أن يكون جاهزا للنهب أو توجيهه لمقاتلين في اليمن.
ومع ذلك تراجع احتياطي البنك بسبب الحرب التي أوقفت العائدات القادمة من بيع النفط ومصادر أخرى.
ووفقا لوثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز انخفض احتياطي النقد الأجنبي اليمني إلى 1.318 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2016 من 2.085 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول 2015.
وقال مسؤول بالبنك المركزي في صنعاء في يونيو حزيران إن البنك ظل مستقلا في جهوده لتخفيف التداعيات الاقتصادية للصراع واتهم حكومة هادي بالسعي لزعزعة الاستقرار وإثارة التمرد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال المسؤول الذي تحدث إلى رويترز شريطة عدم نشر اسمه "لو لم يكن هناك بنك مركزي في اليمن يعمل بهذه الطريقة لكانت آثار الحرب أكثر سوءا وهذا ما يريدونه" في إشارة إلى حكومة هادي.
وأضاف "إنهم يريدون أن يغضب الناس داخل اليمن. يريدون أن يخرج الناس إلى الشوارع ويحاولون دفعهم لتغيير الحوثيين."
* تضييق الخناق
وبدأت حكومة هادي بالفعل في مقاطعة البنك المركزي. وأعلنت الحكومة في بداية الأسبوع أنها لن تتعاون بعد الآن مع البنك وستحتفظ بإيرادات الجمارك والعائدات من صادرات النفط التي استؤنفت هذا الشهر.
وقال دبلوماسي غربي كبير شريطة عدم نشر اسمه نظرا لحساسية انتقاد حكومة تعمل من الخارج ولا تزال دول أجنبية تعترف بها "رأينا محاولات حمقاء لنزع الشرعية عن محافظ البنك المركزي."
وأضاف "لماذا تفعل حكومة وطنية بحق شيئا كهذا؟"
وقال الدبلوماسي إن على الحكومة أن تضع مصلحة مواطني اليمن قبل أهدافها الحربية: "هذا أجدر نظرا لمدى فقر اليمن والوضع الإنساني."
وفي ظل ما يعانيه من فقر وجفاف يستورد اليمن أكثر من 90 بالمئة من طعامه بما في ذلك معظم استهلاكه من القمح وكامل احتياجاته من الأرز. ويحتاج نحو 21 مليون من أصل 28 مليون نسمة باليمن إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية ويعاني أكثر من نصف السكان من سوء التغذية.
وبسبب نقص السيولة المالية اضطر البنك المركزي لعدم تقديم ضمانات لاستيراد مواد غذائية حيوية مثل الأرز والسكر.
وقال المحلل فارع المسلمي إن الإجراءات ضد البنك المركزي تشكل خطرا أكبر من قرار الحرب نفسه.
قال "يعتقد الرئيس أن بإمكانه خنقهم (الحوثيين) ولكنه في الحقيقة يخنق اليمن".
